نجح القطاع المصرفي المصري من خلال البنوك القائمة حاليا في معالجة ملف تعثر كبار المقترضين من سداد الديون المستحقة عليهم بعد تمكنها من استعادة 89 بالمائة من المديونيات المتعثرة والتي تبلغ قيمتها نحو 8.9 مليارات جنيه. وقالت صحيفة العالم اليوم "ان ملف القروض المتعثرة الذي أقضى مضاجع القطاع المصرفي المصري على مدى 10 سنوات بسبب تورط رجال أعمال كبار في مصر في الحصول على قروض ضخمة للغاية بدون ضمانات كافية وهروب بعضهم للخارج وسجن بعضهم في الداخل قد حقق تقدما كبيرا في التوجه نحو غلق هذا الملف مشيرة الى أن البنك المركزي تلقى تقارير من البنوك تؤكد تحصيله 89 بالمائة من قيمة القروض المتعثرة في حين اتخذت اجراءات لمعالجة النسبة الباقية قبل نهاية الشهر الجاري". وأضافت قائلة "ان البنك المركزي المصري قد أصدر تعليمات مشددة الى جميع البنوك يطالب فيها بضرورة تكوين مخصصات من أرباحها لتغطية العجز في المديونيات المتعثرة او المشكوك في تحصيلها لديها والتي تبلغ قيمتها نحو 11 مليار جنيه تم تحصيل 8.9 مليارات منها موضحة أن البنوك قامت بذلك الامر فيما قام أحد البنوك بتغطية مخصصاته عن طريق قرض مساند حصل عليه من البنك المركزي المصري بقيمة 5.7 مليارات جنيه".