الملك مخاطباً الوزراء والمسؤولين : الدولة رصدت المليارات لرفاهية المواطن ولن نقبل منكم الأعذار

قال خادم الحرمين الشريفين أن الدولة لم تتوانى في رصد المليارات لتحقيق رفاهية المواطن .
مطالباً الوزراء والمسؤولين بالقيام بأدوارهم المناطة بهم وتحمل مسؤولياتهم ، رافضاً قبول الأعذار مهما كانت ” والآن يحتم عليكم دوركم أن لا يتخاذل أحدكم عن الإسراع في تحقيق ما اعتمد ، ولن نقبل إطلاقا أن يكون هناك تهاون من أحدكم بأي حال من الأحوال ، ولن نقبل الأعذار مهما كانت ”
جاء ذلك عقب افتتاح خادم الحرمين أعمال السنة الثالثة من الدورة الخامسة لمجلس الشورى، وجاءت الكملة على النحو التالي:
أيها الأخوة أعضاء مجلس الشورى
السلام عيكم ورحمة الله وبركاته :
بسم الله، وعلى بركته نفتتح أعمال السنة الثالثة من الدورة الخامسة لمجلس الشورى سائلا الله العلي القدير أن يبارك أعمالنا وجهودنا إنه وليُّ ذلك والقادر عليه .
أيها الأخوة الكرام :
يسرني في هذا اللقاء السنوي الذي يجمعني بهذه النخبة الطيبة من أبناء الوطن أن أستعرض معكم مسيرة عام كامل ، سعت فيه الدولة لتحقيق أهدافها وطموحاتها من أجل خدمة المواطن ورفاهيته . ويأتي لقاؤنا بكم متزامنا مع مناسبة اليوم الوطني الحادي والثمانين للمملكة العربية السعودية، الذي رسخ لنا جميعا عظمة الانجاز الذي تحقق ولله الحمد على يدي مؤسس هذه البلاد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال سعود رحمه الله، وسار على نهجه ومسيرته من بعده أبناؤه الملوك رحمهم الله جميعا.
وإذ نهنئ شعبنا الكريم بهذه الذكرى التي نستلهم منها الدروس و العبر، فإننا نؤكد إصرارنا على المضي في تذليل جميع الصعاب وتسخير الجهود والأخذ بأسباب الرقي لتحقيق التطور في جميع أرجاء الوطن و في شتى المجالات. وفيما يموج العالم من حولنا بأحداث و تداعيات و متغيرات تواصل بلادكم مسيرتها التطويرية وتنعم بالأمن و الاستقرار في ظل وحدة وطنية تعكس ولله الحمد و بجلاء علاقة التلاحم و الوفاء ما بين قادة هذه البلاد و شعبها الوفي النبيل .
وكنا قد أصدرنا بعد عودتنا من رحلتنا، عدة قرارات شملت قطاعات متعددة وشرائح متنوعة ، نصبو من خلالها تخفيفاً للأعباء وتوفيرا لأسباب الحياة الكريمة المعاشة لكل مواطن ومواطنة ، حرصا منا على تعزيز العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد وتلبية لاحتياجات ومتطلبات شعبنا لينعم بحاضر كريم ويطمئن إلى مستقبل آمن لأجياله القادمة بإذن الله ، ومن هذا المنبر أقول لكل الوزراء ومسؤولي الجهات الحكومية كافة ، لقد اعتمدت الدولة مشاريعها الجبارة ولم تتوانى في رصد المليارات لتحقيق رفاهية المواطن ، والآن يحتم عليكم دوركم من المسؤولية والأمانة تجاه دينكم وإخوتكم شعب هذا الوطن الأبي أن لا يتخاذل أحدكم عن الإسراع في تحقيق ما اعتمد ، ولن نقبل إطلاقاً أن يكون هناك تهاون من أحدكم بأي حال من الأحوال ، ولن نقبل الأعذار مهاما كانت.
عام مضى من العمل المتواصل على الصعيدين الداخلي والخارجي نحاول من خلاله تقويم ما تم من إنجازات وما واجهناه من تحديات، وأن ننظر بعين التفاؤل لما نصبوا إلى عمله مستقبلاً . نبراسُنا في الطريق عقيدتنا السمحاء، ثم جهود أبناء الوطن المخلصين الذين حملوا الأمانة على أعتاقهم بالحفاظ على هذا الكيان الشامخ بأمنه واستقراره وسلامة قاطنيه ، مستشعرين بأهمية الانخراط في تطوير جميع مرافق الدولة لرفع كفائتها. ورغم ما تم من انجازات ، فإننا نراها اقل من طموحاتنا ، لأننا نطمع بالمزيد بما يعود بالخير الوفير على شعبنا .
