اعترف الناشط الشيعي د.محمد المسعود بوجود فئة من الشيعة السعوديين ممن باعوا ولاءهم للخارج، وأضاف بأن هذه النسبة بسيطة في مقابل النسبة الأكبر التي تدين بالولاء لهذا الوطن وقيادته، وأضاف المسعود خلال مواجهته للشيخ صالح الدرويش القاضي السابق بمحكمة القطيف، بأن من الضروري إخضاع هؤلاء الشباب لبرنامج مناصحة على غرار ما فعل بالفئة الضالة، وثمن كثيرا ما قام به بعض مشايخ السنة في التواصل مع إخوانهم، وخص بالذكر الشيخ سعد البريك الذي قال عنه بأنه ابن خلدون السنة بالسعودية من جهتها أعربت الكاتبة الصحفية سمر المقرن خلال تداخلها في البرنامج الشهير الذي تبثه قناة دليل الفضائية عن اعتقادها الجازم بأن اضطرابات العوامية غير مقطوعة الصلة بإيران، وأضافت أن التاريخ يثبت ارتباط شيعة القطيفبإيران، وما حدث في البحرين كشف كل الأقنعة، وكررت الإفصاح عن اعتقادها بعدم بذل أي جهود تذكر لمحاربة التطرف الشيعي من جانب مشايخ الشيعة، الذين أكدت وقوفهم على النقيض في توفير الغطاء لارتكاب أعمل العنف، واستدلت على ذلك ببيان علماء الشيعة في الموقف من الأحداث، وأوضحت أن طرق الحل يجب أن تأتي من داخل الطائفة الشيعية، من جانب مشايخهم الذين اتهمتهم بإلقاء الخطب التحريضية وطالبت بأن تكون هناك رقابة رسمية على الخطب في مساجد الشيعة . من جانبه اتفق الكاتب الصحفي هاني الظاهري مع الرأي القائل بضلوع إيران في الأحداث وقال إن تشابه أساليب المجموعات التي ارتكبت العنف مع الأسلوب الذي تنتهجه قوات الباسيج الإيرانية عادة في إثارة القلاقل يفيد بتلقي هذه المجموعات لنفس التدريب، واستبعد أن ينطوي قصد هذا الإستنتاج على إدانة للطائفة الشيعية بأكملها، وأضاف أنه يمكن تقسيم تلك المجموعات إلى قسمين الأول موالي إيران وقد قام بتنفيذ العملية والقسم الثاني إعلامي وقد تولى طمس الجريمة من خلال إثارة مسائل أخرى وأكد أن حزب الله الحجاز موجود وله أتباع بين شيعة السعودية، حيث يتم تجنيدهم أثناء التحاقهم بالدراسة الثانوية في مدارس مدينة قم الإيرانية، وعن تصوره للحل، قال يجب أن تعي الطائفة الشيعية أن أي عمليات ترتكب بإيعاز من الخارج، ليس من مفروض تصنيفها مذهبياً وإنما يجب أن تعامل كجريمة، وعليهم أن يدركوا أن الحديث عن المظالم يجب أن يكون من خلال التوجه إلى الجهات الرسمية المعنية، وأعرب عن اعتقاده بحاجة المجتمع الشيعي إلى قيادات شابه تقوم بتعديل المفاهيم الشائعة لأن القيادات الدينية الحالية ستظل أسيرة لوجهات النظر التاريخية . وفيما أعرب 88 % من المصوتين على استفتاء البرنامج عن اعتقادهم بتحمل إيران مسئولية الاضطرابات التي شاهدتها العوامية، ذهب ضيف البرنامج الناشط الشيعي د. محمد المسعود إلى القول بأن شيعة الخليج كلما أمعنوا في حب بلادهم كلما ابتعدت بلادهم عنهم، وبرر إحجام مشاركة الشيعة في البرامج الحوارية، بالخشية من وجود الأحكام المسبقة ضد الطائفة