طالبت لجنة “حقوق المعلمين والمعلمات” في بيان لها بالعدل حال إقرار “سلم الرُتب الجديد” بديلاً عن السلم الوظيفي الحالي لكافة منسوبيها، وأشارت أن أي تعديل أو استحداث للسلم الجديد لا يُلغي معه مادة 18 أ في السلم الحالي، إنما هو تقدم للخلف حيث ستستمر المعاناة من النتائج التي أحدثتها مادة 18 أ لمن ُسكّنوا على درجات السلم الحالي حسب تلك المادة التي هي في الأساس لا تنطبق على سلم المعلمين والمعلمات مطلقاً. كما شددت اللجنة على ضرورة منح المعلمين والمعلمات درجاتهم المستحقة حسب سنوات الخدمة الفعلية في السلم المقترح الجديد وعلمت اللجنة من مصادرها أن مسميات الرتب المقترحة هي: معلم مبتدئ – معلم ممارس – معلم خبير وأن المُقترح قيد الدراسة الآن حتى يخرج بصورته النهائية ويُعتمد بشكل رسمي. وأكملت في بيانها بأن تصريحات مسؤولي وزارة التربية والتعليم مؤخراً بشأن تعديل السلم الوظيفي الحالي وإحلال سلم جديد مُصنّف حسب الرُتب التي ستعلن عنها وزارة التربية قريباً -فضلاً عن أن هذا العام أطلق عليه عام المعلم -كلها باعث للتفاؤل وحافز كبير للعطاء. وأشارت اللجنة في ختام بيانها بأن المحك الرئيسي لنجاح الهدف الذي من شأنه قررت الوزارة تغيير السلم هو نجاح ودعم العملية التعليمية للأمام بخطوات تواكب التطور وأن أي تعديل قادم لا يضمن العدل والمساواة لمن عانوا من مادة 18 أ في الكادر التعليمي سيكون مجرد نسخه أخرى من السلم الحالي والذي مازال يستقطع رواتب دفعات محددة من المعلمين والمعلمات دون وجه حق.