دراسة تتوقع ارتفاع الطلب العالمي للبترول إلى 111 مليون برميل عام 2020

توقعت دراسة اقتصادية صدرت حديثا ارتفاع اجمالي العرض العالمي من البترول من حوالي 74 مليون برميل يوميا حاليا إلى نحو 92 مليون برميل يوميا بحلول عام 2020.
وذكرت الدراسة التي اصدرتها الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية ومقرها في القاهرة ان الاحتياجات العالمية البترولية عام 2020 تقدر بنحو 111مليون ب/ي، الامر الذي يوضح ان العالم يمكن ان يواجه عجزا يقدر بحوالي 19 مليون ب/ي، وهو ما ينبغي توفيره من مصادر غير تقليدية وغير معلومة في الوقت الحاضر .. مشيرة إلى ان العالم مقدم على فترة سوق تشح فيها الامدادات النفطية العالمية مما يثير القلق بين مستهلكيه، خاصة وان الهيئات البحثية الغربية تتوقع ان يرتفع استهلاك الدول الغربية للنفط بحلول عام 2020 إلى نحو 55 مليون ب/ي، في حين لا بتجاوز انتاجها المحلي في ذلك العام 15 مليون ب/ي وبذلك تبلغ فجوة العجز حينئذ حوالي 40 مليون ب/ي (منها 17 مليون ب/ي في الولايات المتحدة وحدها ومثلها تقريبا في اوروبا الغربية في اليابان).
وقالت الدراسة التي اعدها خبير النفط العالمي الدكتور حسين عبد الله رئيس جهاز شئون الطاقة السابق بعنوان "امريكا وبترول الشرق الاوسط" ان الدول الصناعية الغربية سوف تعتمد على دول اوبك الواقعة في منطقة الشرق الاوسط لتوفير نحو 76 % من وارداتها البترولية بحلول عام 2020 .. متوقعة اشتعال المنافسة للحصول على البترول من جانب الدول النامية، وهو الامر الذي يدعو الدول الصناعية لاتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة هذا الموقف.
دور أوبك
واضافت انه لا يوجد سوى دول اوبك لسد هذا العجز في الدول الصناعية خاصة انه من المتوقع ارتفاع طاقتها الانتاجية من حوالي 35 مليون ب/ ي حاليا إلى نحو 59 مليون ب/ي في عام 2020، وفي داخل اوبك يوجد ست دول فقط ممكن ان يكون لديها القدرة على توسيع وتنمية طاقتها الانتاجية بحيث يترفع من 27 مليون ب/ي إلى نحو 50 مليون ب/ي عام 2020 .. مؤكدة ان هذه الدول (السعودية والامارات والكويت والعراق وايران ثم فنزويلا) سيرتفع نصيبها من الطاقة العالمية لانتاج النفط إلى حوالي 43% بحلول عام 2020.
واشارت الدراسة إلى ان الدول الخمس الباقية من اعضاء اوبك لا يتوقع ان تتجاوز طاقتها الانتاجية مجتمعة نحو 9 ملايين ب/ي، واضف إلى الدول الاربع العربية داخل مجموعة الست الكبار من الدول العربية من تسعفه احتياطاته من البترول للمساهمة في الامدادات العالمية مثل سلطنة عمان والجزائر وليبيا، فإن الإنتاج العربي يمكن ان يرتفع من حوالي 23.5 مليون ب/ي (متضمنا سوائل الغاز الطبيعي) حاليا إلى نحو 40 مليون ب/ي بحلول عام 2020، وبإضافة انتاج ايران المقدر بنحو 5.5 مليون ب/ي في عام 2020 فان المنطقة العربية ومعها ايران يمكن ان تمد العالم بحوالي 40% من احتياجاته عام 2020 او ما يعادل 60% من الصادرات البترولية العالمية المتوقعة خلال العام المذكور.
واكدت الدراسة ان هذه الارقام والتوقعات اشارت الى ان اغلب الهيئات البحثية الغربية التي تفترض ان دول اوبك، وخاصة دول الخليج العربي سوف تلعب دور المنتج المكمل، وان امكانياتها البترولية سوف تتسع لكي تفي باحتياجات العالم المتزايدة عند الاسعار المتدنية التي تبنتها افتراضات تلك الهيئات .. مشيرة إلى ان الواقع قد يكون غير ذلك، إذ تشير الشواهد شبه المؤكدة إلى ان العرض العالمي للنفط سوف يقصر عن مواكبة الطلب المتزايد عليه، وهو الامر الذي دفع الدول المستوردة له إلى اتخاذ عدة وسائل لتأمين احتياجاتها من هذا المصدر الثمين الناضب.
واوضحت ان الدول الأوروبية تقف من قضية تأمين الامدادت البترولية موقفا سليما ، إذ تعالجه في إطار العلاقات المعتادة وان كانت تقوم بتنسيق مواقفها واستخدام قوتها التفاوضية في إطار جماعي، وهذا في حد ذاته يعد عملا مشروعا وإن كانت الدول الاوروبية تضج بالشكوى عندما تقوم اوبك بعمل مماثل لوقف تأكل اسعار النفط سواء في صورتها الاسمية او في صورتها السوقية، في حين تنتهج الولايات المتحدة نهجا مخالفا في هذا الإطار إذ تبادر بالضغط السياسي على الدول المصدرة للبترول كلما ارتفع سعره، وتبعث ممثليها لاقناع تلك الدول بزيادة الانتاج وخفض الاسعار. وفي الآونة الاخيرة اتخذ الضغط الامريكي منحى اشد عنفا إذ ادخلت في إطار "محور الشر" المستهدف بضرباتها العسكرية كلا من ايران والعراق وهما من دول اوبك التي كانت توصف بالاصقور في مداولات اوبك حول الانتاج والاسعار.
