النمو الاقتصادي في الألفية الثالثة يعتمد على صناعة القوة العقلية

اصبح السعي لتحقيق التنمية الشاملة - الاقتصادية والاجتماعية - من اهم السمات التي ميزت النصف الاخير من القرن العشرين الميلادي.
وسوف يتواصل بذل الجهود في المستقبل لغالبية المجتمعات - وعلى المستويات كافة - باتجاه احداث التنمية والارتقاء بمستوياتها. لان طبيعة التطور الحديث, ومتطلبات تحقيقه, والمحافظة على قوة دفعه, لجني ثماره, والاستفادة من افرازاته الفاعلة في خدمة عملية التنمية قد فرضت نوعية خاصة من المفاهيم التي تتركز معظمها فيما يعرف بالمقدرة التقانية للافراد والمجتمعات.
والمجتمع العربي السعودي قد بدأ مسيرته التنموية مع توحيد المملكة على يد الملك عبدالعزيز آل سعود - طيب الله ثراه - الذي ارسى قواعد الدولة الحديثة, وعمل على استنهاض قدرات شعب المملكة للاخذ بالاساليب المتطورة لاحداث التنمية الشاملة بين ربوعها. فاقام المؤسسات التعليمية, وشجع التعليم بين النشء من ابناء المملكة. وقد سار على هدي من سياسته الحكيمة ابناؤه من بعده, فتوسعت قاعدة المؤسسات التعليمية, وتنوعت وظائفها, وتضاعفت اعداد طالبي العلم والمعرفة العلمية.
ومع تدفق العوائد الرأسمالية في بداية عقد السبعينيات من القرن الميلادي الحالي اتجهت المملكة الى ارساء الاسس لقاعدة صناعية حديثة. فانشأت البنية الاساسية, وهيأت المدن الصناعية, وشجعت الاستثمار الكثيف في مجال الصناعات البترولية, والبتروكيميائية لانتاج العديد من المواد الاولية, والمصنعة نصف النهائية والنهائية, وعملت على تنويع مصادر الدخل, وتعزيز عطاء قطاعات الصناعة, والزراعة والخدمات المتطورة من خلال تقديم الدعم والتشجيع الى جميع الانشطة الانتاجية في قطاعي الصناعة والزراعة ورعاية الانشطة, وتشجيعها في مجال الخدمات.
لقد ادى الاندفاع السريع في مجال الاستثمار وحجم الاستثمارات التي انفقها القطاع الحكومي والقطاع الخاص في العقدين الاخيرين الى تنامي الطلب على حركة التنمية الاقتصادية - في الفترة بين عامي 1975 و1995م - ضمن ما يطلق عليه القوى العاملة المؤهلة والمتدربة بدرجة غير مسبوقة. وبالمقابل لم تكن مؤسسات التعليم العالي, والتدريب المهني مهيأة للاستجابة الى متطلبات هذه الحركة التنموية من القوى العاملة بالكمية والنوعية المرغوبتين. على ان هذه المؤسسات (مؤسسات التعليم, والتدريب) قد عملت بأقصى طاقة ممكنة لها لسد احتياجات المؤسسات الانتاجية الصناعية, والزراعية, والخدمية المختلفة من القوى العاملة المؤهلة والمدربة.على ان التسارع في اداء هذه المؤسسات لتلبية متطلبات حركة التنمية قد ادى بها الى الاهتمام بالكمية على حساب نوعية انتاجها. وقد ساعد على ذلك التوجه سيادة مفاهيم, واعتقادات باستمرارية الدعم القوي الذي تحظى به المؤسسات الانتاجية المختلفة من قبل الدولة - لتشجيعها على اخذ دور رائد في التنمية - بالكمية والنوعية اللتين بدأت بهما.
