رفض احد بنوك القطاع العام في مصر الطلب الذي قدمه المطرب الشعبي حكيم لتسوية المديونية المستحقة عليه للبنك والبالغة نصف مليون جنيه، وكان حكيم قد حصل عام 1993 على قرض قيمته 336 الف جنيه بضمان سيارته الا انه لم يلتزم بموعد السداد مما دفع البنك لاقامة دعوى قضائية ضده وقضت المحكمة بسجنه لمدة سنة في قضية الشيك.