يواجه رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، اتهامات شعبية ونيابية حادة بالتواطؤ مع تركيا وقطر، والسماح لهما بالسيطرة على اقتصاد البلاد، عبر تمرير اتفاقية “مشبوهة تخلّ بالشرف”، حسب وصف المعترضين. وكان الغنوشي وحزب النهضة الإخواني في تونس يسعيان لتمرير اتفاقيتين تجاريتين، وسط اعتراض نيابي وشعبي هائل. وقال النائب عن حزب “تحيا تونس” مبروك كورشيد، في مقطع فيديو نشره على صفحته الخاصة ب”فيسبوك”، أن “تركيا صاحبة مشروع توطيني استعماري واتفاقيتها مخلة بمبادئ السيادة التونسية”. وأكد كورشيد أن الاتفاقية “مضرة بتونس وتسمح مباشرة للمؤسسات وللأشخاص الأتراك بامتلاك العقارات والأراضي، وتحصّن المستثمر التركي أمام القضاء التونسي”، مشدّدا على أنها اتفاقية “مخلة بشرف تونس وبحقوق التونسيين”. وشكّكت عبير موسي، رئيس كتلة “الحزب الدستوري الحر”، في أهداف الاتفاقيتين واعتبرت أنهما “مشبوهتان” وتزجّان بتونس في لعبة المحاور والاصطفاف وراء الحلف الإخواني. وأكدت موسي في مؤتمر صحافي على خطورة السماح بفتح صندوق لقطر في تونس، مشيرة إلى أنها اتفاقيات استعمارية تخدم المصالح القطرية والتركية أكثر من التونسية، وأكدت أن تمريرها في البرلمان “سيخول للحلف التركي القطري مع إخوان تونس الهيمنة على السيادة الوطنية”. واتّهمت موسى، رئيس البرلمان راشد الغنوشي باستغلال أزمة فيروس كورونا” وخرق القوانين لتمرير “مشاريع خطيرة على البلاد دون حسيب أو رقيب”، من أجل فرض هيمنة الحلف التركي القطري داخل تونس.