نقلت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، اليوم الإثنين، عن مصدر سياسي رفيع القول إن المعطيات الأولية تشير إلى أن الجهة التي خططت ونفذت محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لم تكن تنوي إطلاق رسائل تحذير للكاظمي بل تصفيته. وحسب المعلومات فإن الجهة التي حاولت اغتيال الكاظمي، أياً كانت، حاولت استغلال الفجوة الدستورية بعدم مصادقة نتائج الانتخابات وغياب برلمان منتخب. وأضاف المصدر السياسي الرفيع "ليس لدينا شكوك في أن محاولة الاغتيال هي تصفية نهائية لما آلت إليه انتخابات أكتوبر الماضي". وكشف مصدر آخر أن التحقيقات الأولية في محاولة الاغتيال، ومن خلال صور الأقمار الاصطناعية، أظهرت دخول شحنة مسيّرات إلى البلاد قبل شهر من الاستهداف، ما قد يشير إلى احتمالية استهدافات أخرى، نافياً الرواية المتداولة بأن المسيّرات وقنابلها محلية الصنع. وعلى ما يبدو، فإن التحقيقات الجارية، وما توصلت إليه، تتيح للكاظمي ملاحقة المنفذين والمخططين لمحاولة اغتياله، لكن المصدر السياسي الرفيع تحدث عن "خيارات صعبة ومدمرة" قد يذهب إليها الوضع في البلاد "فيما لو ذهبنا إلى الصدام". وقال المصدر إن الكاظمي اتخذ قراره بضرورة "الوصول الآمن" للمصادقة القضائية على نتائج الانتخابات "من دون الانجرار إلى صراع يفتح بابا واسعاً للفوضى".