تغيير جذري
منذ بداية التسعينيات من القرن العشرين الميلادي اخذت الاوضاع الاقتصادية تتغير بشكل يكاد يكون جذريا محليا واقليميا وعالميا وسيتواصل التغيير الذي بدأت آثاره تأخذ مجراها في الاوضاع الاقتصادية العالمية لتبدأ فترة جديدة في عملية التنمية بالمملكة تتمشى مع متطلبات الوضع الاقتصادي العالمي.وهذا الوضع سيفرض نفسه على نوعية القوى العاملة المطلوبة لاستمرار عملية التنمية, بما يحفظ لها قوة اندفاعها, ويضمن لها امكانية التطوير, ويعزز مسيرتها لتحقيق الاهداف المرجوة منها.وستنعكس محصلة هذه المتغيرات على اداء مؤسسات التعليم والتدريب في المملكة فاما الاستجابة لمتطلبات التغيير واما التخلف والقصور عن مجاراة المسيرة التنموية.
ما التدريب المطلوب؟
قد يتصور البعض ان تحديد نوع التدريب المطلوب لافراد القوى العاملة الوطنية امر هين. ولكنه ليس كذلك. فنحن لا ندرب, ونؤهل القوى العاملة للقيام بمسؤوليات ضمن اطار العمل الحرفي اليدوي, فيما يمكن وصفه بانه تدريب وتأهيل مهني, او حرفي, بهدف تمكين المتدرب من اتفان حرفة ما كما اننا لا ندرب للقيام بالاعمال الآنية فحسب بل ان ما نقدمه اليوم من تدريب وتأهيل للقوى العاملة يجب ان يمكنها من الاستجابة الى متطلبات المستقبل وتحدياته فنحن على ابواب مرحلة اقتصادية جديدة بكل مواصفاتها, ومتطلباتها.
وهنا يطرح السؤال نفسه: ما التدريب المطلوب؟ والاجابة عن مثل هذا السؤال تستمد اصولها من تحديد الاهداف التي يسعى المجتمع الى تحقيقها فيما يتعلق بموضوع التنمية الشاملة, في ظل منافسة شرسة ومتشعبة الاتجاهات على مختلف المستويات الاقليمية والدولية.
فالتدريب المطلوب ببساطة هو ما يطلق عليه التدريب الثقافي وهذا النوع من التدريب عليه ان يتناول معالجة سلوكيات الفرد وطريقة تفكيره وتشكيلها بالكيفية التي تسمح بالاستفادة من ملكاته الابداعية وتنمية شعوره بالاحساس بقيمة العمل الفردي والجماعي واتقان الاداء والاستمتاع بثمرة جهده وعمله في ظل عدالة تكافؤ الفرص.
ان التدريب المطلوب والمرغوب فيه هو الذي يحقق الاهداف سالفة الذكر ويعمل على تشكيل السلوك الشخصي للقوى العاملة بما يؤدي الى ان يصبح افرادها اكثر ابداعا والتزاما بأهداف مجتمعهم والتصاقا بواقعهم يغيرونه الى الافضل ويتغيرون معه, وهو باختصار التدريب الذي يحقق التنمية البشرية النوعية للقوى العاملة.ان انشاء المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وما يتبعها من المؤسسات التي من اهم اهدافها رفع القدرة الانتاجية للفرد وتنمية وعيه بالاعتماد على مهاراته الذاتية وتشغيل الموارد المالية والآلية المتاحة وتطويرها واقتحام مجال الابتكار والتطوير وعدم الاكتفاء بالتقليد وتسيير آلة الانتاج بالطرائق والاساليب اليدوية لهو خير دليل على المكانة الرفيعة التي يتبوأها التدريب التقاني الراقي للفرد في المملكة.
فالتنمية المعاصرة للمجتمعات الانسانية اصبحت تعتمد اعتمادا كبيرا وجذريا على التقدمين الاقتصادي والاجتماعي اللذين لم يعد بالامكان تحقيقهما من دون توافر القوى العاملة الفنية المؤهلة والمدربة.كما ان الاحتفاظ بمستويات متقدمة من التطور الاقتصادي يتطلب وجود الافراد والجماعات المدربة والمؤهلة لفهم الجوانب العلمية والتقانية للتطور, وذات القدرة على التكيف, والاستجابة الى متطلباته.