دوافع أمريكا
واشارت الدراسة إلى ان دوافع الولايات المتحدة لتبني هذا الاتجاه نتيجة موقفها البترولي في الحاضر وعبر المستقبل المنظور، فقد بلغ استهلاكها من الطاقة بكافة مصادرها عام 2001 نحو 49 مليون برميل معادل بترول يوميا وهو ما يعادل 25% من الاستهلاك العالمي من الطاقة كما يمثل النفط حوالي 40% من استهلاك الولايات المتحدة من الطاقة .. موضحة انه في ضوء تلك الخلفية يمكن تبين الآثار المحتملة لازدياد اعتماد الولايات المتحدة على استيراد النفط، ومدى انعكاس تلك الآثار على سياستها تجاه مصدري النفط عموما وبصفة خاصة تجاه المنطقة العربية التي تضم ثلثي احتياطات البترول العالمية ... حيث ارتفع الاستهلاك المحلي من البترول في امريكا من حوالي 17 مليون ب/ي، عام 1980 إلى حوالي 19.6 مليون ب/ي عام 2001، بينما انخفض الإنتاج المحلي منه خلال الفترة المذكورة من 11 مليون ب/ي إلى 7.7 مليون ب/ي .. مما ساهم في اتساع فجوة العجز خلال الفترة المذكورة من 6 ملايين ب/ي إلى 12 مليون ب/ي، وكنسبة مئوية من 36% إلى 60% من احتياجاتها البترولية.
وقالت الدراسة ان هذا الخلل النفطي في الولايات المتحدة دفعها ضمن اسباب اخرى لضرب العراق واحتلاله ومن ثم التحكم في إنتاجه النفطي بما يحقق لها خفضا في اسعار النفط .. مؤكدة ان صراعا محموما بدأ بالفعل حول توزيع الأنسبة في النفط العراقي عقب ازاحة صدام حسين، اذ شاعت المخاوف حول نية امريكا قصر هذا النشاط على شركاتها البترولية، ويؤكد ذلك ما اعلنته قيادات المعارضة العراقية المقدمة في الخارج من ان جميع العقود البترولية التي ارمتها حكومة صدام سوف تخضع للمراجعة، كما ان تلك القيادات على اتصال مستمر بممثلي الخارجية الامريكية للتباحث حول مستقبل البترول والغاز العراقي بعد صدام حيث تتجه النية لتكوين مجموعة مشتركة من هذه القيادات ومن خبراء وزارء الطاقة الامريكية لعمل الترتيبات اللازمة في هذا المجال.
وطالبت الدراسة بضرورة إدراك الدول العربية حجم ما يحيط بها من مخاطر تهدد كيانها وتتجاوز في آثارها المدمرة حجم الخلافات العربية / العربية، ومن ثم فإن خلاص تلك الدول يتجسم في وحدة الصف والالتحام في تضامن حقيقي .. مشددة على اهمية ان ينبذ العرب سياسة الصمت وانتظار ما يحدث من جانب الغير لكي يقابلوه بردود افعال يتم اجهاضها من هذا الغير الذي يأخذ في اعتباره مقدما ما سوف يلجأ إليه الجانب العربي، الأمر الذي يتطلب الاخذ بسياسة المبادرة والتأثير الفعال في مسار الاحداث لكي تبلغ وضعا افضل قبل ان تصل الامور إلى نقطة المواجهة الحادة.
كما طالبت الدراسة باستخدام الدول النفطية اوراق الضغط التي تملكها، وفي مقدمتها علاقاتها المتميزة مع شركات النفط العالمية والتي تتمتع بدورها بعلاقات وثيقة مع الادارة الامريكية، وعلى تلك الدول ربط تعاقداتها ومعاملاتها مع هذه الشركات بمقدار ما يمكن ان تقدمه من عون في سبيل تحقيق سياسة غربية متوازنة تعترف للجانب العربي بحقوقه المشروعة وتتعامل معه على اساس الندية والاحترام المتبادل .. مؤكدة ان الدول العربية مطالبة ببذل اقصى جهد لوضع صفة الارهاب بالنسبة للعرب في حجمها الطبيعي، والعمل على إزالتها عن أي دولة عربية تلصق بها لمجرد ان عددا من رعاياها سلكوا مسلكا يعتبر في نظر الغرب ارهابا، فهذه الصفة ان صحت، لا يصح ان تتجاوز الافراد لكي تعمم على الدولة. وبصفة خاصة ينبغي الحرص على عدم ربطها بأي أنشطة بترولية والتي لا تخضع لغير العلاقات التجارية الحرة بعيدا عن الضغوط السياسية والتدخلات الحكومية من جانب الدول المستوردة للنفط.
النفط يمثل 40% من استهلاك الولايات المتحدة من الطاقة