اعلن المجلس التشريعي أمس تشكيل لجنة لمتابعة الحوادث التي وقعت في قطاع غزة بعد ان قتلت مجموعة من عناصر حركة المقاومة الاسلامية (حماس) ضابطا كبيرا في الشرطة الفلسطينية . وكانت المواجهات بين الشرطة الفلسطينية وحركة حماس في غزة ادت الى مقتل اربعة فلسطينيين. وفي بيان اصدره المجلس التشريعي اكد انه شكل لجنة خاصة لمتابعة ومعالجة الازمة الراهنة من اجل وضع حد لحالة التوتر والاحتقان واعمال مبدأ سيادة القانون وضمان العدالة للجميع. واعتبر ان عملية اغتيال العميد راجح ابو لحية تطور خطير وغير مسبوق يسعى الى جر الساحة الفلسطينية الى فتنة واقتتال داخلي، مؤكدا ان السلطة الفلسطينية هي الجهة الوحيدة المخولة ضمان حكم القانون وتوفير الامن والنظام للجميع.واكد المجلس التشريعي ضرورة الالتزام بالحفاظ على النظام واحترام المؤسسات الشرعية ورفض وادانة الاعتداء على الممتلكات والمرافق العامة. كما اكد ضرورة قيام السلطة باعمال حكم القانون في قضية ابو لحية وما تلاها من احداث مؤسفة وضرورة تقديم جميع المتورطين في هذه القضية والقضايا الاخرى التي تولاها المجلس التشريعي للاجراءات القانونية العادلة. ودعا المجلس التشريعي السلطة التنفيذية الى تشكيل لجنة تحقيق قضائية من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والمصداقية للتحقيق في القضايا المشار اليها واعلان نتائج التحقيق على الشعب في اقرب وقت ممكن وتقديم المتورطين للقضاء. وشدد على ضرورة الالتزام بالهدوء ووقف كافة اعمال ومظاهر واشكال العنف والتحريض والحملات الاعلامية والتصريحات التي من شأنها اثارة المشاعر والنفوس وافساح المجال لمعالجة الموقف طبقاً للقانون وتحريم الاقتتال الداخلي.وشيع الفلسطينيون في مدينة غزة ظهر أمس جثمان ابو لحية في موكب جنائزي رسمي وشعبي . وكانت حركتا فتح وحماس عقدتا مساء الثلاثاء اجتماعا في غزة اتفقتا فيه على مواصلة الحوار لحل الازمة التي اندلعت بعد مقتل قائد حفظ النظام في الشرطة الفلسطينية الاثنين الماضي.