تتألف القوى العاملة - بعامة - من عدة فئات ويمكننا - لغرض التبسيط - اعتبارها مؤلفة من ثلاث فئات رئيسة: فئة القوى العاملة العليا المؤهلة تأهيلا علميا عاليا.
وسوف نعتبرها فئة النخبة وهي بمثابة الرؤوس المفكرة التي تضطلع بمسؤولية رسم الطريق وتحديد الاجراءات التنفيذية للتنمية التقانية للمجتمع ثم فئة القوى العاملة الوسيطة او فئة الفنيين وهي الفئة المؤهلة تأهيلا علميا متوسطا, وتلقت تدريبا مهنيا ملائما يؤهلها لتنفيذ الاجراءات القويمة لادارة آلة الانتاج وصيانتها والمحافظة على مواد الانتاج ومنتجاته بالطرائق المثلى. وسوف نعتبر هذه الفئة بمثابة العقول المدبرة. وهي الفئة التي تستوعب الابعاد الفنية للاجراءات التقانية التي تقترحها فئة الرؤوس المطلوبة لادارة الوحدات الانتاجية وصيانتها في المنشآت الصناعية وتوفر الاسلوب العلمي المتطور لتقديم الخدمات الفنية بكفاءة عالية.. واخيرا فئة الحرفيين وهي العمالة التي استحوذت على قدر ضئيل من المعرفة العلمية وجرى تدريبها حرفيا للقيام بالاعمال التي لا تحتاج الى كثير من التفكير.. وبامكاننا اعتبارها الايدي المنفذة.. وهي الفئة التي تقوم بتنفيذ الاعمال التي جرى التخطيط لها من قبل فئة الرؤوس المفكرة ووضعت لها الخطط التنفيذية بمعاونة فئة القوى العاملة الوسطية (العقول المدبرة).التدريب لمن؟ سؤال يجب علينا النظر اليه بكل موضوعية.. فقد يتصور البعض ان التدريب - بالنوعية المرغوبة التي تعطى لكل فئة من فئات القوى العاملة لتؤهلها للقيام بأداء المهام المسندة اليها بالكيفية المرغوبة التي تنسجم مع متطلبات التطور الثقافي - مطلوب فقط لفئة (او لشريحة) معينة من فئات (او شرائح) القوى العاملة الوطنية كأن تكون فئة (او شريحة) القوى العاملة الوسطية, او فئة الايدي المنفذة.. ويستثنى منه (من التدريب) فئة (او شريحة) الرؤوس - القوى العاملة المؤهلة تأهيلا علميا عاليا - او ما يمكننا ان نطلق عليهم فئة النخبة اي القوى العاملة القيادية المطالبة - من واقع تأهيلها ومعرفتها العلمية - بوضع التخطيط الاقوم لتطبيق ما تبتكره من منتجات صناعية ومعرفة تقانية ورسم الطريق الانسب لتصرف فئة القوى العاملة الوسطية لتنفيذ ما تبتكره فئة النخبة.
مثل هذا التصور يعتبر قاصرا او انه يتجاهل - بقصد او بغير قصد - حقيقة هامة مفادها ان الفئات المختلفة للقوى العاملة الوطنية رغم كونها تنتمي لمجتمع واحد ولها تراث واحد وتقاليد وعادات متشابهة الا ان الفرصة الفعلية لم تتح لها للانصهار في بوتقة واحدة تعمل على تكامل فعالياتها وتأثيرها وتساعدها على التحول فيما بينها- بصورة متكاملة وبخطوات متجانسة - الى ما يمكننا تسميته بالحزام الناقل لعملية التنمية التقانية.. فالتدريب اذا مطلوب لجميع الفئات كل فيما يخصه ويمكنه من القيام بمهام متطلبات وجوده ضمن الحزام الناقل لهذه العملية.
