لا في المؤتمر الصحافي الذي أرجئ من الصباح الى المساء، ولا في لقائه بالنواب في اطار اجتماع للجنة الداخلية والدفاع النيابية، دخل نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد في التفاصيل التي كان يتوقع أن يعلنها عن الأشخاص ال15 الذين أحيلوا الى النيابة العامة لضلوعهم، بشكل أو بآخر، في عملية فيلكا الارهابية ضد القوات الأمريكية، أو لانتمائهم الى خلية كانت، وفق ما أعلن الوزير، تخطط لضرب خمسة أهداف امتنع الوزير عن تسميتها. وبحسب ما فهم من النواب المشاركين في اللقاء المغلق مع الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك، فان وزير الداخلية ابلغ الى النواب ان الاجهزة الامنية المعنية ألقت القبض على 15 شخصا مشتبهاً فيهم وبعد التحقيق ثبتت علاقة 8 أشخاص منهم بتنظيم القاعدة ، مشيراً الى أن الاجهزة الامنية حصلت على اعترافات رسمية وواضحة منهم، والى أن ثمة شريط فيديو مسجلا عليه اعترافات هؤلاء, وقال ان الاشخاص السبعة المتبقين ليس لهم علاقة بتنظيم القاعدة وكل ما يربطهم بمنفذي الحادث عمليات بيع وشراء اسلحة وذخائر وليس لهم علم بما خطط له منفذو العملية . وكما في المجلس، كذلك في وزارة الداخلية، لم يكشف الوزير أسماء المشتبه فيهم، ولا عرضت صورهم ومخططاتهم واعترافاتهم المصورة كما كان متوقعاً، رغم أن الصالة التي عقد فيها المؤتمر الصحافي كانت مجهزة لهذا الغرض. وأعلن الوزير ان عدد المعتقلين على ذمة القضية 15 كويتيا احيلوا الى النيابة العامة، ومعهم مجموعة اخرى للشهادة وما الى ذلك , وقال ان التحقيقات اثبتت ان أنس الكندري هو أمير الجماعة المعتقلة، وهو مبايع لاسامة بن لادن، وأن الطالب في كلية الطب سنة سادسة هو المخطط ، مشيرا الى أن رجال الامن اكتشفوا مخططات لمواقع أمريكية و أجنبية ، لكنه برر عدم عرض الاعترافات بأن القضية احيلت الى النيابة العامة , واذ قال ان مصلحة الوطن العليا تتطلب اعفائي من اعلان المواقع التي خطط أفراد الخلية لضربها ، وأكد ان الاهداف التي استطلعتها الخلية المضبوطة خمسة، و لم يستطيعوا الوصول الى أهداف اخرى لأنها محصنة أمنيا . وشدد الخالد على ان الاجهزة الامنية لم يثبت لديها ان المجموعة المعتقلة لها علاقات خارج الكويت و لا معلومات لديها تشير الى تلقي تعليمات من تنظيم القاعدة لتنفيذ العملية، لكن اعترافات المتهمين المصورة تشير الى أن أنس الكندري أمير الجماعة وهو مبايع لاسامة بن لادن . وبدا أن الخالد، في قوله ان أي شخص يعتقل لا يؤخذ بالشبهة او الاعتقاد بل بالدليل القاطع ، وفي المقابل ان الكويت ليست دولة بوليسية لتراقب الجميع ، يرد على الفريقين النيابيين اللذين واجهاه في الاجتماع الصباحي: الأول بانتقادات لعدم مراقبة الأجهزة الأمنية ومتابعتها كل من شارك أو تلقى عمليات تدريبية في أفغانستان او الشيشان او البوسنة، والثاني بدعوات الى ايقاف حملات الاعتقال (,,,) الا لمن يثبت تورطه في قضايا أمنية تمس استقرار بلدنا ومصالحنا واتفاقاتنا الأمنية، وعلى وجه التحديد مع الولاياتالمتحدة . وفي المعلومات أن النواب الذين حضروا اجتماع لجنة الداخلية والدفاع، انقسموا الى فريقين الأول وهو مكون من النواب الإسلاميين الذين طالبوا وزيري الدفاع والداخلية بالتهدئة وعدم اعتبار الحادث ظاهرة, فيما طالب الفريق الثاني بضرورة عدم التساهل مع اي شخص يسيء لعلاقة الكويت بالدول الصديقة. ووجه النائب جمال العمر انتقادات لاذعة لوزير الداخلية ولجمعيات اسلامية مركزا على الاصلاح . وانبرى النائبان خالد العدوة وأحمد الدعيج للتصدي لهجوم العمر حيث اكد العدوة ان جمعية الاصلاح الاجتماعي احدى جمعيات النفع العام التي نثق بالدور الذي تقوم به ونشهد لها ايام الغزو العراقي حيث كان لها دور مميز في الداخل. وقال النائب أحمد الدعيج الذي هاجم العمر بشدة في بداية الامر ساعتبر ما صدر منك يا جمال زلة لسان وان شاء الله تكون لا تقصد