توقع رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل أن يواجه القطاع الخاص، صعوبات كبيرة تستمر لمدة 3 أشهر من بدء تنفيذ حملة التصحيح للعمالة الوافدة ، وبخاصة قطاع المقاولين الذين اعتمدوا على الوافدين المخالفين لنظام الاقامة طوال السنوات الماضية، وهم الآن في حاجة لعملة نظامية . وقال الزامل ل «اليوم»: يجب على هؤلاء المقاولين أن يستقدموا «عمالة» على وجه السرعة ، من خلال النظام وبالطرق السليمة مطالبا مقاولي التشغيل والصيانة والمصانع بان يتفادوا أي ضرر حاليا بالاستقدام ونقل الكفالات وطالب الزامل وزارة العمل بأن تكون خلال هذه المرحلة أكثر مرونة في تنفيذ عمليات الاستقدام مع مواصلة تصحيح الأوضاع ، باعتبار أن صاحب العمل بحاجة للعامل والسوق كذلك ولن يستطيع صاحب العمل التفريط في العامل وتسريحه بالسوق خوفا من الغرامات على صاحب العمل. وفيما يتعلق بخروج العمالة من السوق وإغلاق عدد من المحلات التجارية ،أكد أن هناك تأثيرا ايجابيا على السوق من عملية التصحيح بكل تأكيد ،وخروج اكثر من مليون عامل من السوق وفر على الاقتصاد الكهرباء والماء والمسكن والتأمين الصحي ، مبينا ان المحلات التي أغلقت محلات مخالفة وليست من الاقتصاديات المهمة مثل البقالات وغيرها. وشدد على ان حركة التصحيح هي حركة إنسانية موجهة لحماية السعودي والمقيم على حد سواء، إضافة إلى السوق مشيرا الى أن نظام «أبشر» حل العديد من مشكلات المؤسسات والشركات التي تحتاج لخدمات الجوازات، مضيفا أن أفضل ما خرجت به الأنظمة الجديدة في وزارة العمل هو وضع غرامة قد تصل للسجن لمن يوظف أحدا غير كفيله، وهذا ما يطبق في الدول المجاورة، وهذا ما نريده لتنظيم السوق متوقعا ان تكون عملية الاستقدام سهلة، وستقف الأنظمة بأوجه من كانوا يقومون بفتح سجلات غير صريحة. وأضاف الزامل «بعد هذه الحملات لن نرى العمالة السائبة في الشوارع، كونه لا يحق لأحد أن يوظف من ليسوا على كفالته مبينا أن الأنظمة الجديدة ستجعل العمالة أكثر حرصا على أن يعملوا لدى من هم على كفالتهم، وسيكون سوق العمل السعودي أكثر هيبة وقوة ومن لا يتماشى معه فلن يجد لنفسه مكانا». وأشار الى أن مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة تصب في صالح السوق السعودي، وهي هدية قدمت للعمالة الوافدة نظاما مؤكدا أن العمالة التي تتلاعب في السوق هي في الحقيقة عمالة منافسة للعمالة الأجنبية النظامية، وتهدد حياتها اليومية.