الرؤوس القيادية
ولكي تتضح اهمية تدريب جميع فئات (او شرائح) القوى العاملة الوطنية يجب علينا ان نتساءل عن مدى تمكن كل فئة من اداء مهام العمل المرشحة للقيام بها بالكفاءة المرغوبة اي بمعنى: هل بامكان فئة النخبة التصرف بما يتلاءم مع كونها تمثل الرؤوس المفكرة القيادية للمجتمع في مجال التنمية الشاملة؟
ومن واقع مسؤولياتها القيادية هل تسهم بفاعلية في عملية التخطيط العلمي لرسم الطريق لتحقيق التنمية وتحديد ادواتها وآلياتها وترجمة كل ذلك في صورة اجراءات عملية قابلة للتطبيق؟ وهل بامكان فئة المهنيين او القوى العاملة الوسطية (العقول المدبرة) استيعاب الابعاد التقانية للتخطيط للتنمية التقانية؟ وهل بامكانها توضيح الكيفية التي يجب ان تنفذ بها الاجراءات الفنية بحرفية عالية الكفاءة كالتي تتطلبها عملية الانتاج, وصيانة آلته ومواده ومنتجاته, وهل بامكان فئة الحرفيين اتقان العمل بالكيفية التي تجعل منتجاتها جذابة, وتكسبها قوة تنافسية في مواجهة المنتجات الاخرى من مصادر مختلفة؟
وهل بامكان كل الفئات التواصل والعمل معا بآلية الحزام الناقل, للاسهام بصورة جماعية متكاملة الاداء لتطوير العملية الانتاجية وآلتها وتنويع موادها ومنتجاتها؟ فاذا كانت الاجابة بالنفي ونحن نظنها كذلك ستصبح الحاجة ماسة للتدريب التقاني لكل فئة من فئات القوى العاملة, كل فرد حسب حاجته وبما يتناسب مع ما هو مؤهل له وما هو مطالب بتأديته.
مؤسسات ومعاهد ومراكز
تتنوع مؤسسات ومعاهد ومراكز التعليم الفني والتدريب المهني لتشمل العديد من المؤسسات والمنشآت الصناعية داخل المملكة وخارجها وتغطي القطاعين الحكومي والاهلي.
كما تتنوع برامج التدريب وادواته لتشمل قائمة عريضة من المواضيع والتخصصات العلمية والمهنية.
فهناك مثلا المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني التي تدير عددا من الكليات التقنية وتشرف على العديد من مراكز التدريب المهني.
وضمن الاهداف العديدة التي حددتها المؤسسة للتعليم الفني والتدريب المهني نشير الى هدف تأمين قاعدة عريضة للعمالة الفنية بحيث يصبح من السهل ان يتجاوب الفرد من التطور السريع في التقانة والعلوم التقانية.وهناك مؤسسات التدريب الفني الاهلية ذات التخصصات المختارة في مجالات يتطلبها سوق العمل بالحاح.لقد تولت المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني مسؤولية منح تصاريح اقامة المعاهد والمراكز الفنية الاهلية والاشراف عليها ومتابعة انشطتها بتقويم مناهجها وبرامجها والاشراف على امتحاناتها.
الى جانب مواقع (او مراكز) التدريب في المنشآت الصناعية للتدريب على رأس العمل كما تشمل هذه المواقع مراكز التدريب على رأس العمل التابعة للادارة الخاصة بهذا النوع من التدريب بالمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني التي استشعرت الحاجة الى التدريب المستمر للقوى العاملة, وتسعى جاهدة الى توفير اكبر عدد ممكن من افراد القوى العاملة, لتمكينهم من التعامل مع متطلبات التقنيات المتطورة واستيعاب فنون الاساليب الحديثة.
