بلغت التراخيص التي قدمتها الهيئة العامة للاستثمار منذ انشائها وحتى مطلع عام 2003 الجاري 1593 ترخيصا برؤوس اموال اجمالية تتجاوز 50 مليار ريال و898 ترخيصا خدميا بقيمة تتجاوز 22.8 مليا رريال فيما بلغت قيمة التراخيص الزراعية 75 مليون ريال وبلغت نسبة مشاركة رأس المال الاجنبي في هذه المشاريع 86 بالمائة. وذكر وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبدالرحمن بن محمد بن زرعة في مؤتمر صحفي عقده في مقر الهيئة بالرياض ان الهيئة تسعى حاليا لتقديم التراخيص للمستثمرين الاجانب الكترونيا من خلال موقع الهيئة على شبكة الانرتنت من اي مكان في العالم دون الحاجة للحضور لمقر الهيئة حيث يتم تعبئة البيانات وارسالها الكترونيا للهيئة مرفقا بها الوثائق المطلوبة للموافقة عليها. وقال ابن زرعة ان الهيئة تسعى حاليا لفتح عدد من المكاتب لخدمة سيدات الاعمال في مقر الهيئة وانشاء عدد من المكاتب للهيئة في عدد من دول العالم مشددا على عدم وجود اي خلاف بين هيئة الاستثمار والغرف التجارية الصناعية السعودية في جذب المستثمرين الاجانب مشيرا الى ان مراكز الخدمة لهيئة الاستثمار في داخل الغرف التجارية في كافة المدن السعودية ونفى ابن زرعة ان تكون التراخيص الممنوحة للمستثمرين في المشاريع الخدمية غير مجدية وقال ان اغلب المشاريع الصغيرة والمتوسطة توجد منافسة في السوق السعودي وزيادة الخدمات. وكشف ابن زرعة عن ان الهيئة تعمل حاليا على تقليص القائمة السلبية مشيرا الى انها ما زالت قيد الدراسة من قبل المجلس الاقتصادي الأعلى واكد ان الشركات الاجنبية المستثمرة في المملكة قامت بتوظيف الشباب السعودي بنسبة مرتفعة حيث بلغت نسبة السعودة في احدى الشركات الاجنبية 52 بالمائة وان الهيئة تسعى حاليا الى تهيئة الايدي العاملة السعودية عبر دعمها مؤسسات التدريب وذلك بتزويد المستثمرين الاجانب باسماء وعناوين مراكز التدريب لاستقطاب الايدي العاملة. واوضح ان الهيئة انهت استكمال الخدمات التربوية اللازمة لمراكز الخدمة الشاملة والتي تضم عددا من موظفي الادارات الحكومية وتقوم بانهاء كافة الاجراءات للمستثمرين الاجانب من تسجيل واستخراج تأشيرات وتراخيص.