أعلنت الكويت أنها ستبدأ قريبا تحركا دبلوماسيا خاصة مع الدول التي ترتبط معها باتفاقات دفاعية، بهدف شرح الوضع العام في المنطقة والمستجدات التي فرضتها الحرب في العراق. وقال النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح عقب اجتماع مجلس الوزراء أمس أن هذا التحرك الدبلوماسي سيكون على الصعيدين الخليجي والدولي وسيتناول مسألة اطلاق عدد من الصواريخ العراقية على دولة الكويت منذ اندلاع الحرب في العراق، الى جانب شرح الوضع العام في المنطقة. واشار الى ان مسؤولين كويتيين سوف يتوجهون الى دول مجلس التعاون الخليجي والى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن (الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين) في اطار هذا التحرك. واوضح الصباح ان الاتفاقات الدفاعية التي ابرمتها الكويت مع هذه الدول تنص على الدفاع عن دولة الكويت في حال تعرضها لاي اعتداء على امنها. وقال: نحن لن نطلب قوات عسكرية من هذه الدول. كل ما نطلبه على الاقل ان يشجبوا هذا العمل. وتعمل الكويت على وضع نظام دفاعي جديد لاعتراض صواريخ من طراز (سيلكوورم) مثل ذاك الذي سقط على مدينة الكويت ليل الجمعة السبت وطالت شظاياه سوق الشرق، احد اكبر المراكز التجارية في الكويت. واثار سقوط الصاروخ ذعرا بين سكان الكويت الذين كانوا يشعرون بالامان بعدما سقطت الصواريخ الاخرى التي استهدفت الكويت منذ بدء العمليات العسكرية على العراق اما في البحر واما في الصحراء واما تم اعتراضها بصواريخ باتريوت الامريكية الصنع. وقال وزير الخارجية الكويتي ان السلطات الدفاعية الكويتية لا توفر اي جهد من اجل حماية البلاد من الهجمات الصاروخية. ودعا الصباح الكويتيين الى توخي الحيطة والحذر، لان الاخطار قائمة طالما المعارك مستمرة، مشيرا الى ان الصاروخ الذي سقط السبت الماضي ليس الصاروخ العراقي الاول ولن يكون الصاروخ الاخير الذي يستهدف الكويت. ومنذ اندلاع الحرب ضد العراق في 20 مارس، اطلق 15 صاروخا عراقيا على الكويت التي انطلق منها عشرات الاف الجنود الامريكيين والبريطانيين للمشاركة في الحرب. وفي هذا السياق، حض النائب خالد العدوة على تبني المقترح القانوني الذي تقدم به في شأن عدم تقديم اي مساعدة مالية من قبل صندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية لاي دولة من الدول المستفيدة من هذا الصندوق الا بعد عرضه على البرلمان والموافقة عليه وعرض وتقييم تلك الدول المستفيدة من المساعدات الكويتية وموقفها من قضايا الكويت ومن عدوها اللدود النظام العراقي, وأشار الى "توجه من قبل الكتل البرلمانية ككتلة العمل الشعبي وكذلك الكتلة الاسلامية" في هذا الشأن. وتفاعلت اطراف سياسية مع التوجه الذي اعلنه عضو كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك في شأن تقنين القروض اذ ابدى عدد من هذه الاطراف رغبة بتوجيه عريضة في هذا الشأن الى رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية. واشارت المصادر الى ان الاطراف المعنية بدأت تتحرك باتجاه جميع التواقيع تمهيداً لتقديم العريضة الرامية الى حض الحكومة والمجلس على الاسراع في اقرار التعديلات المزمع تقديمها على قانون الصندوق الكويتي للتنمية العربية". وأكد النائب وليد الطبطبائي ل "لليوم " ان الكتلة الإسلامية تؤيد التوجه النيابي نحو المطالبة بأخذ موافقة مجلس الأمة قبل ان تمنح الحكومة أي قروض او منح مالية الى اي دولة عربية او اجنبية. وأيد هذا التوجه النائب مبارك الدويلة الذي قال: الكويت منحت قروضاً وتسهيلات لدول لا تستأهل وتم اعطاؤها اكثر مما أخذت الكويت منها ويجب على البرلمان المشاركة في القرار السياسي خاصة ان سياسة المجاملات اوقعت الكويت في خسائر سياسية كبيرة.. من جهته دعا النائب عبدالمحسن جمال جميع الكتل السياسية والنواب المستقلين في مجلس الامة الى وقف المبادرات السياسية الى ما بعد اسقاط النظام العراقي كما دعا الحكومة الى عقد جلسة مصارحة ومكاشفة للخروج بموقف ورؤية موحدة ازاء التطورات الاخيرة في المنطقة. واكبت وزارة الخارجية أمس السؤال المقدم من النائب احمد الربعي بشأن تفعيل الاتفاقات الأمنية مع الصين وفرنسا وروسيا, وفي هذا السياق، استقبل وكيل الخارجية خالد الجارالله سفراء الدول الثلاث المعنية وشدد خلال لقائه اياهم على وحدة مواقف الدول الثلاث وهي دول دائمة العضوية في مجلس الأمن على القرارات الدولية بعدما اخفقت في الوصول الى اتفاق لبلورة قرار جديد يتعلق بالعراق وبحث ضرورة تحركها ازاء الصواريخ العراقية التي ابدى سفراء الدول الثلاث قلق دولهم منها وادانتها لها. وايد دبلوماسيون ماذهب اليه الربعي في سؤاله على اعتبار ان الوقت حان لتفعيل هذه الاتفاقيات بل طالبوا بذلك بعدما شهدت المواقف الدولية تباينات حول الحرب الدائرة بين الولاياتالمتحدةوالعراق خصوصاً ان الصواريخ العراقية لاعلاقة لها بالحرب بل تمثل اعتداء، وهي (الدول الثلاث) معنية بحفظ امن الكويت بموجب الاتفاقات المبرمة وعليها التحرك", وبين دبلوماسي في وزارة الخارجية ان تفعيل الاتفاقيات يتم من خلال تواجد عسكري اما من خلال ارسال قوات عسكرية او مراقبين بحسب ما تشير اليه بنود الاتفاقيات, وقال ان التفعيل يتم بموجب مذكرة يرفعها الوزير تمثل طلباً رسمياً للدولة في حين لم يستبعد ان يكون الجارالله النائب مبارك الدويلة شظايا الصاروخ في اسواق شرق و في الاطار النائب أحمد الربعي