الصين تصحو متأخرة على قطاع الطاقة وتحلم بالاكتفاء الذاتي

استيراد النفط وتصدير المنتجات إلى دول العالم وجهان لعملة واحدة في الدبلوماسية الصينية التي باتت تتحرك في المنطقة العربية وآسيا الوسطى وإفريقيا لتوفير مصادر بترولية تؤمّن لها تطورها الاقتصادي.
ورغم أن حكومة بكين استطاعت القيام باكتفاء ذاتي في النفط لعقود طويلة فإن ضغوط النمو الاقتصادي والأداء السيئ لشركات النفط الحكومية دفعا الصين إلى الاستيراد النفطي لأول مرة من الخارج عام 1993.
وتزايد هذا الاعتماد ليتخطى حجم المستورد منه في عام 2000 ال60 مليون طن (بقيمة 14.9 مليار دولار أمريكي)، فضلا عن 165 مليون طن هي حجم الإنتاج المحلي.
ويفرض هذا التعطش الصيني للنفط ولوج مناطق لم تكن في دائرة اهتمام السياسة أو مناطق أخرى لها تاريخ من الأزمات مع الصين. وتسعى السطور القادمة إلى رصد التحركات الصينية الباحثة عن النفط، سواء في داخل أراضيها أو في مناطق العالم المختلفة. وقبل استعراض هذه التحركات من المهم فهم دوافعها.
@ @ @
لا مستقبل دون نفط
يبدو ان البحث الصيني عن النفط سواء في الداخل أو في مناطق العالم مهمًا لاعتبارات عدة، أبرزها الحفاظ على النمو الاقتصادي في المستقبل، حيث ان سوباشي بانيتشباكدينائب رئيس الوزراء التايلاندي الذي سيتسلم منصب الأمين العام لمنظمة التجارة العالمية كان قد توقع أنه لو سارت الأمور دون وقوع أزمات وعثرات مفاجئة ذات أثر سلبي فإن الصين ستصبح أحد أكبر 3 اقتصاديات في العالم خلال نصف قرن على أكثر تقدير. كما أن التوسع الاقتصادي وتزايد وتطور حركة التصنيع ونمو الاستهلاك المحلي في أكبر سوق داخلية في العالم قد دفع حجم الطلب على النفط والغاز إلى التزايد، وهو ما سيجعل الصين في المستقبل المنظور مستهلكا رئيسيا للنفط في العالم، ويوجب اهتماما بعلاقتها مع الدول النفطية.
وعلى الرغم من أن متوسط استهلاك الفرد الصيني أقل بكثير من متوسط استهلاك الفرد الأمريكي فإن الطلب على الطاقة الكهربائية في تزايد مستمر؛ فبعد الهبوط الذي حصل في استهلاك النفط لتوليد الطاقة عام 1996 (3بالمائة) عادت النسبة لترتفع إلى 6بالمائة في عام 1999 و10بالمائة عام 2000.
من جهة أخرى لم يستطع الغاز الطبيعي أن يسد الاستهلاك المتزايد من الطاقة، لاسيما أن مساهمته لا تصل إلى 3بالمائة من الحجم الكلي لاستهلاك الطاقة.
@ @ @
الداخل النفطي أولا
فرضت زيادة الاستهلاك في الطاقة على الصين أن تتحرك، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي لتعويض أي نقص نفطي. ففي الداخل بدأ الاهتمام بالبحث عن النفط في الأراضي الصينية منذ أن ولدت جمهورية الصين الشعبية الشيوعية في عام 1949، حيث كان على أرضها 3 حقول نفطية تنتج 120 ألف طن من النفط الخام سنويا.
وخلال الخطة الخمسية الأولى (1953-1957) بلغ إنتاج الصين السنوي للنفط 1.46 مليون طن، بينما بلغ الغاز المستخرج 70 مليون متر مكعب. أما في سنوات الخطة الخمسية الثانية (58-1962) فاكتشفت حقول نفط جديدة في أحواض بشمال شرقي وشمال غربي البلاد.
وبالاستفادة من هذه الحقول وصل إنتاج الصين النفطي عام 1963 إلى 6.48 مليون طن من النفط الخام، محققة بذلك الاكتفاء الذاتي في الطاقة. واستمر مسلسل اكتشاف المزيد من حقول النفط منذ ذلك العام.
وفي عام 1978 وصل الإنتاج النفطي السنوي للصين إلى 100 مليون طن، وبلغ حدا هائلا عام 1995 حيث وصل إلى 140 مليون طن، غير أن ذلك العام كان إيذانا بتراجع الإنتاج الذي شهد نموا ضئيلا نسبته 1.9بالمائة سنويا فقط بين عامي 1996 وعام 2000 (الخطة الخمسية التاسعة)، مقارنة بتزايد الطلب على استهلاك النفط سنويا ب5.3بالمائة، هذا مع أنه قد ظهرت 3 حقول نفط جديدة (تاريم وجنغار وتوربان حامي) خلال السنوات الخمس تلك أنتجت 20 مليون طن من النفط.
