اكد صاحب السمو الملكي الامير سعود الفيصل وزير الخارجية ان من سياسة المملكة العربية السعودية الثابتة عدم التدخل فى الشؤون الداخلية للبلاد الاخرى مشيرا فى الوقت نفسه الى حرص المملكة بأن تسفر التحركات السياسية عن حل سلمى للمسألة العراقية يجنب العراق اى عمل عسكرى وتحفظ شعبه ووحدة أراضيه وسيادته وسلامته الاقليمية والاستقرار فى المنطقة .واوضح ان الجميع يبذل جهودا لتسوية المسألة العراقية وايجاد الظروف الملائمة لحلها وتجنيب العراق مخاطر الحرب.واشار سموه الى انه لمس من تصريحات فخامة الرئيس الامريكى جورج بوش الاخيرة الشىء الكثير من الحكمة والصبرالتى تصف الخيار العسكرى ليس الوحيد بل الاخير ونأمل ان تستمر هذه الروحية لان الاستعجال فى العمل العسكرى لا نرى هنالك ضرورة ملحة ان يتم العمل العسكرى بل الامكانية فى ايجاد حل سلمى يوفر الكثير والكثير من الدماء والاموال . جاء ذلك فى اللقاء الصحفى الاسبوعى المخصص لالقاء الضوء على المستجدات والتطورات ومواقف المملكة منها وذلك بمقر الوزارة بالرياض . واوضح ان المملكة وقيادتها التقت خلال الاسبوع الماضى بالعديد من رؤساء الدول مثل فخامة الرئيس الاوكرانى ليونيد كوتشما وفخامة الرئيس المصرى محمد حسنى مبارك ودولة رئيس وزراء تركيا عبدالله جول ودولة رئيس الوزراء الاردنى المهندس على ابو الراغب ومعالى نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية سوريا فاروق الشرع وقد تمحورت المباحثات حول مسائل التعاون الثنائى وسبل دعمها وتعزيزها وبحث التطورات الدولية والاقليمية الراهنة وتطورات الاوضاع فى المسألة العراقية. وقال سموه بدون شك استحوذت الازمة العراقية على جل المباحثات الدائرة بكل افرازاتها وتطوراتها. وبين سموه انه فى اطار التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية قام سموه يوم أمس الاول بزيارة لمصر كان محورها التوجه للعلاقات الثنائية والسعى لازالة اى عقبات تعوق التعاون الاقتصادى بين البلدين بحضور وزير المالية المصرى ووزير التجارة المصرى وتم اتخاذ اجراءات وقرارات وكان الشق الثاني من الزيارة بشأن العراق. وعن الوسائل التى سوف تجنب المنطقة الحرب اجاب سمو وزير الخارجية قائلا يجب ان ننتظر نتيجة مؤتمر اسطنبول.. وعقلنا مفتوح لاى مقترحات تقدم لتجنيب العراق عمل عسكرى وتجنيب المنطقة افرازات هذا العمل العسكرى اما ما سيصدر من قرارات هذا يرجع للمداولات التى ستتم فنحن ذكرنا فى السابق حتى ولو صدر قرار من مجلس الامن يقضى باستخدام القوة العسكرية فتكون هناك فرصة لاتاحة الفرصة للعمل الدبلوماسى للوصول الى الغايات التى يتطلبها قرار مجلس الامن. وحول سؤال ما الاسباب التى دعت الى تحويل المؤتمر السلمى المقام فى انقرة الى اجتماع لوزراء الخارجية للدول العربية. . وهل هناك استعدادات سعودية لاستضافة اللاجئين العراقيين كما فى تركيا اذا نشبت الحرب.. قال سموه فى الواقع الدعوة لعقد مؤتمر ولم يكن شيء اسمه مشاورات حقيقية للقرار فى اقامة مؤتمر قمة والامر يتعلق بمجلس الامن وقرارات مجلس الامن ووجد ان وزراء الخارجية بالرغم من الاختلاف فى المستوى الاجتماعى قادرون على الوصول الى توصية محددة خاصة ان وجهات النظر معروفة بين دول المنطقة ومصلحتهم واحدة واذا تطلب الامرعقد مؤتمر قمة فلن يتردد وزراء الخارجية فى الدعوة لعقد مؤتمر قمة. وافاد سموه ان كل الدول المحيطة بالعراق تأخذ احتياطاتها والمملكة من ضمن هذه الدول ولانريد ان يأتى اشقاؤنا فى العراق اى شيء. وحول سؤال يتعلق بدعوة تركيا الى تنحي صدام عن الرئاسة فى العراق وهل المملكة مع دعوة تركيا اجاب سموه قائلا لم اسمع