أوضحت مصادر قضائية بمحكمة استئناف المنطقة الشرقية أن تصديق حكم براءة 59 تاجراً إضافة إلى آخرين من تهمة غسيل الأموال مؤخراً لا تعفيهم من اجراءات التهريب التي تضمنتها لائحة الجمارك.وذكرت صحيفة اليوم في تقرير نشرته أن مصدر قضائي مسئول أكد أن تصديق البراءة جاء بناء على ما ورد في حيثيات القضية من انتفاء تهمة غسيل الاموال التي رفعت ضدهم ولكن في المقابل سوف يخضعون لجزاءات التهريب حسب نظام الجمارك. واضاف المصدر ان تهمة غسيل الاموال لم تثبت بحقهم، وإنما اتضح انهم مهربون للذهب بين الامارت والمملكة. وتعود تفاصيل القضية إلى اشتباه أحد القطاعات الأمنية في تاجر ذهب وبحوزته حقيبة بداخلها قطع من الذهب حاول تهريبها الى المملكة قادما من الامارات، وبالتحقيق معه كشف عن أسماء 59 شخصا أغلبهم تجار ذهب في المنطقة الشرقية حيث جرى التحقيق معهم من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام وتمت إدانة بعضهم وإحالتهم إلى المحكمة العامة التي أصدرت حكماً ببراءتهم من التهم الموجهة إليهم. وقال مصدر قانوني «إن محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية صادقت على الحكم الصادر من المحكمة العامة في المنطقة الشرقية في براءة موكليه البالغ عددهم 22 شخصاً»، إضافة إلى 37 شخصاً ترافع عنهم عدد من المحامين من التهم الموجهة إليهم وهي «غسيل الأموال». وأشارت المصادر إلى أن الركنين المادي والمعنوي لجريمة غسل الأموال لم يتم إثباتهما في وقائع هذه القضية، لذا تمت تبرئتهم من التهم المنسوبة إليهم يذكر ان أكثر من 20 تاجرا للذهب سبق اتهامهم بتهم غسيل الاموال في سنوات سابقة. أما صحيفة الوطن فقد اكدت أن شركة الصافي، ثاني أكبر مصنعي الألبان المحلية، رفعت سعر أحد منتجاتها أمس لتلحق بشركة المراعي التي سبقتها إلى هذه الخطوة الأسبوع الماضي، في حين علمت “الوطن” أن وزارة التجارة والصناعة لم تجر أي اتصال مع اللجنة الوطنية الممثلة لمصنعي الألبان الطازجة في المملكة. ويربط المنتجون ارتفاع الأسعار بزيادة تكلفة الإنتاج، بحسب رئيس اللجنة الوطنية للألبان محمد جاد الذي قال أمس إن مدخلات الإنتاج ارتفعت بنحو 60%، إلا أن مدير إدارة الأبحاث والمشورة في شركة البلاد للاستثمار تركي فدعق رفض هذه التبريرات قياسا على حجم الدعم الحكومي لنحو 3 مكونات أساسية في الإنتاج.وأشار إلى أن أسعار السلع العالمية لم تسجل ارتفاعات خلال الأشهر الأخيرة، بل سجلت انخفاضا وإن كان محدودا.وبحسب تقرير صدر الأسبوع الماضي عن شركة البلاد للاستثمار، فإن شركة المراعي التي رفعت أسعارها أولا حققت في الربع الأول 2011 أرباحا من قطاع الألبان “فقط” بلغت أكثر من 99 مليون ريال، وبهامش ربح قدرته بنحو 13.5%.
