تنوعت موضوعات الصحف السعودية الصادرة اليوم السبت وطالعت الوئام بين الصفحات العديد من الموضوعات على الساحة المحلية ،حيث اختارت منها ما أوردته صحيفة عكاظ والتي ذكرت أن أمين جدة الدكتور هاني أبو راس قرر إغلاق باب الاجتماعات أمام المتأخرين عن الحضور، بعد تذمره من تكرار تأخر بعض قيادات الأمانة عن اجتماعات ذات أولوية عالية. وأبلغ مصدر مسؤول في أمانة جدة، أن الدكتور هاني أبو راس أمين مدينة جدة أبدى استغرابه من بعض القيادات في الأمانة لعدم حضورهم الاجتماعات التي يرأسها، على الرغم من التنبيه عليهم بضرورة حضور الاجتماع في موعده المحدد. وأبان المصدر، أن أمين جدة يشعر بالتذمر إثر تعمد بعض هذه القيادات إرسال بدلاء ينوبون عنهم في الاجتماعات دون ذكر الأسباب التي أدت إلى عدم حضورهم، مما يؤدي إلى ضياع الوقت والجهد وتداخل مواعيد أمين جدة وإرباك خطة عمله للنهوض بالخدمات في جدة وتحقيق تطلعات سكانها. وشدد المصدر، أن أبو راس عمد إلى إرسال تعميمين في وقت سابق العام الجاري تضمنت ضرورة حضور القيادات الاجتماعات التي يرأسها، إلا أن قيادات الأمانة لم يلتزموا بنصوص التعاميم وتكرار تأخرهم وتخلف بعضهم دون التقيد بالاعتذار، مبينا أن أمين جدة اشترط على القيادات في حالة إصرارهم على عدم الحضور تقديم الاعتذار وأسبابه قبل تاريخ الاجتماع المحدد بوقت كاف، مع تعيين البديل المناسب، وأنه في حالة التأخر عن الحضور في الموعد المحدد للاجتماع فلن يسمح للعضو المتأخر بدخول صالة الاجتماع. اما صحيفة الوطن فقد كتبت تحت عنوان(خلاف بين ورثة كفيل يحرم عائلة من السفر 10 سنوات)تقول:تسبب خلاف عائلي بين ورثة كفيل في تعطيل رقم الحاسب الآلي لمؤسسة نتج عنه حصار عائلة مكفول مصري يعمل بها وعجزهم عن السفر لأكثر من 10 سنوات، رغم خطاب وكيل إمارة الرياض الموجه إلى مدير جوازات منطقة الرياض ومكتب الاستقدام الذي وافق على فتح سجل الكفيل لتجديد إقامة المكفول. وأوضح المكفول حسن جلال أحمد، أنه لا يستطيع السفر أو تسفير عائلته منذ نحو 10 سنوات بسبب خلاف بين ورثة كفيله وإقفال الحاسب الآلي للمؤسسة التي يعمل بها، مضيفا: أنه وصل بالقضية إلى المحكمة الشرعية للحصول على مستحقاته بعد رفض تسفير عائلته إلا بعد تجديد إقامته التي لم يستطع تجديدها لإغلاق الحاسب الآلي للكفيل، مشيرا إلى أن هذه الضغوط تسببت في إصابته بجلطة. وقدم أحمد تقريرا طبيا ل”الوطن” يؤكد صحة كلامه. وأضاف: أن لديه سبعة أبناء في المدارس وغير قادرين على السفر لانتهاء الإقامة. وقال “طرقت كل الأبواب، من حقوق الإنسان إلى مكتب الاستقدام والجوازات إلى مكتب العمل ولكن دون جدوى”. وأكدت زوجته أم أحمد، أن كل ما يريدونه هو ترحيلهم إلى بلدهم برفقة أولادهم خصوصا أن لديها ابنة متخرجة من الثانوية منذ ثلاث سنوات ولم تقبل لإكمال دراستها في المملكة، ولم تتمكن من السفر أيضا، كما أن لديها أبناء لم تستقبلهم المدارس لعدم وجود شهادات ميلاد. من جهته، أكد المستشار القانوني، المشرف العام على الجمعية الوطنية لحقوق، الإنسان، خالد الفاخري أن شكوى المكفول وصلت إلى حقوق الإنسان التي بادرت بمخاطبة الجهات المعنية لإعطائه كامل حقوقه، مفيدا بأن القضية في طور المتابعة، آملا أن يكون هناك حل لها. من جانبه، نفى مدير مكتب الاستقدام، سعد البداح أن تكون للمكتب علاقة بهذا الأمر، موضحا أن الجهة المعنية بفتح سجل الحاسب للمؤسسة هي وزارة العمل.
