تجاوزت سوق الأسهم في تعاملات الأسبوع الماضي أزمة افتعلت أراد من خلالها قناصو الفرص عودة السوق إلى الوراء عن طريق هبوط الأسعار إلى ما دون مستوياتها الحالية. لكن قراءة متأنية للسوق أعادت الاستقرار إليه، خاصة مع تنامي أداء الاقتصاد الوطني وحفاظ سعر النفط على مستوياته المرتفعة، وضعف الآلية التي تقف عليها أسواق الأسهم العالمية. وكثف مستثمرو السوق رؤيتهم حول الزوايا التي تقف عليها السوق المحلية حاليا، وكيف تبدو الآن في ظل الأسقف التي تقف عليها الأسعار، خاصة في ان شريحة من شرائح السوق ترى أنها لا تزال مقنعة وغير مبالغ فيها حالياً، عطفا على ما حققته من أرباح، خاصة قطاعي الأسمنت والبنوك. في الوقت الذي ترى فيه شريحة أخرى من شرائح السوق ان السوق بحاجة إلى تصحيح سعري، وان الأسقف التي تقف عليها الأسهم تبدو مقنعة للكثيرين، خاصة قطاع الأسمنت الذي وازت أسعاره أرباحه المعلنة ان لم تكن دونها. وأعطى القلق من وقوع ضربة عسكرية للعراق الحذر لمتعاملي السوق، لكن ذلك القلق بدا وكأن السوق استوعبته، خاصة ان التصعيد الإعلامي قد قربه من السوق، والذي فقد على إثره مؤشر الأسعار نحو 29 نقطه في يوم واحد، الأمر الذي اقلق متعاملي السوق وأثار فيهم نوعا من التساؤلات حول قوة التماسك الذي ستكون عليه السوق في ثاني يوم لها، وهو ما خرجت به من حيث تقييم روادها في إنهاك مبكر، بل انه استبق الأحداث. وأعطى ذلك مردودا إيجابيا في عدم انحناء السوق لتراجعات كبيرة. أما على مستوى أداء السوق للأسبوع الماضي فتراجع المؤشر العام للأسعار نحو 56 نقطة، واقفل عند مستوى 2732.52 نقطة، وتراجعت الكميات المتداولة بنسبة ضئيلة، ونفذ حوالي 42.25 مليون سهم في 19.7 ألف صفقة بقيمة 2.29 مليار ريال. وهبطت جمع مؤشرات القطاعات الرئيسية، وخسر قطاع البنوك أكبر كمية نقاط وصلت إلى نحو111 نقطة، وتأثر القطاع بانخفاض أرباح أسهم الأمريكي والراجحي، التي انعكست على أسعارها، وهي من البنوك ذات الثقل المؤثر على مسار المؤشرين القطاعي والعام. وفقد قطاع الصناعة نحو 107 نقاط، ليهبط بعد تراجع سهم سابك بمقدار 5.5 ريال هبوطا إلى 165.50 ريال، وكسر مؤشر الكهرباء حاجز ال 1000 نقطة، ليقفل عند 985.41 نقطة، فاقدا نحو نقطة بعد تراجع سهم السعودية للكهرباء بمقدار ريالين إلى 51.75 ريال. وتركزت المضاربات على أسهم قطاع الخدمات وقادت الباحة والمواشي وطيبة تلك المضاربات، وقفزت أسهم الباحة إلى 31.5 ريال لأعلى سعر، وشكل نفي تخفيض رأس المال ضغطا على السهم، الذي اقفل لليومين الأخيرين فاقدا الحد الأقصى للنسبة، وانخفض إلى 24.75 ريال ودون طلبات، ووصل الإجمالي المنفذ إلى نحو 19.69 مليون سهم نفذت في 4289 صفقة وبقيمة 556.3 مليار ريال. وجاءت المواشي ثانيا، ونفذ نحو 5.3 مليون سهم في 1353 صفقة، وانخفض سعر السهم بمقدار 50 هللة، ليقفل عند 16.5 ريال. البنوك تصدرت الاستثمار تعاملات القطاع ونفذ نحو 658.9 ألف سهم وكسب سعر السهم 5 ريالات مستجيبا لارتفاع أرباح النصف الأول وارتفعت أيضا اسهم كل من البريطاني 1.5 ريال والهولندي ريالين وانخفضت أسهم كل من الراجحي والرياض 3 ريالات والفرنسي 6.5 ريال والأمريكي والعربي 3.25 ريال والجزيرة ريالين. الصناعة قادت التصنيع تبادلات القطاع ونفذ نحو 1.5 مليون سهم، واقفل سعر السهم عند 72 ريالا، وارتفعت أسهم كل من الجبس 3 ريالات وصافولا ريالين، وتراجعت باقي الأسهم، وكانت أكبر قيمة تراجع هي 9 ريالات لسهم الزامل، الذي انخفض إلى 183.25 ريال، في استجابة سلبية لارتفاع أرباحه. الأسمنت خسر مؤشر القطاع 38 نقطة، وهبطت جميع أسهمه دون استثناء، وشمل التراجع أسهم كل من تبوك 50 هللة، وينبع 3.25 ريال، السعودية 6 ريالات، والشرقية ريالا واحدا، والعربية ريالين، واليمامة 2.5 ريال، والجنوبية 3.25 ريال، والقصيم 3.75 ريال. الخدمات استأثر قطاع الخدمات بأكثر من نصف إجمالي السوق، وجاءت أسهم كل من الباحة، المواشي، طيبة، التعمير والجماعي الأكثر نشاطا، وانخفضت جميعها، وتراوح الانخفاض بين شركة وأخرى، كما انخفضت أيضا أسهم باقي الشركات المتداولة، وخسر مؤشر القطاع نحو 11.5 نقطة. الكهرباء فقد سهم السعودية ريالين، وبتداول نحو 1.3 مليون سهم، وانخفض مؤشر القطاع دون مستوى الألف نقطة. الزراعة حافظ سهم تبوك على سعره السابق، وانخفضت أسهم كل من القصيم، وجازان وحائل 75 هللة، والشرقية 2.5 ريال، ونادك 1.25 ريال، وارتفعت أسهم كل من الجوف والأسماك ب 25 هللة، وارتفع سهم بيشة 9.8 بالمائة.
