صادق مجلس الشورى الايرانى أمس على تعديل قانون الانتخابات العامة من حيث المبدأ. وذكرت وكالة الانباء الايرانية ان مجلس الشورى بدأ بعد التصويت على اللائحة التى تقدمت بها الحكومة الايرانية لمناقشة تفاصيل قانون الانتخابات المعدل للمصادقة النهائية عليها. واضافت ان قانون الانتخابات المعدل يتضمن اجراء 18 تغييرا اهمها شطب عبارة الرقابة الاستصوابية التى تعطى الحق لمجلس صيانة الدستور فى رفض اهلية المرشحين للانتخابات التشريعية واعطاء هذه الصلاحية للجنتين التنفيذية والمشرفة على الانتخابات. ويتوقع ان يقر مجلس الشورى الايرانى ذو الاغلبية الاصلاحية هذه اللائحة الى جانب لائحة اخرى تقدم بهما الرئيس الايرانى خاتمى لتقليص دور مجلس صيانة الدستور فى الانتخابات العامة واعطاء صلاحيات اوسع للرئيس الايرانى مما اعتبرتها الاوساط المحافظة انتهاكا لبنود الدستور ومحاولة لفرض الديكتاتورية0يذكر ان اي مشروع قانون يقره مجلس الشورى يحتاج وفقا للدستور الى مصادقة مجلس الصيانة الذي يهيمن عليه المحافظون لكي يعتبر قانونا نافذا مما يجعل تأييد مشروعي قانون الرئيس خاتمي امرا مستبعدا في هذه الظروف.