بلغ عدد المشاريع الاستثمارية التي رخصت لها الهيئة العليا للاستثمار منذ قيامها وحتى يوم امس الاول 1203 مشروعات باجمالي تمويل وصل الى 7ر43 مليار ريال. وقال فهيد فهد الشريف وكيل محافظ الهيئة العليا للاستثمار لخدمات الاستثمار ان انشطة هذه الاستثمارات توزعت بين استثمار صناعي وصل عدد مشروعاته الى 530 مشروعا بتمويل يبلغ 4ر25 مليار ريال، وقطاع خدمي حاز على 671 مشروعا باجمالي تمويل 3ر18 مليار ريال اضافة الى مشروعين زراعيين فقط بتمويل 500 الف ريال. واشار الى ان عدد المشروعات التي تمويلها اجنبي 100% بلغت 794 مشروعا بتمويل يصل الى 3ر32 مليار ريال، كانت الصناعية منها 337 مشروعا، باجمالي تمويل 8ر15 مليار ريال، اما المشروعات الخدمية فقد وصلت 455 مشروعا باجمالي تمويل 4ر16 مليار ريال والمشروعات الزراعية بلغت مشروعين بتمويل 500 الف ريال. وأوضح الشريف ان التراخيص للمشاريع المشتركة بلغت 409 مشروعات باجمالي تمويل 4ر11 مليار ريال منها 193 مشروعا صناعيا باجمالي تمويل 5ر9 مليار ريال اجمالي تمويل الاستثمار السعودي فيها 4ر5 مليار بنسبة 57 بالمائة، اما اجمالي التمويل الاجنبي فكان 1ر4 مليار ريال بنسبة 43 بالمائة. وبلغت المشروعات الخدمية المشتركة 216 مشروعا باجمالي تمويل 9ر1 مليار، نصيب التمويل السعودي 698 الف ريال بنسبة 36 في المائة، والاجنبي 2ر1 مليار بنسبة 63 بالمائة. وشملت المشروعات الصناعية 153 مشروعا هندسيا باجمالي تمويل 5ر2 مليار ريال و43 مشروعا لصناعات غذائية باستثمارات 427 الف ريال و43 لمواد البناء باستثمارات 386 الف ريال ونحو 71 مشروعا للصناعات الكيماوية بتمويل 2ر8 مليار ريال و220 مشروعا متنوعا باجمالي تمويل 9ر13 مليار ريال. وفي سؤال ل "اليوم الاقتصادي" عن نتائج الاستثمار الاجنبي وما حققه من رقي في الخدمات المختلفة، وكيفية متابعة المستثمر الاجنبي وما حققه من نجاح قال الشريف: ان الحكم على الاستثمار الاجنبي يحتاج لفترة طويلة حيث هناك مشاريع صناعية مازالت تمر بمراحل التأسيس وأي مشروع يحتاج لوقت للحكم عليه وقال سوف تظهر النتائج عقب سنة ونصف من بداية المشروع. واضاف ان هناك مشاريع تحتاج لفترات طويلة وهذه المشاريع دورها غير مباشر وذلك من خلال تحسين الخدمة وتحسين السوق التنافسية في عمل القطاعات نفسها وهذا يؤدي لاتاحة فرص العمل للسعوديين. واكد الشريف ان التركيز سيكون على الصناعات الصغيرة والمتوسطة حيث ان هذه الصناعات تستوعب مجموعة كبيرة من العاملين ورأسمالها يكون قليلا والتقنية المطلوبة ليست معقدة وتؤدي الى تغطية احتياجات السوق بالقدر الكافي. وعن كيفية متابعة المستثمر الاجنبي اجاب حسن عاشور مدير ادارة التراخيص والمتابعة بالهيئة قائلا: هناك برنامج وآلية لمتابعة المستثمر الاجنبي وذلك من خلال برنامج زمني للمشروع المقام حيث تتم المتابعة عقب انتهاء إنشاء المشروع وبدايته في العمل وذلك من خلال معرفة النشاط الذي يقوم به المستثمر الاجنبي وكذلك المشاريع التي تم تنفيذها وممارستها لنفس النشاط المرخص له، اضافة الى عدد من النقاط الاخرى الخاصة بذلك.