رفضت إسرائيل أمس الأربعاء، دعوة رئيس الوزراء البريطاني توني بلير لاستئناف المفاوضات بشأن إقامة دولة فلسطينية قبل نهاية السنة، وتمحورت الانتقادات الإسرائيلية على دعوة بلير الى ضرورة أن تطبق إسرائيل قرارات الأممالمتحدة كما يطالب العراق بتطبيقها. وقال الوزير بلا حقيبة دان مريدور أن هذه المقارنة لا معنى لها كون إسرائيل مستعدة لتطبيق قرارات الأممالمتحدة على أن يتم على سبيل المثال ضمان حدود آمنة ومعترف بها لإسرائيل قبل أن تبدأ بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية.. وأضاف غير انه على بريطانيا أن تفعل ما يتعين عليها فعله إزاء العراق وهذا هو المهم. وعزا وزير الخارجية شيمون بيريز تصريحات بلير الى اعتبارات داخلية، وقال للاذاعة العامة لا ابرر ما قاله لكن ينبغي الاخذ في الاعتبار أن بلير كان يتحدث أمام مؤتمر حزب العمال الذي يعارض سياسته ازاء العراق. وكان بلير قد قال الثلاثاء في كلمة ألقاها في مؤتمر الحزب العمالي في بلاكبول (شمال-غرب بريطانيا) ما يحدث في الشرق الأوسط اليوم مريع ومجحف. الفلسطينيون يعيشون في ظروف باتت منفرة اكثر فاكثر فهم يتعرضون للإهانة ويعيشون من دون امل، مضيفا كذلك ان مدنيين إسرائيليين يقتلون. وقال رئيس الحكومة البريطانية ان هذه القرارات تسري على كل الاطراف وليس هنالك الا حل واحد: قبل نهاية العام الحالي، يجب استئناف المفاوضات حول الوضع النهائي لدولة فلسطينية تقوم على اساس حدود 1967. السلطة ترحب من ناحيتها، رحبت السلطة الفلسطينية بتصريحات بلير لكنها اكدت ان المطلوب هو الضغط على اسرائيل لالزامها بتنفيذ قرارات مجلس الامن الدولي والعودة الى طاولة المفاوضات. وقال نبيل ابو ردينة، مستشار الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، ان تصريحات بلير هذه مهمة جدا، لكنه اشار الى ان المطلوب هو الضغط على اسرائيل لالزامها بتنفيذ قرار مجلس الامن الدولي الاخير رقم 1453 والانسحاب الفوري الكامل. ويدعو القرار 1435 الذي تبناه مجلس الامن في 23 سبتمبر الجيش الاسرائيلي الى العودة الى المواقع التي كان ينتشر فيها قبل اندلاع الانتفاضة في سبتمبر 2000. ودعا ابو ردينة الى سرعة العودة الى المفاوضات دون شروط مشددا على ضرورة وقف العدوان الاسرائيلي وانهاء الحصار والانسحاب من كافة المدن والمناطق التي اعيد احتلالها. مشاورات في القيادة الى ذلك، اجرى الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في مقره في رام الله بالضفة الغربية مشاورات مع أعضاء القيادة الفلسطينية، حيث يتوقع ان يطلب من المجلس التشريعي مهلة جديدة لتشكيل الحكومة الفلسطينية، بحسب ما اكده وزير الاتصالات في الحكومة المستقيلة عماد الفالوجي. وكانت هذه الحكومة قدمت استقالتها الى عرفات في 11 سبتمبر حتى لا تتعرض لحجب الثقة من قبل المجلس التشريعي الذي شهد نقاشات حادة حولها. وبحسب الفالوجي، فقد تناولت المشاورات ايضا الوضع العام في الاراضي الفلسطينية ووسائل انجاح الاصلاحات الموعودة داخل اجهزة السلطة الفلسطينية. وكان الجيش الاسرائيلي قد تمركز مجددا قبالة ما تبقى من مقر الرئاسة في رام الله، بعد اقل من 48 ساعة على رفع الحصار عن مجمع المقاطعة شبه المهدم نتيجة ضغوط امريكية كثيفة. وقد اشار عرفات فجر امس الى هذه التحركات مبينا ان الجيش الاسرائيلي احتل مبنيين مواجهين لمقر الرئاسة في رام الله ونشر فيهما جنودا قناصة يصوبون اسلحتهم من النوافذ.. ووصف الوضع بانه خطير جدا.