وهناك توقعات بأن يصل إنتاج هذه الحقول الثلاثة عام 2010 إلى 50 مليون طن سنويا، ويقارب نفطها على النفاد بعد ذلك. ويعد استخراج النفط بالنسبة للصين مكلفا في معظم الحقول الصينية بسبب الاعتماد على تقنيات قديمة، غير أن الحاجة الملحة للطاقة تجعل الاستمرار في استخراج النفط منها أولوية.
@ @ @
إصلاحات وانفتاح
المحاولات الصينية للاكتفاء الذاتي من النفط شابها بعض الانتقادات، وذلك لعدم قيام الحكومة بإعادة الهيكلة والإصلاح الإداري لقطاعها النفطي والغازي قبل البدء باستيراد النفط الأجنبي.
وكانت الحكومة الصينية قد أجرت بعض الإصلاحات في عام 1998 في قطاع الطاقة الوطني لتفصل بين الوظيفة الإدارية والقانونية من جهة والملكية والتشغيل من جهة أخرى، فيما بدأ بعض كبرى شركاتها عرض أسهمها للامتلاك العام، وقد ظل أربع شركات تسيطر على قطاع الطاقة، وهي: شركة الصين الوطنية للبترول (سي إن بي سي) في مناطق الشمال والشرق، وشركة الصين للبتروكيماويات (سينوبيك) في مناطق الشرق والجنوب، وشركة ستار الصينية الوطنية للبترول (سي إن سي بي سي) التي شُكّلت لتوجد جوا من المنافسة، ثم شركة الصين الوطنية لبترول السواحل.
وقد بدأت شركة سينوبيك بالتقدم على شركة الصين الوطنية للبترول التي لا تزال تسيطر على ثلثي أنابيب النفط والغاز في البلاد، مع أنها قد نقلت بعض أنشطتها إلى شركة بيترو الصين.
ومع مواجهة الشركتين الكبريين (سي إن بي سي، وسينوبيك) لتحديات من حيث التقنيات غير الحديثة والعمالة غير المناسبة فإنهما يعملان على زيادة فعالية عملهما، فيما تعمل الشركات والمستثمرون الأجانب على ضخ استكشافاتها بالمزيد من الأموال.
وقد أدى إدراج أسهم الشركتين في سوقي نيويورك وهونج كونج للأوراق المالية إلى جذبهما ل6 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2000 وحده، وجمعت بيترو الصين 3 مليارات حتى إبريل 2000، فيما تدفقت 3.4 مليار دولار من الشركات الأجنبية على سينوبيك.. هذه المبالغ في مجموعها تنذر بمطالبة أصحابها الأجانب بنفوذ أوسع في إدارة سوق النفط والغاز الصيني!.
كما أن انضمام الصين لمنظمة التجارة العالمية سيؤدي لا محالة إلى انفتاح هذا القطاع كغيره لملكيات جهات أجنبية وافتتاح أعمال خاصة في مجال الطاقة في مجال التكرير والتوزيع، وهو ما يعني تناقص الاحتكار الحكومي لسوق الطاقة تدريجيا وتزايد أهمية القطاع الخاص الأجنبي قبل المحلي، والذي سيسمح له بإنتاج 4 ملايين طن من النفط وباستيراد 10بالمائة من احتياجات البلاد للنفط الأجنبي الخام.
وبعد 3 سنوات من انضمام الصين للمنظمة سيسمح للقطاع الخاص بامتلاك 30بالمائة من أسهم محطات البنزين في البلاد، كما سيسمح أيضا للشركات الأجنبية بإنشاء محطات غاز جديدة بالاشتراك مع كبرى الشركات الوطنية، وبعد خمس سنوات (2007) سينفتح سوق الجملة النفطي والغازي، وستتخلى الصين عن احتكارها لدور المنتج والموزع الرئيسي لمصادر الطاقة في البلاد.
وتعرض الصين حاليا على الأجانب فرصا مغرية لاستخراج النفط من مياهها الإقليمية؛ لأنها بحاجة إلى رؤوس الأموال والخبرات الأجنبية.
ومياه الصين الإقليمية الغنية بالنفط تتوزع حاليا وبشكل رئيسي بين 3 أحواض على الساحل الشرقي للصين، وهي: حوض بوهاي في الشمال الشرقي، وحوض نهر جوهرة الدلتا بالقرب من هونج كونج في بحر الصين الجنوبي، وحوض ينغيهي بين جزيرة هاينان الشهيرة وفيتنام الذي يضم حقول ياشنيغ الغازية.