بذلك من تركيا. مضيفا سموه ان من سياسة المملكة عدم التدخل فى سياسة الاخرين والقرار الاول والاخير لهذه الامور للشعوب نفسها وشعب العراق قادرعلى ان يحدد من يقوده ونحن لا نتدخل فى هذه الامور. وردا على سؤال عن ان هناك معلومات تقول ان المملكة تقوم باتصالات من اجل انجاح مؤتمر الحوار المنعقد فى القاهرة وهل تم بحث هذا الوضع مع المصريين يوم امس الاول قال سموه ان الاخوان المصريين يقومون بدور بناء لمساعدة الفلسطينيين وهذا لا يستغرب على القيادة المصرية وطريقها واضح فى هذا الشأن وخير مكان يعقد فيه اللقاء الفلسطينى للنظر فى الحرية الفلسطينية هو القاهرة ونحن متأكدون من ان مصر تبذل ماتستطيع لمساعدة الاخوان الفلسطينيين لتقرير استراتيجيتهم المستقبلية بما يخدم حريتهم بافضل الوسائل الممكنة والمفارقة انه فى نفس الوقت الذى تسعى فيه الدول العربية ويسعى الفلسطينيون لاجراء الاصلاحات الداخلية للعمل على توجيه توجهاتهم النضالية لاتجاه الطرق السلمية.. نجد الحديث فى اسرائيل عن وسائل القمع وما افضل وسيلة لقمع الفلسطينيين وما افضل وسيلة لعزلهم ونجد من الزاوية الاخرى المحاولة الدائمة لقفل الباب امام اى مباحثات لايجاد السلام . و عن سؤال حول تلقى المملكة ردود نهائية من شركات النفط على مشروع الغاز .. وما طبيعة هذا الرد. اجاب سموه: ان المملكة تلقت من مجموعة المشروع المحورى الثالث ردودا فى هذا الشأن وانهيت المفاوضات الاخيرة على المستوى الوزارى مع الشركات وستبدأ مفاوضات الدورة النهائية معهم فى اقرب فرصة ممكنة اما المشروع المحورى رقم 1 فجاءنا خطاب من الشركات مشابها للخطاب الذى جاء من شركة المحور الثالث وكان الرد ايجابيا ويفتح الطريق لاخر مرحلة من المفاوضات للمشروعين. وعن سماح المملكة لاستخدام قواعدها العسكرية فى عمل ضد العراق قال سموه لقد تحدثت عن هذا السؤال يوم أمس الاول وقلت إنه اذا توصلت الاممالمتحدة الى قرار باستخدام القوة نأمل أن تمنح الدول العربية الفترة المناسبة للتدخل وحل الازمة سلميا.. وحول القسم الثانى من السؤال بشأن اذا كانت المملكة ستسمح باستخدام قواعدها العسكرية ضد العراق فان موقفنا هو أن المملكة لن تشارك فى صراع مسلح ضد العراق.. واذا طلب مجلس الامن الدولى من المملكة بعد اتخاذ قرار بهذا الصدد فان المملكة ستتخذ قرارها بناء على مصلحة أمنها القومى . وفى اجابة لسموه عن سؤال حول علاقة قاعدة الامير سلطان الجوية بالنزاع الحالى قال فى المؤتمر الصحفى السابق أوضحت أن هناك خلطا بين مهمة قاعدة الامير سلطان الجوية والصراع مع العراق والحرب المحتملة.. ان قاعدة الامير سلطان تواصل عملها كالمعتاد وستواصل عملها طبقا لاهدافها لانها ناجمة عن اتفاقية صفوان بين الولاياتالمتحدةوالعراق والمملكة وسلمت الاتفاقية الى الاممالمتحدة بموجب المادة حول الحالة بين العراق والكويت. وفى رد سموه على سؤال عن امكانية مشاركة المملكة فى الحرب على العراق قال سمو وزير الخارجية ان المملكة لن تنضم الى النزاع ولن تسمح باستخدام أراضيها بالهجوم على العراق. وحول السؤال الذى تكرر كثيرا بشأن ما اذا كانت المملكة ستغير رأيها بشأن استخدام أراضيها فى الهجوم على العراق اجاب سموه قائلا قلت انه فى حالة اتخاذ مجلس الامن الدولى قرارا وبموجب المادة السابعة فان على كافة الدول التعاون غير أن ذلك لايعنى الانضمام الى النزاع واذا طلب مجلس الامن الدولى من دولة معينة وعلى سبيل المثال المملكة فان للمملكة الحق فى تقييم الوضع وستنظر الى نوع الخرق المادى . واضاف سموه وبناء على ذلك الاعتبار سننظر ماذا سنفعل طبقا للمصالح القومية للمملكة العربية السعودية.