أكد عقاريون وأصحاب مكاتب العقار بالأحساء، أن حركة الإيجار التجاري يتوقع أن تسجل انخفاضا ملحوظا في الأسعار وتصل إلى مستويات قياسية، جراء حملة التصحيح التي تقوم بها أجهزة الدولة حاليا. وتراجعت أسعار الإيجارات في ظل عدم الطلب الكبير على القطاع السكني سواء المخصص لليد العاملة أو غيرها، حيث إن الطلب على الإيجارات حالياً منخفض بسبب كثرة إلغاء العقود وسفر الكثير خارج المملكة . وقال عقاريون: اليد العاملة غير النظامية غالباً لا ترتبط بعقود تأجير رسمية أو محددة، وان بات الأثر واضحا على العقار في تأجير الشقق السكنية ووجود بنايات كاملة لم تؤجر إلى الآن وهذا يرجع إلى مدى تأثير تصحيح وضع اليد العاملة على قطاع الإيجارات السكنية، وقد رصد تغيير في الوقت الحاضر في ضوء سفر البعض إلى دولهم، فيما يحاول عدد من العمالة استيفاء المتطلبات النظامية لاقامته بالسعودية. ويرى العقاريون أن تصحيح وضع العمالة له أثر إيجابي، ولكن سوف يكون له تأثيره السلبي الذي سيتركز على النشاط التجاري والعقاري من خلال تقليص الطلب على المحال التجارية والشقق السكنية إضافة إلى الأنشطة الأخرى، لافتاً إلى أن الوافدين سواء أكانوا مخالفين لأنظمة الإقامة أم العمل يشغلون نسبة كبيرة من تلك المساكن والمحال، مما سيكون الطلب على المساكن منخفضا في الوقت الحاضر، وأن الفجوة التي ستحدث نتيجة عملية التصحيح أضرت بشكل مباشر بعملية العقار السكني اتضحت مع مرور الوقت، متوقعاً أن تشهد الإيجارات السكنية في الأحساء حركة انخفاض بعد عملية التصحيح الكبيرة والتي خفضت الإيجارات بعد انتهاء مهلة التصحيح إلى مستويات قياسية. «اليوم» في جولة على مكاتب العقار تحدث إليها حسن الحليبي «إن عملية انتهاء فترة التصحيح مع نهاية شهر ذي الحجة أصبح هناك وفرة للشقق بشكل كبير أكثر من السابق، وهناك تشديد من قبل ملاك العقار على ثبات الأسعار بشكل عال، والأسعار المعروضة في السابق تصل إلى 25 ألف ريال للشقة وخصوصاً في المناطق داخل البلد «الحساسة» والتي تتواجد فيها عمالة كثيرة، وقال حالياً عملية التصحيح عجلت برحيل الكثير من المخالفين وترك الشقق وأكثر المخالفين من الأفراد وليس من الأسر العاملة الوافدة وأكثر المستأجرين عزاب، ولكن بعض الأسر قديمة سكنت حوالي أكثر من 50 سنة، وهناك عائلات مخالفة ولكنها قليلة». وأضاف الحليبي: «أكثر أماكن سكن العاملين المخالفين تقع في الأماكن الحساسة في وسط الأحساء مثل «شارع حرض، وشارع المزروعية والكوت والنعاثل وهي الأحياء القديمة، وتكون أسعار الشقق مبالغا فيها حيث إنك يمكن أن تستأجر بقيمتها في أحياء جديدة فاخرة وبنفس السعر، ولكن حاجة العمالة للسكن أدت إلى الارتفاع في الأسعار، ولكن بعد عملية التصحيح حدث توفر سكن إخلاء عدد كبير من المباني، لا يكاد تخلو عمارة من شارع الأحياء القديمة ولا يتواجد فيها أكثر من شقة للإيجار، وانا من أصحاب مكاتب العقار الذين استلمت الكثير من الشقق في الفترة الأخيرة وبمعدل شقتين في العمارة الواحدة وبنسبة 15 – 20 في المائة، والأسعار الجديدة لم تقرر من قبل الملاك، ولكن لا يوجد زبون يستأجر بالسعر الماضي، وهناك ارتباك لملاك العقار، حيث طالبنا بالثبات على السعر السابق للإيجار ولكن نتوقع أن يحدث انخفاض في الأسعار بشكل كبير في الإيجارات مع تزايد كثرة الشقق الموجودة في الوقت الحالي». أما صاحب مكتب العقار عبدالله النعيم فيقول: «هناك تواجد وفرة كثيرة من الشقق في العمائر السكنية، والعمائر السكنية الجديدة لم يضع ملاكها أسعارا محددة لكثرة توافر الشقق السكنية، والأغلب أن هذه الفترة والفترة القادمة سوف يكون فيها انخفاض، بسب عملية التصحيح الأخيرة التي وفرت الكثير من الشقق السكنية، وأتوقع نزولا في الشقق بنسبة من 20 – 30 في المائة، والآن كثرة وجود العمارات السكنية في جميع الأحياء سوف تؤدي إلى نزول كبير في العقار السكني، ومن المتوقع في الفترة القادمة أن يكون هناك نزول قد يصل إلى 50 في المائة، والكثير من العقاريين يتوقعون وفرة كبيرة في الشقق السكنية مما يجبر ملاك العقار السكنية على تخفيض أسعار العقار .