ناشد معلمو مدارس الأهلية وزارة التربية والتعليم ووزارة العمللوضع حد لممارسات المدارس الأهلية التي حورت تطبيق الأمر الملكي بزيادة رواتب المعلمين السعوديينإلى حوالي الخمسة آلاف ريال، ورفضوا تطبيق القرار إلا إذا وقع المعلم على عقد مدتهخمس سنوات مع المدرسة وأن يتم إسقاط اسمه من ديوان الخدمة المدنية.شتكى المعلمون المقدمون على المدارس الأهلية في مختلف مناطق المملكة من حجج المدارس الأهلية وعدم تطبيقها للقرارات الصادرة. وأكدوا أنهم عند سؤالهم لمدراء فروع المدارس عن عدم تطبيقالأمر الملكي برر ملاك المدارس بعدم توقيعه المعلمين على عقد مدته 5 سنوات.كما استغربوا من زيادة الرسوم الدراسية على الطلاب وما فائدتها إن لم تصرف علىرواتب المعلمين وتطالب الصحيفة أن يتم وضع حد أدنى للرسوم الدراسية لكي تغلق الأبوابلكل من يستغل أي أمر في أي وجه آخر.وقال المعلمون “كلنا أمل في أن يضعوا النقاط على الحروفوالوقوف بوجه كل مدرسة لا تطبق تلك الأوامر الصادرة”.