الإعداد والتأهيل
ويرجع تاريخ بدء التعليم الفني والتدريب المهني في المملكة الى عام 1404ه ولا تختلف اهداف اي من الجهات القائمة عليه (المؤسسة العامة للتعليم المهني والتدريب الفني ومؤسسات التدريب الفني الاهلية ومواقع او مراكز التدريب في المنشآت الصناعية للتدريب على رأس العمل ومراكز التدريب على رأس العمل التابعة لادارة التدريب بالمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب الفني) بالنسبة للتعليم الفني والتدريب المهني.
فجميعها يسعى الى اعداد الدارسين والمتدربين وتأهيلهم الاعداد والتأهيل الملائمين لاكسابهم المهارات وصقل مواهبهم لتمكينهم بطريقة علمية من مواكبة التطورات التقانية المعاصرة والاسهام بفاعلية في عملية التنمية الشاملة بالمملكة.
وضمن هذا الاطار يأتي تأكيد اهمية تزويد الدارسين والمتدربين بما يسهم في تكوين الخلق الرفيع والايمان القوي والقدرة على التفاهم والتفكير لديهم للتكيف مع البيئات المختلفة والاستجابة لمتطلبات التطور التقاني المعاصر بكفاءة عالية.
إنجازات التعليم الفني والمهني
لعل اهم ما انجزته مؤسسات ومراكز التعليم الفني والتدريب المهني هو الاسهام بفاعلية في الجهد الموجه لتوفير القوى العاملة الفنية لاشباع حاجة المنشآت الانتاجية الصناعية والزراعية وغيرها من مؤسسات الخدمات اضافة الى تهيئة الفرص لاعداد متزايدة من افراد المجتمع في الحصول على التدريب المهني اللازم لتمكينهم من ممارسة اعمال الحرف التي يوفرها سوق العمل في مراحل تطوره المختلفة.
وبامكاننا القول: ان مؤسسات ومراكز التدريب المختلفة قد نجحت الى حد كبير في تلبية احتياجات سوق العمل من فئة القوى العاملة التي بامكاننا تصنيفها بفئة العمال الحرفيين (الايدي المنفذة).
على ان المراقب لعملية التنمية الشاملة التي انطلقت بخطى متسارعة في ارجاء المملكة كافة يمكنه ملاحظة ان هذه التنمية ترتكز على دعائم اهم ما تتصف به كونها تستند على معطيات التقانة الحديثة سريعة التطور, وتتأثر بما افرزته التقانة الحديثة من اساليب وطرائق انتاج عالية الكفاءة.
وهي بالمقابل تحتاج الى قوى عاملة فنية ومؤهلة (قوى عاملة تقانية) لادارتها والسيطرة عليها واستيعاب اسرارها, وتطويعها للظروف المحلية, ومن ثم تطويرها ذاتيا لتعزيز ادائها. فهل حققت مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني هذا المطلب؟واذا كانت مؤسسات ومراكز التدريب قد عملت على تلبية احتياجات سوق العمل من الحرفيين الا انها لا تزال مطالبة بتوفير فئة العمال الماهرة التي بالامكان تصنيفها بالقوى العاملة التقانية (القوى العاملة الوسطية, او العقول المدبرة). فهذه الفئة من القوى العاملة التي لا تزال في طور النضوج - هي المطلوبة بالحاح لضمان استمرار عملية التنمية, وهي محتفظة بقوة الدفع التي انطلقت بها.ان اهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه الكفاءات القادرة على العمل بفاعلية ضمن اطار الحزام الناقل للتنمية التقانية الى سوق العمل امر لا يختلف عليه اثنان.فكيف يتحقق هذا المطلب؟ وما السبل الممكنة والمتاحة لتحقيقه؟ وما الآليات الفاعلة للوصول اليه؟ كلها تساؤلات تحتاج الى اجابات علمية.
د. سعيد بن عبود الغامدي