@ @ @
إلى تايوان وروسيا
تزامن مع انفتاح سوق الطاقة الصيني على الأجانب انتهاج حكومة بكين لدبلوماسية النفط التي ترمي لتوثيق العلاقات مع الدول النفطية التي يتم استيراد النفط منها. وتبدأ هذه الدبلوماسية من جيران الصين؛ فالخلافات السياسية مع تايوان لم تمنع تسرب أنباء عن احتمالات توقع اتفاقية استثمار مشترك بين ثالثة كبرى شركات النفط والغاز الصينية وشركة تايوانية للبدء فياستكشاف النفط والغاز في مضيق تايوان الذي يعد إحد أبرز النقاط السياسية والعسكرية الساخنة في شرق آسيا.
ومن المتوقع أن يكون النفط عامل استقرار في العلاقة بين الصين وتايوان بعد أن أعطت كلتا الحكومتين الضوء الأخضر لمثل هذه الشراكة الفريدة التي تخدم مصالح الطرفين؛ لأنه ليست الصين وحدها متعطشة للنفط فتايوان تستورد 90بالمائة مما تستهلك منه. وستغطي منطقة الاستكشاف المشترك الصيني التايواني مساحة 15.400 كم مربع تمتد من جنوب تايوان إلى سواحل إقليم غواندونغ الصيني التجاري الشهير.
وكانزوه رونغجي رئيس الوزراء الصيني خلال زيارته لروسيا في سبتمبر 2001 الماضي قد اتفق مع نظيره الروسي ميخائيل كاسيانوفعلى مد أنبوب غاز يمتد طوله ل2400 كم من سيبيريا (إركوستك) إلى دالينغ في شمال شرق الصين.
والخط من المقرر أن ينقل 30 مليون طن من النفط سنويا بمشاركة شركتين من كل بلد.
من جهة أخرى وافق رئيس البرلمان الصيني لي بنغفي عام 1997 على أن تستكشف بلاده ثاني أكبر حقول النفط الكازاخستانية؛ حيث تمتلك الصين نسبة 60بالمائة من أسهم شركة أكتوبيموني غازمقابل 25بالمائة للجانب الكازاخستاني.
وتتضمن الشراكة تشييد خط لنقل النفط إلى شرقي الصين، غير أن كلفة المشروع المرتفعة جدا أخرت تنفيذ بناء المحطة حتى الآن، وهناك شكوك حول جدوى المشروع المكلف جدا.
غير أن الإرادة السياسية الصينية العازمة على تأمين مصدر للنفط قد دفعت إلى وعد الحكومة الكازاخستانية بالمساهمة بشكل رئيسي بالمشروع، وذلك رغم وجود عوائق فنية أو تصنيعية بخصوص تكرير نوعية النفط الكازاخستاني إلى جانب النفط الشرق أوسطي المختلف في نوعيته والذي لا تمتلك الصين جميع التقنيات اللازمة لإعداده. غير أن حاجة الصين كما تقول وزارة الاقتصاد الصينية تجبرها على التفكير في توفير 75 مليون طن من النفط سنويا بأي طريق كان، ومن المنطقتين.
@ @ @
نفط الشرق الأوسط
ولا يقتصر التحرك الصيني على جيرانها إنما ذهب إلى منطقة الشرق الأوسط؛ ففي السودان تتواجد استثمارات صينية بجوار الشركات الدولية الأخرى، كما أنه قبل حوالي شهر كان النفط هو الهدف غير المعلن من زيارة الرئيس الصيني جيانغ زيمين لثلاث دول نفطية مسلمة هي ليبيا ونيجيريا وإيران.
يأتي هذا الاهتمام على عكس ما يعتقد البعض أن الصين تهتم بالعالم العربي لمجرد أنه سوق مهم لمنتجاتها التي تنافس المنتجات الأخرى برخص أسعارها، ولا أدل على ما سبق مما ذكره صحفي صيني من أن تقلبات سعر النفط نتيجة الأوضاع في المنطقة العربية قد تؤثر على الأمن الاقتصادي والسياسي للبلاد.
وربما يفسر ذلك مواقف الصين الإيجابية تجاه القضايا العربية خاصة الصراع العربي الإسرائيلي، وكذلك رفض الحصار على العراق وليبيا وإيران، غير أن الصين تفضل الاعتماد بشكل أكبر على نفط وغاز الدول الآسيوية المجاورة لها بدلا من الاستيراد من دول أخرى بعيدة؛ فنصف ما تستورده الصين حاليا يأتي من الشرق الأوسط، ويمر بمضيق ملاقا الواقع بين ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا، وهو ما تراه الصين طريقا بحريا غير مأمون فيه على النفط المتجه نحو موانئها من أعين النسر الأمريكي وغيره. كما لا تفضل الصين الاعتماد على نفط دول الشرق الأوسط بشكل كلي -وهي الدول التي تقترب حكوماتها من الولايات المتحدة في كل الأحوال- لكن التعطش الصيني للنفط آخذ في التصاعد مع ارتفاع دوران عجلة النمو الاقتصادي والتنمية، وهو ما سيجعل دبلوماسية ومواقف الصين السياسية معطرة برائحة النفط.