ما قلته . وبين النائب سالم الحماد دور الجمعيات الخيرية الايجابي وقال لقد لمسنا من خلال جولاتنا البرلمانية البصمات الايجابية التي تركتها هذه الجمعيات خصوصا جمعية الاصلاح الاجتماعي حيث اننا نحصل علي اطراء من الدول الافريقية وغيرها بسبب الاعمال الخيرية لهذه الجمعيات . وطالب النواب الاسلاميون الحكومة بعدم تكبير الحادث وتضخيمه حتى لا يشعر الناس بوجود خلية لتنظيم القاعدة في الكويت. واظهر رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي استياءه لعدم اتخاذ الاجراءات الاحترازية في جزيرة فيلكا رغم وجود مناورات عسكرية متسائلا كيف تقع مثل هذه الامور رغم و جود مناورات؟ ألا توجد احتياطات امنية لمنع وقوع مثل هذه الحوادث؟ . من جانبه، أكد وزير الداخلية ان لديه أدلة دامغة تؤكد وجود خلية تابعة لابن لادن وهذه الخلية مبايعة لابن لادن ولكن الحمد لله إننا اكتشفناها قبل ارتكابها مزيدا من الاعمال الارهابية ، مشيرا الى ان لديهم مخططات تستهدف عدة جمعيات الا ان هذه الجهات كانت محصنة جيدا لم يتمكنوا من الوصول إليها. وأبلغت مصادر من داخل الاجتماع ان النائب خالد العدوة حاول التشكيك في المعلومات والبيانات التي قدمها الوزير الخالد والمتعلقة بحادث فيلكا وعلاقة منفذي العملية بتنظيم القاعدة، الا ان الوزير الخالد أبدى استعداده لعرض شريط الفيديو المصور الذي يحتوي على اعترافات المتهمين. واضافت المصادر ان الوزير الخالد حضر الاجتماع ويحمل معه أشرطة فيديو ورسائل واعترافات مكتوبة بخط أيدي المتهمين تؤكد ضلوعهم مع تنظيم القاعدة. وأوضحت ان عدداً من النواب طرح جملة من الأسئلة والاستفسارات على الوزير الخالد يتمحور أغلبها على كيفية تمكن منفذو العملية من دخول جزيرة فيلكا وبمعيتهم أسلحة نارية وذخائر مطالبين الحكومة بضرورة فتح قنوات أوسع للتنسيق بين الوزارات المعنية خصوصا وزارتي الدفاع والداخلية. وطالب النواب وزيري الدفاع والداخلية بضرورة مراقبة ومتابعة كل من شارك أو تلقى عمليات تدريبية في أفغانستان او الشيشان او البوسنة وعدم الاكتفاء بالتحقيقات الأولية فور عودتهم الى البلاد مؤكدين أهمية متابعتهم ومراقبتهم لضمان عدم حدوث أي تصرف من قبلهم قد يسيء الى مصالح البلاد العليا. وشدد النواب على ضرورة توحيد التصريحات الحكومية خصوصا في ظروف مشابهة للظروف التي تعيشها البلاد حاليا وذلك من خلال تنسيق وتبادل معلومات بين الجهات الحكومية المعنية. ولاحظ النائب خالد العدوة في تصريح عقب خروجه من الاجتماع انه لا دليل يؤكد انتماء من تم القبض عليهم في حادثة جزيرة فيلكا الى تنظيم القاعدة، سوى شريط فيديو أشار اليه وزير الداخلية دون أن يطلع النواب عليه، وقال ان الشريط يوضح وجود اعترافات بوجود شبكة أو خلية تابعة لتنظيم القاعدة . وقال العدوة إن النواب يعتقدون أن الكويت خالية من أي خلية لتنظيم القاعدة، لأن فكر القاعدة مرفوض وغير مقبول ولا نعتقد أن هناك كويتيين يتبنون هذا التطرف، وهذه الاستباحة للدماء والقتل بشكل مروع , وأشار الى انتقادات نيابية لاجراءات الحكومة، خاصة فيما يتعلق بوقوع الحادث وكيفية وصول المنفذين الى جزيرة فيلكا، وهي منطقة بالغة الحساسية، وتشهد مناورات عسكرية وتعد منطقة خطرة . وقال الأمين العام للحركة السلفية الدكتور حاكم المطيري ان ما جاء في المؤتمر الصحافي لوزير الداخلية حول وجود مجموعة من تنظيم القاعدة في الكويت هو مجرد اتهام (,,,) وهؤلاء الشباب أبرياء حتى تثبت ادانتهم , وأضاف ان اثبات ارتباط هؤلاء الشباب بتنظيم القاعدة هو من اختصاص القضاء . وعلمت "اليوم" ان الاتهامات التي وجهت الى المحالين الى النيابة هي حيازة اسلحة وبيع اسلحة والاتصال بمنظمة تهدف الى تقويض النظام الاجتماعي والديني في البلد والاشتراك في قتل الجندي الامريكي والشروع في قتل امريكي آخر والاشتراك قبل وبعد في الجريمة وعدم الابلاغ عن جريمة قبل وقوعها رغم علمه.