وبما أننا في عالم متغير ، فإننا عازمون – بعون الله – على الاستمرار في عملية التطوير، وتحرير الاقتصاد ، ورفع كفاءة العمل الإداري، والعمل بسياسات متوازنة لمستقبل مشرق بإذن الله ، وإذ كنا قد حصدنا ما غرسه الآباء والأجداد ، فان مسؤوليتنا تتعاظم ، فالكم ليس مهما بقدر أهمية نوعية المحصول ليجني الأبناء والأحفاد الفائدة القصوى منه .
أيها الأخوة الكرام :
إن استقرار الوطن ووحدته هو صمام الأمان – بعد الله – ولا نسمح بأي حال من الأحوال ما يشكل تهديدا للوحدة الوطنية وأمن المجتمع . فإحياء النعرة القبلية واللعب على أوتار الصراع المذهبي ، فضلا عن تصنيف فئات المجتمع وإطلاق نعوت ومسميات ما انزل الله بها من سلطان ، ناهيك عن استعلاء فئة على فئة أخرى في المجتمع ، كلها أمور تناقض سماحة الإسلام وروحه ومضامينه .
إن التمسك بالوحدة الوطنية وتعزيز مضامينها أمر له ضرورة وأولوية ، وعلى كل منا أن يضعه نصب عينيه ، مؤملا أن يكون ضمن محور اهتمامات وطروحات مجلسكم الموقر. كما أن استمرار الحوار الوطني كأسلوب للحياة ومنهج للتعامل مع كافة القضايا ، وتوسيع المشاركة بين جميع مكونات المجتمع السعودي أمر في غاية الأهمية من اجل تعزيز الوحدة الوطنية، ومعالجة القضايا المحلية، وإيجاد قناة للتعبير المسؤول، وهي الأهداف التي يستند عليها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الذي كنا قد دعينا لإنشائه منذ بضع سنوات، لقناعتنا بأهميته كمظلة تسعى لتوفير المناخ الملائم للحوار الوطني .
لقد كان امن الوطن ، من أُولى الواجبات التي تشرّفت بأدائها الجهات الأمنية التي أثبتت – ولله الحمد – قدرتها على مواجهة فلول الإرهاب، وهي ولله الحمد عازمة على تحقيق المزيد من النجاحات في ظل قدرة الكفاءات العلمية والعملية، القيادية منها والفردية التي يتمتع بها منسوبوها للحفاظ على مكتسبات التنمية .
وقد أثبتت التجارب والمواقف أن المواطن هو رجل الأمن الأول ، وشريكٌ رئيس في لوحة الانجاز التي سطرتها الأجهزة الأمنية في دحض الدعاوى الباطلة ، والآراء الشاذة ، وإحباط المخططات الإرهابية التي وضعتها الفئة الضالة رغبة منها في استهداف أمن البلاد ومقدراته، والتغرير بأبنائه مرتهنة لأسلوب الانتقائية وتوظيف النص والتفسيرات البشرية الخاطئة المتطرفة في كل ما يدعم توجهاتها، وديننا الحنيف براء من كل ذلك، فهو دين رحمة وتسامح وصفح .
وفضلا عن أهمية الأمن الوطني ، فان هناك الأمن المائي الذي لا يقل أهمية ، ويُعدُّ أحد الأهداف الإستراتيجية لخطط التنمية في المملكة ، والداعمة له من خلال التوسّع في إنشاء محطات تحلية المياه المالحة ، وبناء السدود ، لتعزيز الثروة المائية الجوفية. وحرصاً من الدولة في المساهمة بتخفيض تكلفة إنتاج المياه بالطرق المتّبعة حالياً، فقد تبنت المبادرة الوطنية لتحلية المياه المالحة باستخدام الطاقة الشمسية ، ومن المقرر تنفيذ هذه المبادرة على ثلاث مراحل في مدة زمنية تبلغ تسع سنوات .
ومن اجل الحفاظ على هذه الثروة الوطنية التي تُشكّل عصب الحياة وجوهر النمو، مصداقا لقول الحق تبارك و تعالى في محكم التنزيل : (و جعلنا من الماء كل شيء حي ). فقد أصدرت الدولة العديد من الأنظمة واللوائح التي تُعنى بتنظيم واستغلال الموارد المائية بما يحقق المنفعة العامة، فضلا عن إنشاء مراكز متقدمة لأبحاث وتقنيات المياه وفق أحدث المعايير والتقنيات العلميّة التي هيأت بلادنا – ولله الحمد – لتكون في مصاف الدول الرائدة في مجال تحلية المياه المالحة .
أيها الأخوة :
إن دولتكم تسعى دائما لرفاهية المواطن وتحسين ظروفه المعيشية بدءا بتأمين العلاج والرعاية الصحية له، إيمانا مِنهّا بأن صحة الإنسان هي مقياسٌ لتقدم الشعوب ورُقيُّها.
