تسبب خلاف عائلي بين ورثة كفيل في تعطيل رقم الحاسب الآلي لمؤسسة نتج عنه حصار عائلة مكفول مصري يعمل بها وعجزهم عن السفر لأكثر من 10 سنوات، رغم خطاب وكيل إمارة الرياض الموجه إلى مدير جوازات منطقة الرياض ومكتب الاستقدام الذي وافق على فتح سجل الكفيل لتجديد إقامة المكفول. وأوضح المكفول حسن جلال أحمد، أنه لا يستطيع السفر أو تسفير عائلته منذ نحو 10 سنوات بسبب خلاف بين ورثة كفيله وإقفال الحاسب الآلي للمؤسسة التي يعمل بها، مضيفا: أنه وصل بالقضية إلى المحكمة الشرعية للحصول على مستحقاته بعد رفض تسفير عائلته إلا بعد تجديد إقامته التي لم يستطع تجديدها لإغلاق الحاسب الآلي للكفيل، مشيرا إلى أن هذه الضغوط تسببت في إصابته بجلطة. وقدم أحمد تقريرا طبيا ل"الوطن" يؤكد صحة كلامه. وأضاف: أن لديه سبعة أبناء في المدارس وغير قادرين على السفر لانتهاء الإقامة. وقال "طرقت كل الأبواب، من حقوق الإنسان إلى مكتب الاستقدام والجوازات إلى مكتب العمل ولكن دون جدوى". وأكدت زوجته أم أحمد، أن كل ما يريدونه هو ترحيلهم إلى بلدهم برفقة أولادهم خصوصا أن لديها ابنة متخرجة من الثانوية منذ ثلاث سنوات ولم تقبل لإكمال دراستها في المملكة، ولم تتمكن من السفر أيضا، كما أن لديها أبناء لم تستقبلهم المدارس لعدم وجود شهادات ميلاد. من جهته، أكد المستشار القانوني، المشرف العام على الجمعية الوطنية لحقوق، الإنسان، خالد الفاخري أن شكوى المكفول وصلت إلى حقوق الإنسان التي بادرت بمخاطبة الجهات المعنية لإعطائه كامل حقوقه، مفيدا بأن القضية في طور المتابعة، آملا أن يكون هناك حل لها. من جانبه، نفى مدير مكتب الاستقدام، سعد البداح أن تكون للمكتب علاقة بهذا الأمر، موضحا أن الجهة المعنية بفتح سجل الحاسب للمؤسسة هي وزارة العمل. فيما أبدى المتحدث باسم وزارة العمل، حطاب العنزي استغرابه من الأمر، وقال: إنه ليس من المعقول أن يكون المكفول له 10 سنوات، وهو يطالب بذلك دون استجابة، مشيرا إلى أن على المكفول التوجه إلى مكتب العمل التابع له لفتح الحاسب، ومن ثم تسفير عائلته، أو عليه التوجه إلى وكيل وزارة العمل وتقديم خطاب بذلك لإنهاء مشكلته.
