إذا كان حزب الكتائب برئاسة كريم بقرادوني يعتقد أنه تجاوز الأزمة الداخلية أو أنهى فصلاً كبيرًا من فصول الخلافات الحزبية بعد قرار فصل الرئيس أمين الجميل من الحزب وإسقاط عضويته وملاحقته قضائيًا وإداريًا بجرم القدح والذم والتشهير، وبالتالي مطالبة وزارة الداخلية بمنعه من استخدام الكتائب أو إقامة المهرجانات والاجتماعات بهذا الاسم، فإذا كان كريم بقرادوني والمكتب السياسي الكتائبي يعتقدان أنهما تجاوزا الأزمة فإنهما قد يواجهان في المرحلة المقبلة أزمة من نوع آخر، هي أزمة ثقة بين الحزب والقاعدة، لأن قرار فصل الرئيس أمين الجميل يطاول شريحة كبيرة من الكتائبيين وقاعدة شعبية واسعة من المسيحيين في كل المناطق اللبنانية لذلك قد يكون هذا القرار الصعب بداية طلاق بين حزب القيادة الذي لا يمثل سوى نسبة ضئيلة من الشارع المسيحي وبين شعبية الرئيس المؤسس بيار الجميل ومن بعده ابنه أمين. حراس الهيكل والكتائبيون القدامى والأكثرية الساحقة من المسيحيين لم يهضموا قرار الفصل، لأنه قد يقضي على ما تبقّى من حزب الكتائب الحقيقي ويحافظ على قيادة منتخبة بدون قاعدة تحاول تجميع عدد من طلاب المدارس والجامعات لايجاد قاعدة مصطنعة لا تعرف شيئًا من مبادئ حزب الكتائب ولا عن مسيرة هذا الحزب منذ العام 1936. والفصل أحدث صدمة وخيبة أمل في الشارع المسيحي لأنه لا يزال رمزًا سياسيًا مسيحيًا على غرار ما كان عليه بيار الجميل والرئيس كميل شمعون والرئيس سليمان فرنجية والعميد ريمون إدة. لذلك لا يمكن هضم قرار يطال- أحد بطاركة السياسة المارونية في هذا الزمن. ولا شك أيضًا أن كريم بقرادوني وجد نفسه بعد استنفاد كل محاولات المصالحة الكتائبية - الكتائبية ومع الرئيس أمين الجميل بالذات، أمام خيارات صعبة وقرار لابد منه، لأن كل الخيارات الأخرى سقطت ولم يعد أمام المكتب السياسي سوى ممر ضيق وطرق وعرة لابد من سلوكها للعبور إلى الضفة الثانية والجانب الآخر من طريق عودة الحزب وإعادة تأسيسه من خلال الولادة القيصرية. وفي هذا المجال تقول مصادر في المكتب السياسي الكتائبي (لو كان هناك خيار آخر) لإنقاذ الحزب من التشرذم والانقسامات، لما كان بقرادوني قد لجأ إلى خيار الفصل الذي يدرك المكتب السياسي متاعبه وتداعياته. لقد حاول ومعه أعضاء المكتب السياسي إيجاد صيغ متعددة مع الرئيس الجميل لكنه فشل، لأن هناك صيغة واحدة كان يسعى إليها الرئيس الجميل هي: استقالة المكتب السياسي وعقد مؤتمر عام للحزب وإعادة الانتخابات التي قد تحمله إلى رئاسة الحزب كونه رئيس جمهورية ونجل الرئيس المؤسس ويتمتع بكل الصفات والمميزات والمؤهلات التي تتطابق مع رئاسة حزب الكتائب، يعني أن الرئيس الجميل انطلق من معادلة خاطئة تقوم على إزاحة بقرادوني ومنحها مجانًا للرئيس الجميل. لكن هذه الصيغة رفضها المكتب السياسي في المطلق مقترحًا أن يكون الرئيس الجميل عميد الحزب بعد استحداث هذا المنصب وبالتالي منحه حرية اختيار نصف عدد أعضاء المكتب السياسي وتسميته الأمين العام، لكنه رفض هذه الصيغة وفشلت كل المحاولات، الأمر الذي أوصل كريم بقرادوني إلى القرار الصعب كونه القرار الوحيد الذي ينقذ الحزب من الانهيار، وخصوصًا أن المكتب السياسي كان يعرف أن هذا القرار سيضاعف من شعبية الرئيس وتحديدًا في المتن الشمالي، وفي هذا أصدر كريم بقرادوني القرار وانتظر النتائج. وتجزم مصادر المكتب السياسي بأن رئيس الحزب كما يفضل عدم الوصول إلى هذا القرار، وقد تريث أكثر من مرة قبل إصداره، أملاً من أن الوسطاء قد يتوصلون إلى حل أو صيغة مقبولة من الطرفين، لكن كل الصيغ سقطت، لا يقبل إلا بصيغة تجعل منه رئيسًا لحزب الكتائب، رغم الانتخابات الشرعية التي أوصلت كريم بقرادوني إلى هذه الرئاسة. والرئيس الجميل الذي كان يمضي إجازة صيفية على شواطئ "نيس" الفرنسية، تلقى نبأ الفصل وملاحقته قضائيًا بابتسامة صفراء تعبر عن عدم الاكتراث، كل المؤشرات تدل على أن الحزب مقبل على أزمة طويلة بدون أن يكون هناك حل، لأن بقرادوني في مأزق الثقة الشعبية والرئيس أمين الجميل في أزمة ثقة المكتب السياسي وكل منهما قد يحاول الخروج من هذا المأزق بأقل خسائر ممكنة، لأنه لا رابح في هذه المعركة سوى المصالحة وإعادة التوحيد على مستوى القيادة والقاعدة. ووسط هذه الأجواء غير المريحة والمشجعة، فإن المرحلة المقبلة قد تكون مثقلة بالمتاعب سواءً لرئيس الحزب كريم بقرادوني أو للرئيس أمين الجميل الذي لا يمكن ملاحقته قضائيًا كونه رئيس جمهورية سابق ومقاضاته لا تتم إلا من خلال هيئة خاصة لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