وقد اتضح ذلك جليا في الاستمرار بإنشاء المستشفيات المتكاملة في المدن ورفع طاقاتها الاستيعابية ، ونشر المراكز الصحية في القرى والهجر، وتوفير التجهيزات الطبية الحديثة ، ناهيك عن تأهيل الكوادر الوطنية للعمل في المجال الصحي من خلال استحداث كليات الطب، ومراكز التدريب الصحي في كافة أرجاء الوطن . وكنا قد أصدرنا أمرنا باعتماد 16 مليار ريال لتنفيذ وتوسعة عدد من المدن الطبية.
وإننا مستمرون – بعون الله وتوفيقه – في ذات الاتجاه نحو الارتقاء بقطاع الخدمات الصحية في المملكة سواء من خلال التركيز على إنشاء المشروعات الصحية الجديدة ، وتحسين البيئة الصحية القائمة ، وزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لها .
أيها الأخوة الكرام :
إن الخطة الخمسية التاسعة والتي صادق عليها مجلسكم الموقر فإنها ستكون – بمشيئة الله وتوفيقه – عوناً لنا جميعاً على تحقيق ما نصبوا إليه نحو تكريس الرخاء والنمو والازدهار، لاسيما وأنها قد نصّت على تحقيق الاستقرار الاجتماعي وضمان حماية حقوق الإنسان ، وتعزيز الوحدة الوطنية. كما أكدت على رفع مستوى معيشة المواطن ، والاستمرار بنهج تنويع القاعدة الاقتصادية والتنمية المتوازنة والمستدامة لجميع المناطق ، و تفعيل دور القطاع الخاص ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .
وانطلاقاً من حرص الدولة على الاستمرار في مسيرة التنمية بجميع مجالاتها ، فقد أنشأت وزارة للإسكان و دعمت صناديق التنمية الصناعية و العقارية و الزراعية لتقديم التسهيلات المالية والقروض الميسرة للمواطنين ليساهموا بفاعلية في التنمية .
كما أُعطيت الأولوية لدعم المستحقين المشمولين بنظام الضمان الاجتماعي ، وزيادة عدد المستفيدين منه ، والتأكيد على إيجاد فرص العمل للمواطنين عبر دعم برامج السعودة ، وإنشاء مراكز التدريب والتأهيل الفني والتقني في كافة مناطق المملكة .
أيها الأخوة الكرام :
لقد شرّفنا الله بخدمة الحرمين الشريفين، فكانت تلك الخدمة واجبا وعزة وشرفا وركيزة ترتهن له هذه البلاد المباركة وقادتها. واعترافاً بفضل الله على بلادنا بما حباها من خيرات ونعم وفيرة، منطلقين من مسئولية المملكة الدينية، فإننا قد قمنا – بحمد الله – بوضع حجر الأساس لتوسعة المسجد الحرام وافتتاح عدد من المشروعات التطويرية للحرمين الشريفين، سائلا الله عز وجل أن يجعل فيها الخير الكثير خدمة للإسلام والمسلمين قاطبة .
إن توسعة الحرمين الشريفين ، وتوسعة جسر الجمرات ، وتشغيل قطار المشاعر ما هي إلا نماذج مجسدة لهذه المشروعات التطويرية لكي يجد الحجاج والمعتمرون والزوّار الراحة والطمأنينة عند أداء مناسكهم وهي واجب ندين به لله تعالى .
وبمشيئة الله سوف نواصل العمل الدؤوب من أجل خدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة ، والسهر على راحة الحجاج والمعتمرين الكرام بما نملك من جهد ومال ، لأننا نؤمن بأنه واجب تمليه علينا عقيدتنا، وهو عمل نبتغي به مرضاة الله عز وجل .
أيها الأخوة :
لم نألُ جُهداً في تطوير كافة قطاعات قواتنا المسلحة، من خلال التدريب والتأهيل والتجهيز، والوقوف على التجارب والخبرات الخارجية ، وإدخال التقنية العسكرية الحديثة على منظوماتنا الدفاعية ، لان الحفاظ على استقلالية المملكة وسيادتها، وصيانة ما تحقق من منجزاتها هو من أولوياتنا الحتمية التي لا مساومة عليها.
وهو ما يدفعنا للمضي قدماً في تطوير قواتنا المسلحة بجميع قطاعاتها، وتجهيزها للدفاع عن الوطن ضد أي اعتداء – لا سمح الله – مستعينين بالله ثم بسواعد أبنائنا القادرين على حماية البلاد، والمحافظة على مكتسباتها ومنجزاتها المتراكمة في زمن يُعد قياسيا في عمر الأمم.
