واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها الثالثة المنعقدة اليوم النظر في الدعوى المرفوعة من الادعاء العام على أحد المتهمين السعوديين بتأييد تنظيم القاعدة الإرهابي, واعتناق منهج الخوارج في التكفير المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة, واعتناق منهج الخوارج في الجهاد , وتأليب الغير على علماء هذه البلاد وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية. وبدأت الجلسة الساعة التاسعة والنصف بحضور المتهم وأحد إخوته وثمانية من أولاده حيث تم في بداية الجلسة تلاوة الأدلة المقدمة من المدعي العام على المدعى عليه والتي سلمت له نسخة منها في الجلسة السابقة وتضمنت أقوال ستة من الموقوفين من بينها إفادة أحدهم بأن المتهم ينتهج منهج التكفير وأنه أمر بعض الموقوفين بالذهاب إلى العراق ، وكذلك اعتراف آخر أنه بعد تنفيذ عملية بقيق زار المتهم وأخبره بعدم استطاعته السفر بسبب الأحداث فذكر له أن الشهيد ينال أجره حتى لو مات على فراشه ، وإفتائه لأحد الموقوفين بأن حكم الذهاب للحرب في العراق فرض عين . و أنكر المتهم ما ذكره بعض الشهود الموقوفين والتي استدل بها المدعي العام في دعواه وأوضح أنها لا تزن في ميزان الشريعة شيئاً لأن القرآن والسنة وأقوال الصحابة يرون أن أقوال الشخص لا تعتبر إذا لم يكن مختاراً ( وإنه لا إكراه في الدين ) ، و أكد أن ما قاله الشهود غير صحيح و أنه لا يعرف أصحابها . حضر الجلسة ممثلو هيئة حقوق الإنسان ولم يسمح القاضي لوسائل الإعلام بالحضور ، ورفعت الجلسة لاستكمال عرض أدلة الإدعاء العام التي تشمل نتائج فحص المضبوطات في الجلسة القادمة .