الشيعية في الإعلام الرسمي، وأشار إلى أن ما حدث في العوامية لا يمثل أكثر من 1- 2 % من مجموع الشيعة في المنطقة، على نقيض الصورة التي يجسدها الإعلام في تقديم الشيعة كمنظمة سياسية، رغم أن الطائفة لا تلامس السياسية، والمذهب الشيعي لا علاقة له بها ويحصر اهتماماته في مجال الفقه . وعن أسباب تأخر تصريحات قادة الشيعة حول الأحداث قال أن هناك أسباب مشتركة، جانب منها تتحمله الطائفة الشيعية ومكونها الفكري والزعامة التاريخية المفقودة حيث لا توجد زعامة موحدة تجمع الشيعة كلهم، وهذا يتعلق بوجود أزمة تاريخية تعاني منها الطائفة ويجب معالجتها، والجانب الآخر تتحمله الدولة من خلال بعض وزاراتها التي تمارس التمييز الطائفي ضد الشيعة على الرغم من أنه ليس سياسة للدولة، وقال أن وزارة التربية والتعليم تمارس التمييز ضد الشيعة بشكل فاضح وضرب أمثلة على ذلك بعدم وجود مديرة مدرسة واحدة تنتسب إلى الطائف ولا حتى مساعدة مديرة، وأشار ضمن الأمثلة إلى إسقاط الخصوصية الفقهية للشيعة في القضاء، وعزا ما جرى في العوامية من أحداث شغب إلى وجود احتقان نفسي لدى الشيعة، وإلى ما دعاه بإذلال الشخصية المعنوية للشيعة من خلال وسائل الإعلام، وطالب بعدم تلمس الذنوب للأبرياء وقال إذا كان ما صدر عن بعض أبناء العوامية سفه فلا ينبغي أن نؤخذ بما فعل السفهاء منا، وأكد أنه لا توجد طائفة إلا وفيها شرذمة تتبع القوى الخارجية وتعمل ضد مصالح وطنها، وأشار إلى أن وقائع العوامية تثبت ولاء الشيعة لبلدهم من خلال عدم استجابتهم لدعوات العنف. من جانبه مهد ضيف البرنامج الشيخ صالح الدريويش لحديثة بتعريف المشاهد بالطبيعة الجغرافية والسكانية لمنطقة القطيف، وأكد بوجود الحاجة إلى التعرف على واقع المرجعيات في القطيف، حيث تتنوع المرجعيات وأرجع وجود الاستعداد لممارسة العنف لدى بعض أفراد الطائفة إلى تأثير الفكر الشيرازي، وأشار إلى أن الهدف من إثارة القلاقل هو دفع الشيعة إلى الخروج في مظاهرات ضخمة، لكنهم لم يستجيبوا وهذا يجب أن يحسب للشارع الشيعي، وأكد أن شروط وجود تنظيمات العنف لازالت متوفرة، وطالب بتعميق فهم الخطاب الصحفي لحقيقة الخطاب الشيعي في مناطق المملكة، وشدد على ضرورة وأد الفتنة في مهدها من خلال الحزم الأمني قبل تطور الأحداث، وحث على تحقيق المساواة الوطنية من خلال توفير محاكمات عادلة لمرتكبي العنف، وطالب بتشجيع الحوار الهادئ تحت مظلة الحوار الوطني، وبضبط النشر الفكري المتطرف من قبل الجهات المختصة في المناطق الشيعية . بدوره اتفق د.محمد النجيمي أثناء مداخلته مع عدم صحة وضع الطائفة الشيعية في سلة واحدة، واستبعد ارتباط إثارة الاضطرابات في العوامية بوجود مظالم، وقال أن ما حدث كان مشابه لما اندلع في البحرين ويجب وضع ذلك في الاعتبار، وعن رؤيته للحل طالب مشايخ الشيعة بالنأي بأنفسهم عن الخارج وإقناع الشباب بأن الخير كل الخير في إخلاص الولاء للوطن . فيديو