تنظم شركة شورى للاستشارات الشرعية في فترة 16- 17 ديسمبر المقبل في العاصمة الكويت (مؤتمر شورى الفقهي الخامس للمؤسسات المالية الإسلامية)، وذلك في إطار حرصها على المساهمة في تطوير الصناعة المالية الإسلامية، وبمشاركة مختلف المؤسسات المالية والبنوك الإسلامية في دعم الجهود والفعاليات والأنشطة. وسيناقش المؤتمر من خلال أوراق العمل التي سيقدمها المختصون العديد من القضايا التي تهم البنوك الإسلامية، لذا فهو يمثل إضافة هامة للصناعة التي تشهد نموا متميزا من خلال تزايد الإقبال على المنتجات والخدمات المالية الإسلامية في الكويت ومنطقة الخليج والعالم الإسلامي. وجاء الاهتمام بتطوير وتأصيل الفقه الاقتصادي الإسلامي مواكباً لسعي الرعاة الدائم لابتكار منتجات وخدمات وتطوير العمل وتوسيع الأنشطة بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء خدمةً للعملاء سواء الأفراد أو المؤسسات وتلبية لاحتياجاتهم التي تتزايد وتتنوع يوماً بعد يوم. ومن المتوقع أن يقوم المؤتمر برصد أهم المسائل والمشكلات الفقهية المستجدة في الصناعة المالية الإسلامية وإخضاعها للبحث والمناقشة واقتراح الحلول المناسبة وكذلك العمل على جمع الكلمة وتقريب الآراء في التعامل مع المسائل الفقهية المستجدة في هذا المجال وإبراز الدور الريادي للإسهامات الحضارية والمعرفية للشريعة الإسلامية. ويعد مؤتمر شورى الفقهي الخامس للمؤسسات المالية الإسلامية من التجمعات المهمة للعلماء والمشايخ والمختصين في كافة فروع الاقتصاد الإسلامي من مصر والبحرين وقطر ودول المغرب العربي وإفريقيا ومن السعودية ويمثلها المشايخ عبدالله بن منيع ود.يوسف الشبيلي ود.سامي السويلم ود.محمد القري وأ.د.عبدالرحمن الأطرم تحت سقف واحد ليتداولوا أهم القضايا المطروحة أمامهم في المؤتمر مما يساهم في نشر الثقافة الاقتصادية الإسلامية الصحيحة وتطويرها والنهوض بها في إطار معاصر. يشار إلى أن مؤتمر شورى الفقهي الرابع ناقش قضايا حيوية، مثل قلب الدين وصوره وأحكامه وبدائله الشرعية في معاملات المصارف الإسلامية المعاصرة، وحق الانتفاع العقاري، وأحكام تكوين المخصصات في المؤسسات المالية الإسلامية، وهي قضايا مطروحة للنقاش بقوة في أوساط المؤسسات الاقتصادية والمالية الإسلامية. وقد شارك في المؤتمر أكثر من أربعين شخصية من العلماء والاقتصاديين المتخصصين من داخل الكويت وخارجها. وقد أكدت الشركة - مسبقاً - أن المؤتمر الفقهي الرابع يهدف لمعالجة عدد من الموضوعات الفقهية المستجدة، انطلاقاً من كيفية التخلص من آثار الأزمة المالية العالمية، وتأصيل الحلول والآليات التي اتبعتها المؤسسات المالية الإسلامية من الناحية الشرعية، ووضع الضوابط الشرعية لها، وذلك بمشاركة ثلة من خيرة علماء الأمة الإسلامية وفقهائها المعروفين على مستوى الصناعة المالية الإسلامية والمجامع الفقهية والمجالس الشرعية في تجمع من أكبر التجمعات الفقهية الاقتصادية التي شهدتها الكويت. والجديد بالذكر أن «شركة شورى للاستشارات الشرعية» تأسست عام 2007م ، وتعقد مؤتمرا فقهيا كل سنتين تناقش فيه أبرز القضايا المتعلقة بالمصرفية الإسلامية ويحضره كبار العلماء والفقهاء والخبراء حول العالم.