أيها الأخوة الكرام:
أؤكد دائما بان المواطن – بعد التوكل على الله جل جلاله – هو أساس التنمية وهدفها في آن واحد ، فكان من الطبيعي أن تهتم الدولة ومنذ زمن بالجانب التعليمي الذي يعد أحد ركائز التنمية .
فأولت الدولة اهتماما متزايدا بالمؤسسات التعليمية والثقافية ، وتشييد صروح العلم والمعرفة عبر زيادة الإنفاق على بناء المدارس والجامعات في كافة مناطق المملكة ، وتطوير برامج التعليم العام والجامعي ، والتوسع في إنشاء الجامعات لتغطي جميع أرجاء المملكة، فضلا عن توفير الخدمات التعليمية ، وتدريب الكوادر الأكاديمية السعودية، وذلك من اجل أن يحظى الطالب السعودي بالعناية واهتمام اللازمين .
وكوننا نتجه نحو اقتصاد المعرفة والاستثمار في الأجيال ، لان العنصر البشري هو المعني بالتدريب والتعليم والتأهيل . فإنكم تلاحظون أن البنود المخصصة لميزانية التعليم أكبر البنود المالية التي خصصتها الدولة لهذا القطاع الهام .
وحرصاً منا على توسيع التجارب المعرفية والخبرات العلمية لأبنائنا وبناتنا الطلاب فقد مددنا برامج الإبتعاث الخارجي للعديد من دول العالم، كما امرنا بضم أبنائنا وبناتنا الدارسين على حسابهم الخاص إلى برنامج الإبتعاث متى ما توفرت فيهم الشروط إيماناً منا بتهيئة الأجواء لهم ليتفرغوا للتحصيل العلمي و تنويع معارفهم من أجل إنتاج كفاءات وطنية مدربة مهنياً وتقنياً .
إن الارتقاء التنموي بأوضاع المرأة لا يتم إلا من خلال الرؤية التي تؤمن بضرورة تفاعل جميع أفراد المجتمع في الجهد التنموي، ولعل الوصول إلى التنمية الشاملة يتطلب مشاركة أوسع للمرأة السعودية من خلال تطوير قدراتها، وإزالة المعوقات التي تعترضها، لتكون عنصرا منتجا في الأنشطة الاقتصادية والإنمائية وبما يتفق مع شريعتنا الإسلامية .
أيها الأخوة الكرام:
إن تطلعاتنا لا تتوقف من اجل نقل بلادكم – بإذن الله – إلى مصاف الدول المتقدمة في مجال القطاعات الخدمية والاتصالات. ولذلك رُوعي في بناء وإعادة تحديث البنية التحتية للبلاد عبر شبكة الاتصالات ، ووسائل النقل ، والمطارات ، والموانئ ، والطرق البرية التي شيدت ، أن تكون وفق أهداف خطط التنمية ، وتتناسب مع أحدث المعايير الهندسية والعمرانية ، ما سيعزز الفرص أمام الاستثمارات الوطنية والأجنبية للمشاركة بفاعلية وإنتاجية في عملية النمو الشاملة التي نمر بها الآن .
كما أننا ماضون – بعون الله وتوفيقه – في تطوير قطاعات الدولة المختلفة على مستوى مرفقي القضاء والعدل ، وإدخال التقنية الحديثة ، وتطبيق المعاملات الإلكترونية على كافة مؤسسات الدولة لتطوير الأداء ومواكبة للمستجدات العالمية في ميدان الإدارة بتنوع مستوياتها ، لاسيما ما يتعلق ببرامج تقنية المعلومات .
أيها الأخوة الكرام:
على الرغم من أن العالم يعيش ترددات الأزمة الاقتصادية وتصدعاتها ، إلا أن السياسات المالية والاقتصادية المتزنة التي تنهجها الدولة ، وتسهيل قواعد العمل وآلياته المعتمدة في التعاملات المالية والاستثمارية قد جنبتنا – بفضل الله – الآثار السلبية لتلك الأزمة الدولية ، بل وعززت مكانة المملكة في سلم الدول الجاذبة للاستثمار العالمي ، وهيأتها لتصبح واحة استثمارية خصبة وآمنة لرؤؤس الأموال الأجنبية .
ولذلك فإننا مصممون على الإنفاق على المشاريع الكبيرة والعملاقة على المستوى الاقتصادي من أجل التأكيد على إبعاد المملكة عن أي تأثير لتباطؤ الاقتصاد العالمي .
وسوف نستمر بعون الله في تطوير الأنظمة القائمة ، ووضع التشريعات الملائمة لتمكين الاقتصاد الوطني من النمو والتنوّع والتوسع ، ناهيك عن إتاحة الفرصة للمواطن والمستثمر المحلي و الأجنبي ليكونوا شركاءً في التنمية والرفاه .