أصبحت الاتهامات التي توجه لمسؤولي نادى الزمالك المصري بشأن مخالفاتهم المالية تفوق أي حد فلقد وصل الأمر إلى حد التهديد باللجوء للنائب العام في مصر للتحقيق في هذه المخالفات التي فاقت الحد المقبول .و توجه الاتهامات لمسؤولى الزمالك في عدة قضايا أهمها مشروع الجراج الذي ينوي النادي إقامته والذي يتهم عدد من مسؤولى النادي باستغلاله لتحقيق مكاسب شخصية لهم مما أدى إلى إيقاف المشروع قبل أن يبدأ حتى تنتهي تسويته ماليا ، و من القضايا الهامة أيضا الاتهام الذي وجهه المستشار مرتضى منصور نائب رئيس النادي لبعض أعضاء المجلس باستغلال أموال النادي في تعيين أقاربهم و معارفهم في النادي بمبالغ خرافية و وصل الأمر حسب كلام مرتضى منصور إلى اختراع وظائف جديدة لتعيين أقارب هؤلاء الأعضاء فيها حيث يتقاضون رواتبهم دون أن يقوموا بأي عمل بل قد لا يدخلون النادي إلا في بداية كل شهر لتقاضي رواتبهم .و من الاتهامات التي أثارها مرتضى منصور أيضا عائد مباراة الزمالك و لاتسيو الإيطالي حيث اتهم رئيس النادي مباشرة بتقاضي عمولة من الشركة الراعية للمباراة لكي يتم تخفيض المقابل المادي الذي تقاضاه الزمالك من المباراة حتى وصل المبلغ إلى أربعمائة ألف جنيه فقط و هو ما أكد نائب رئيس النادي أن وراءه الكثير من المخالفات ، ثم عاد مرتضى وأثار قضية اللاعبين الغانيين اللذين سافر محمد السكري أمين صندوق النادي و تعاقد معهما بدون علم الجهاز الفني مما تسبب في عدم مشاركة اللاعبين في أية مباراة حتى الآن ، و هو ما جعل نائب رئيس النادي يطالب أمين الصندوق بدفع كل المبالغ التي دفعها النادي في اللاعبين من جيبه الخاص و هدده باللجوء للقضاء ضده إذا لم يفعل ذلك .أما آخر القضايا المالية التي أثيرت عن مسؤولى الزمالك فهي قضيتا إعلان الأيس كريم و سفر بعض مسؤولى النادي بدون وجه حق لحضور حفل الكاف فى جوهانسبرج ، و بالنسبة لقضية إعلان الأيس كريم فقد اتفق رئيس النادي بشكل منفرد مع إحدى الشركات على استغلال اسم النادي على منتج أيس كريم مقابل 50 ألف جنيه ثم اكتشف الأعضاء أن نفس الشركة تعاقدت مع الأهلي أيضا و لكن مقابل نصف مليون جنيه أي عشرة أضعاف الزمالك مما جعل الاتهامات توجه لرئيس الزمالك شخصيا بتقاضي عمولة من الشركة ، أما قضية سفر الأعضاء إلى جوهانسبرج بدون وجه حق فلقد وصل أمرها إلى وزارة الشباب المصرية التي ستحقق في هذا الأمر قريبا جدا .و من الأمور المقلقة بالفعل أن الزمالك يشكو من أزمة مالية مزمنة لا تمكنه من الوفاء بالتزاماته و منها دفع رواتب لاعبيه مما تسبب في أن بعضهم قد رفع خط هاتفه لعدم سداد فواتيره في الوقت الذي يوجد للاعب آلاف الجنيهات محتجزة لدى النادي بسبب عدم وجود أموال في خزينة النادي ، هذا في الوقت الذي لا يعانى فيه الأهلي من أية مشكلات مادية رغم أن موارد الأهلي أقل من موارد الزمالك ، حيث يملك الزمالك استثمارات تفوق استثمارات الأهلي و في مقدمتها بوتيكات سور النادي التي تعود على الزمالك بمكاسب هائلة .و رغم هذا فإن مسؤولى الزمالك يؤكدون أن كل هذه الاتهامات ما هي إلا محض ادعاءات و يشددون على أنهم سيضحدونها بسهولة بالغة و بالأوراق الرسمية إذا فكر نائب رئيس النادي في رفع الأمر للقضاء.