@ @ @
...و تفتح الاستثمار أمام الشركات الأجنبية
وفي الآونة الاخيرة وقعت كل من شركة الشرق الاقصى للطاقة الامريكية، ومجموعة بانجيانغ الصينية للفحم والكهرباء اتفاقية تعاون لاستثمار غاز الفحم في احدى المقاطعات الصينية.
وذكرت مصادر صحفية انها المرة الاولى التي يتم فيها استثمار الفحم في مقاطعة (قويتشو) الصينية الغنية بمصادر الغاز لمدة 20 عاما بموجب الاتفاقية اعتبارا من العام الحالي.
ونقلت المصادر عن احد المسؤولين في مجموعة بانجيانغ الصينية قوله ان الشركة الامريكية ستقوم بتقديم الدعم المادي وتوفير التكنولوجيا اللازمة خلال فترة سريان الاتفاقية كما ستقوم بسحب وتجميع واستغلال الغاز في اطار منطقة مكونة من ستة ازواج من الآبار القائمة في منجم الفحم في تلك المنطقة .
وأشار الى ان الشركة ستقدم 16 مليون متر مكعب من الغاز لموظفي وعمال الشركة الصينية مجانا كما ستقوم بتوزيع جزء من صافي الارباح التي تجنيها من بيع منتجاتها الى الشركة الصينية اعتبارا من السنة الثامنة من توقيع الاتفاقية .
ومن جانبها ستعمل الشركة الصينية على استغلال الاموال والتكنولوجيا المقدمة من شركة الشرق الاقصى الامريكية لرفع نسبة استغلال الغاز وتقليل حوادث العمل في المنطقة المنجمية. وتعتبر مقاطعة (قويتشو) احدى المناطق الصينية الغنية بمصادر غاز الفحم في الصين حيث يبلغ مجمل قيمة احتياطياتها من الغاز 315 مليار متر مكعب الا ان الكميات التي استخرجت منه اقل من 100 مليون متر مكعبا سنويا. وتعمل المقاطعة حاليا على تعديل هيكلة صناعة الفحم فيها كما تسعى لجذب استثمارات اجنبية للمشاركة في استغلال الثروة الموجودة في اراضيها بشتى الوسائل الممكنة.
كما وقعت الصين اتفاقا مع شركات نفط اجنبية عملاقة لنقل الغاز من صحراء غرب الصين الى مدينة شنغهاي في الشرق في مشروع تبلغ استثماراته 20 مليار دولار لسد احتياجات المنطقة من الطاقة وخفض الاعتماد على الفحم. ويبلغ طول خط الانابيب أربعة آلاف كيلومتر ويبدأ من حوض تاريم في صحراء منطقة شينجيانج الشمالية الغربية ويمر الخط بثمانية اقاليم ويعبر اكبر نهرين في الصين وهما النهر الاصفر ونهر يانجتسي قبل ان يصل الى شنغهاي. وتأمل الحكومة في ان يسد المشروع الاحتياجات المتزايدة من الطاقة في منطقة الساحل الشرقي التي يرتفع فيها مستوى المعيشة ويكثر فيها الاثرياء وفي الوقت نفسه تقليل استخدام الفحم في ملايين المنازل والشركات لانه سبب رئيسي في تلوث المدن. كما تحرص الحكومة على تنمية المنطقة الغربية التي ينتشر فيها الفقر بسبب مخاوف من تنامي الاتجاهات الانفصالية بين المسلمين في المنطقة. وقالت شركة بتروتشاينا أكبر شركة منتجة للنفط في الصين للصحفيين في هونج كونج ان من الممكن أن يصل الغاز الى شنغهاي في أواخر عام 2003. وسيضخ المشروع في نهاية الامر 12 مليار متر مكعب من الغاز سنويا ويمثل جانبا رئيسيا في خطة الصين لزيادة نسبة الغاز في استخدامات الطاقة من 2.5بالمائة الى نحو ستة في المائة بحلول عام 2005. والشركات العالمية المشاركة في المشروع هي مجموعة شل واكسون موبيل الامريكية وجازبروم الروسية وقد وقعت اتفاق مد خط الانابيب مع شركتي بتروتشاينا وساينوبك في بكين. ورغم ان شل اعتبرت الشريك الرئيسي فان كلا من الشركات الاجنبية الثلاث سيتملك حصة تبلغ 15بالمائة في خط الانابيب على ان تملك بتروتشاينا 50بالمائة في حين ان ال 5بالمائة الباقية ستكون حصة ساينوبك العملاقة للتكرير.