الجدل يعود مجددًا حول إغلاق المحلات وقت الصلاة

ثار الجدل مجددا في السعودية حول قانونية ومشروعيم قرار غلق المحال وقت الصلاة، بعد إعادة عدد من المشاهير الحديث حول الموضوع بمواقع التواصل الاجتماعي.
وقال سعد البازعي، أستاذ آداب اللغة الإنجليزية غير المتفرغ بجامعة الملك سعود، إن “إغلاق المحلات للصلاة لا علاقة له بأداء الشعيرة، فالمسلم ملزم بها، لكن ليس بإغلاق المحل؛ لاسيما محطة الوقود أو الصيدلية أو الأماكن الحيوية الأخرى”.
وأضاف “البازعي”: غلق المحلات وقت الصلاة “نظام فرض دون أن يكون له أصل، وفرض في مجتمع يعمل فيه الرجال فقط. أين تذهب المرأة؟ وماذا لو أن من يدير المحل امرأة لا تذهب للمسجد؟”.
في السياق، كان للأستاذ الدكتور سعد الدريهم رأي آخر، إذ علق قائلا: “السؤال هنا: هل ستتعطل حياتنا لو توقفنا نصف ساعة أو أقل أو أكثر للصلاة؟ (…) لم لا تفتح المحلات منذ الصباح الباكر؟ ويكون الإغلاق بعد العشاء كبقية دول العالم؟”.
من جانبه، أكد سليمان الطريفي، الداعية الإسلامي، على ما كتبه البازعي قائلا: “القرار تم بناءً على اختيار قول فقهي وإهمال بقية الأقوال ذات القوة المساوية في الأدلة”.
وأضاف الطريفي: “اختاروا وجوب أداء الصلاة جماعة في المسجد، بينما القول المشهور في مذهب الحنابلة وجوب الجماعة في أي مكان طاهر،أما المالكية فهي سنة عندهم وعند الشافعي وأبي حنيفة فرض على الكفاية”. مختتما: “من هنا يجب التصحيح”.
وردا على كلام الأستاذ الدكتور الدريهم كتب: “في مذهب الحنابلة لو صلى اثنان في الدكان فصلاتهم تعتبر صلاة جماعة وتبرأ ذمتهم وفي هذه الحال لا يجب عليهم الذهاب للمسجد لحصول الجماعة، وهو قول مشهور في المذهب”.
واستطرد: “الرسول صلى الله عليه وسلم قال (إذَا صَلَّى أحدكم للناس فليخفف، فَإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة) فالصلاة نفسها تخفف من أجل ذي الحاجة، فمن باب أولى عدم إغلاق المحلات رفقا بذي الحاجة. لأن وقت الإغلاق طويل”.
وتباينت آراء المتابعين، إذ طالب البعض باستثناء عدد من الأماكن من قرار الإغلاق وقت الصلاة، لا سيما الحيوية منها كالصيدليات ومحطات الوقود، إلا أن البعض الآخر عدها “جزء من خصوصية المجتمع السعودي وتعكس هويته”.