البنوك الإسلامية بين ضيق المداينات ورحاب المشاركات

يكشف واقع التطبيق العملي لأساليب التمويل والاستثمار في البنوك الإسلامية استحواذ أساليب المداينات على غالبية النشاط التمويلي والاستثماري في تلك البنوك، فلم تكتف البنوك الإسلامية بالعيش في سجن المرابحات بل اتجهت إلى التورق المنظم الذي لا يمنعه عن الربا اسمه، وليس مطابقاً للشرع ولا مراعياً للمقاصد الشرعية في تطبيقه.
إن المرابحة ما زالت تتراوح نسبتها ما بين 70-90% في البنوك الإسلامية، كما أدلى التورق المصرفي المنظَّم بدلوه في بعض هذه البنوك رغم تحريم المجامع الفقهية له. والمرابحة في ذاتها ليست عيباً ولا حراماً ولكن العيب كل العيب والحرمة كل الحرمة في تطبيقاتها العملية في بعض البنوك، حيث أصبحت فيها لا تحمل من الأمر إلا اسمه وأقرب للتمويل الربوي منه إلى التمويل الإسلامي.
ويرجع ذلك في الأساس إلى طبيعة الأسلوب الذي تتبعه العديد من البنوك الإسلامية لتطبيق هذه الصيغة والذي جعل الغرض الأساسي من عمليات المرابحة هو غرض تمويلي بحت، وليس عملية استثمارية بالمعني الذي يفضي إلى تملك الأصول وتحمل المخاطر من أجل الحصول على الربح، فالصورة المطبقة للمرابحة هي الصورة التي يسبق فيها الطلب العرض، أما الصورة العامة التي يسبق فيها العرض الطلب، فليست متداولة أو معروفة في معظم البنوك الإسلامية.
وكان من نتيجة ذلك أن تحولت المرابحة في بعض البنوك الإسلامية من صيغة شرعية إلى صيغة غير شرعية أشبه بما عليه التمويل في البنوك التقليدية، وأصبحت شكلا لا مضموناً، كما أن التورق المنظم ليس له هدف إلا التمويل النقدي للعميل بزيادة نقدية مع توسيط السلعة عينة، ويرجع ذلك بصفة رئيسة إلى اتفاق هذه الأساليب القائمة على المداينات مع نمط المعاملات القائمة في البنوك التقليدية والتي تتمثل في الاقتراض والإقراض، وبخاصة أن غالبية المصرفيين العاملين في حقل المصارف الإسلامية جاءوا إليها من بنوك تقليدية تتعامل بالفائدة أو لم يتوفر لهم التأهيل والتدريب المصرفي الشرعي الذي يميز لهم بين الحلال والحرام والطيب والخبيث.
ويكشف هذا الواقع للبنوك الإسلامية عن التناقض التام بينه وبين ما توصلت إليه حركة التنظير الأولى لفكرة البنوك الإسلامية ، والتي رأت أن أسلوب المشاركة يمثل الصيغة الأساسية الأكثر ملاءمة والتي يجب أن تعتمد عليها البنوك الإسلامية لتوظيف مواردها المالية ، ولم يكن في حسبانها أن تكون المرابحة الصيغة الأساسية الأولى بهذه المصارف وما لحقها من تورق منظم، كما يتناقض هذا الوضع أيضا مع ما أعلنت عنه البنوك الإسلامية في المرحلة الأولى لبداية نشاطها من أن الهيكل الحالي لأساليب الاستثمار والذي يعتمد على أسلوب المرابحة بصفة رئيسة هو وضع مؤقت لأنه مرتبط بظروف خاصة ببداية نشاط هذه المصارف ، وسوف يتم تعديله تدريجياً في المراحل اللاحقة تجاه تزايد الاعتماد على أسلوب المشاركة في توظيف مواردها، ولكن ما حدث أن الاتجاه سار نحو تدعيم المداينات على حساب المشاركات التي لم تصبح شيئاً مذكوراً في تلك البنوك. لقد آن الأوان للبنوك الإسلامية للاستفادة من التنوع المميز لصيغ التمويل والاستثمار الإسلامية التي حيل بينها وبين التطبيق العملي ، وإدارة مخاطرها في ضوء المقاصد الشرعية، وعدم تغليب المداينات على المشاركات، بالخروج من ضيق المداينات إلى رحاب المشاركات ومن ثم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي جعلتها هدفا محوريا في نظمها الأساسية ولم تحقق منه سوى القليل على أرض الواقع.