أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، رفض ما يسمى “صفقة القرن” واصفاً الخطة بتصفية القضية الفلسطينية. وقال رئيس الوزراء خلال جلسة الحكومة اليوم، “نريد من المجتمع الدولي ألا يكون شريكًا في هذه الصفقة، لأنها تتعارض مع أبجديات القانون الدولي وحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف”. وأضاف أن ما يسمى “صفقة القرن”، التي لا تستند إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي، وتعطي إسرائيل كل ما تريده على حساب الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني المتمثلة في الدولة المستقلة ذات السيادة ومتواصلة الأطراف وعاصمتها القدس وحق اللاجئين بالعودة. وأشار “اشتية” إلى أن هذه “الصفقة” أداة لتلبية رغبات دولة الاحتلال بزعامة نتنياهو، ولا تشكل أساسا لحل الصراع، وقدمتها جهة فقدت مصداقيتها بأن تكون وسيطا نزيها لعملية سياسية جدية وحقيقية. وبيّن أن ما تسمى “صفقة القرن” تعصف بأسس الحل العربي، التي أقرتها القمم المتعاقبة، خاصة مبادرة السلام العربية، وتتعارض مع أسس الحل التي وضعتها أوروبا، وتتعارض مع رؤية دول عدم الانحياز ومؤتمرات القمم الأفريقية، مشيرًا إلى أنها أصبحت خطة للتفاوض بين غانتس ونتنياهو، وليست أساسًا للحل بين إسرائيل وفلسطين. وشدد رئيس الوزراء على أن القدس أرض محتلة، وهي لب الرواية الفلسطينية العربية المسيحية والإسلامية، وعاصمة لدولة فلسطين وحاضر وماضي ومستقبل الهوية السياسية والثقافة والدينية لشعبنا. وقال: هذه الخطة لحماية ترمب من العزل وحماية نتنياهو من السجن ليست خطة للسلام في الشرق الأوسط، بل خطة سلامة الذات لأصحابها.