انهى مجلس الشورى فى جلسته الاعتيادية الخامسة والعشرين التى عقدها امس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ صالح بن عبدالله بن حميد دراسة مشروع نظام مراقبة شركات التأمين التعاونى تمهيدا لرفعه لمقام رئيس مجلس الوزراء خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز حفظه الله حسب نظام المجلس. واوضح معالى الامين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر فى تصريح لوكالة الانباء السعودية ان المجلس استهل اعماله بالاستماع الى رد من رئيس لجنة الانظمة والادارة بالمجلس الدكتور فلاح بن فرج السبيعى حول ما اثير فى جلسات سابقة من ملحوظات واستفسارات بشأن المواد الاربع الباقية من مشروع نظام مراقبة شركات التأمين التعاونى. وقال معاليه ان المجلس استمع بعد ذلك الى عدد من المداخلات تقدم بها اعضاء المجلس حول النظام بعد ذلك جرى التصويت على مواد النظام مادة مادة حيث يكون المجلس قد انهى دراسة جميع مواد النظام الذى سيرفع الى مقام رئيس مجلس الوزراء خادم الحرمين الشريفين حسب نظام المجلس. وابان الدكتور البدر ان نظام مراقبة شركات التأمين التعاونى الذى يتكون فى صيغته النهائية من خمس وعشرين مادة يسعى الى ضبط العلاقة بين اطراف العملية التأمينية وكيفية التعامل مع المواقف التى تنشأ عند اختلاف الاطراف. واشار معالي الامين العام الى ان المجلس انتقل بعد ذلك الى مناقشة مشروع نظام السوق المالية المقدم من لجنة الشؤون المالية بالمجلس حيث قام رئيس اللجنة الدكتور عبدالرحمن الجعفري بتلاوة تقرير اللجنة حول النظام ومراحل دراسته ثم تلا نائب رئيس اللجنة محمد الشريف نص النظام المقترح. وسيقوم المجلس فى جلسة قادمة باذن الله بالتصويت على مدى ملاءمة النظام ومدى الحاجة الى اصدار تنظيم للسوق المالية بعد ذلك سوف يشرع المجلس فى دراسة مواد النظام مادة مادة وبعد الانتهاء من دراسة مواده تقوم اللجنة باعادة توصياتها تمهيدا للتصويت عليه مادة مادة.