أن من أهم الأشياء داخل الدول هو تحفيز الأجهزة الرقابية، ومعاونتها، حتى لا يكون أحد فوق المساءلة، وأما إذا استشعر المواطنون أن هناك أحد فوق المساءلة فستكون مصيبة كبرى.إن ما سبق هو الموضوع الذي يتحدث عنه خالد السليمان في مقاله “من يقاوم الإصلاح؟”، ويتحدث كيف استنجدت الرقابة والتحقيق بأمراء المناطق لإعانتها على مديري القطاعات الحكومية، وتساءل فكيف سيكون حال هيئة مكافحة الفساد، وهي تواجه خصوما أكثر بأسا وأشد شراسة؟! لمقال في مجمله يتحدث كيف تنسجم الرقابة مع روح الشفافية التي كرسها ملك البلاد لتمارس عملها وتؤدي دورها على أكمل وجه. المقال كاملاً: الجهات الخمس من يقاوم الإصلاح؟! خالد السليمان ماذا يعني أن تستنجد هيئة الرقابة والتحقيق بأمراء المناطق لإعانتها على مديري القطاعات الحكومية للحصول على المعلومات واستجلاء الحقائق بما يمكنها من أداء عملها؟! يعني أن هناك من الموظفين العامين من يرى نفسه فوق مستوى المساءلة أو المحاسبة، و يظن أن إدارته الحكومية جزء من أملاكه الشخصية التي يديرها بعقلية الشركة الخاصة !! ويعني أيضا أن هناك من لا يفهم المسؤولية التي تضطلع بها هيئة الرقابة والتحقيق، أو من أين تستمد سلطتها وصلاحيتها ؟! ويعني أيضا أن هناك من يريد ستر المخفي، وحجب المكشوف من الأخطاء والتجاوزات والمخالفات ! وإذا كان هذا هو حال هيئة الرقابة والتحقيق مع بعض مسؤولي الإدارات الحكومية، فكيف سيكون حال هيئة مكافحة الفساد، وهي تواجه خصوما أكثر بأسا وأشد شراسة؟!لقد وجدت الأجهزة الرقابية بمراسيم ملكية؛ تنسجم مع روح الشفافية التي كرسها ملك البلاد لتمارس عملها وتؤدي دورها على أكمل وجه، ودون عرقلة أو تقصير، وليس لتكون مجرد ديكور أو واجهة جمالية في منظومة العمل الحكومي، وإذا كان هناك من يقاوم الإصلاح، ولا يؤمن بمبادئ الشفافية والنزاهة والمحاسبة، فلا مكان له في موقع المسؤولية الحكومية أو الوطنية.