أثار القرار الذي أصدره الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي في السودان بإعادة تشكيل الحكومة الانتقالية في السودان ردود غاضبة واحتجاجات كبيرة من جميع القوى السياسية المشاركة في الحكومة الانتقالية، ففي الوقت الذي تحفظ فيه عبد الله حمدوك رئيس الوزراء على القرار رد وزير الإعلام بقوة عليه وأكد أن المكون العسكري يتصرف دون علم الأجهزة التنفيذية والرسمية، في محاولة للانفراد بالسلطة. وأعلنت لجان المقاومة السودانية رفضها القاطع لقرار البرهان ودعت في بيان ناري أصدرته الشعب السوداني للخروج للشارع للإطاحة ب "العسكر" الموجودين الآن في المجلس السيادي السوداني. من جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير عدم اتفاق شركاء الفترة الانتقالية على الصلاحيات الممنوحة لمجلس شركاء الفترة الانتقالية قاطعا بأن الاتفاق قضى ان يكون رئيس الوزراء رئيسا مناوبا وليس عضوا فحسب وأوضح الشيخ في منشور على صفحته في فيسبوك ان الصلاحيات الواردة في المرسوم الجمهوري الخاص بشركاء الفترة الانتقالية الذي اصدره رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان غير متفق عليها. وقال الشيخ "الكثير من الجدل يدور الان حول مجلس الشركاء .. سأقول كلمتي للتاريخ باعتباري شاهدا على تكوينه فكرة ومقصدا وهدف نبيل". وأضاف "كل السلطات التي صدرت بموجب المرسوم الدستوري الصادر من البرهان لم نتفق عليها واطلعت عليها مثل كل مواطن في الاسافير". وايد الشيخ رؤية رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك الرافضة للمجلس وقال "اضم صوتي لصوت رئيس الوزراء لابد من تحديد صلاحيات المجلس بشكل قطعي لا لبس فيه ولا غموض ولا حمالات اوجه". وفيما ينتظر كبار قادة الجيش تفويضاَ من الشعب للامساك بدفة السلطة أكدت مصادر أن الدماء ستملأ الشوارع في حال المواجهات العنيفة التي ستندلع اليومين القادمين ، حيث وجهت فعاليات كثيرة بعمل التعبئة العامة لمواجهة قرار المجلس الانتقالي العسكري في السودان.