حذر اقتصاديون من مغبة الاتجار غير المشروع كتهريب العملات النقدية والمعادن الثمينة والتي تدر أرباحا غير مشروعة ومحرمة دوليا والتي تعد جزءا من عمليات غسيل الأموال ، لارتباطها الوثيق بعمليات التهريب التي لا تنفك عنها وعما يترتب عليها من نتائج بأي شكل من الأشكال . وجاءت ردة الفعل بعد أن أعلنت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية عن تصديق حكم براءة 59 تاجراً اضافة الى آخرين من تهمة غسيل الأموال مؤخراً لا تعفيهم من اجراءات التهريب التي تضمنتها لائحة الجمارك , حيث أوضح رئيس لجنة الذهب بغرفة الشرقية عبداللطيف النمر بقوله " إننا أمام تحدٍ كبير جدا ولا بد من واجهته بكافة السبل المشروعة حيث إننا في الوقت الراهن نعاني من انتشار – المافيا – وعلى مستوى جميع القطاعات التجارية وتتم كل هذه التعاملات بطرق ملتوية ولابد من التصدي والوقوف في وجهها . وختم عبداللطيف النمر حديثه قائلا إن المواطن هو المصدر الأول الذي يجب الوقوف أمام كل هذه التحديات ومجابهتها ، ولا بد من البحث عن طرق الكسب المشروعة ضمن أطر التعاملات المباحة . على صعيد آخر قال الاقتصادي الدكتور إحسان بوحليقة إن المصارف السعودية على قدر كبير من التحفظ والمتابعة للإجراءات المالية والحوالات المصرفية و تدار عبر جهاز خاص ومستقل لدى مؤسسة النقد العربي السعودي وهو مختص بالتأكد من الأموال وحركتها . فضل البوعينين واعتقد بو حليقة أن صدور تقارير دورية محدثة من قبل مصلحة الجمارك السعودية يخلق شفافية كبيرة ويرسم طرقاً ومنافذ ذات أمان كبير أمام التعاملات الكبيرة والتي تتم بشكل يومي . من جانبه قال المحلل الاقتصادي فضل البوعينين إن عمليات غسيل الأموال لا تحتاج إلى مناطق حدودية ، فالتقنية الحديثة وآلية تنفيذ هذه العمليات متطورة وباتت سهلة مع توفر التقنية الحديثة وفتح الأسواق العالمية وحركة التجارة والاستثمار ونقل الأموال بسهولة عبر دول العالم ، فعمليات غسيل الأموال النقدية لم تعد الأسلوب الأمثل لغاسلي الأموال خاصة وأنهم يتعاملون بمليارات الدولارات مما يعني احتياجهم وارتباطهم الوثيق بشبكة التحويلات المصرفية الدولية ولكن هذا لا يمنع من أن هنالك أفرادا ينشطون في عمليات غسل الأموال بطرق تقليدية لا علاقة لها بالاحتراف كنقل النقد عبر الحدود على سبيل المثال لا الحصر وهذه الطريقة تعتمد عليها المنظمات الارهابية المتواصلة في دول ترتبط بحدود برية أو بحرية كما حدث في الدول المجاورة حيث استفادوا كثيرا من تهريب العملات النقدية ، ويكمن دور المناطق الحدودية في نشاطها الأساسي كنقل البضائع والمعادن النفيسة كالذهب والفضة وغيرهما بطرق تجنبها دفع الضرائب أو تساعدها على رفع معدل الأرباح ومن الطبيعي أن تكون هذه الأرباح والأموال المتأتية من هذا النشاط جزءا من عمليات غسيل الموال المحرمة ، وهيئة مكافحة الفساد هي هيئة وليدة إلا أن الصلاحيات المعطاة لها من قبل ولي الأمر تحقق المتطلبات الشاملة التي تعين الهيئة على مواجهة الفساد وبكل صوره بقوة متناهية ، إضافة إلى ذلك فالمسؤول عن هذه الهيئة ممن يشهد لهم بالعلم والكفاءة وهذا بالطبع سيساعد على تحقيق النزاهة القصوى ويمكن الهيئة من تحقيق أهدافها التي رسمها لها ولي الأمر . وأضاف البوعينين إن العمليات والتي سبق ذكرها آنفا وتتعلق بغسيل الأموال فهنالك نقطة مهمة لا يغيب ذكرها وتتمكن في وجود جزء مهم من عمليات الغسيل تتعلق بالفساد فمن المعروف عالميا أن هنالك جانبين أساسيين في علمية غسيل الأموال أحدهما متعلق بعصابات الإجرام وآخر ربما يرتبط بالفساد الإداري الذي تهتم به هيئات مكافحة الفساد في جميع دول العالم وفي المملكة ، ففيما يتعلق بالجانب المالي والتقني والأمني فتهتم به وزارة الداخلية ومؤسسة النقد العربي السعودي وهما يقومان بعملهما على أكمل وجه ، وأما فيما يتعلق بأي فساد إداري وقد يحدث - لاقدر الله – فيفترض أن يكون دور الهيئة رئيسي في هذا الجانب خاصة فيما يتعلق بقضايا الأموال القادمة من النفوذ والرشاوي وسوء استغلال المنصب وكل هذه الأموال تدخل ضمن عمليات غسيل الأموال في الجانب الإداري . عبداللطيف النمر واستطرد قائلا ولا يمكن في كثير من الحالات فصل جريمة غسل الأموال عن عمليات التهريب فالمعروف أن عمليات التهريب محرمة قانونيا وهي مرتبطة ارتباطا وثيقا بقضايا التهريب ، إلا أن عمليات التهريب ينتج عنها اموال وهذه الأموال إذا ما تم إقحامها في النظام المصرفي أو المشروعات التجارية فهي تتحول إلى قضية غسل أموال ، لذا أعتقد أن كل ما ينتج من أرباح في عمليات التهريب ما هي إلا أموال قذرة تدخل ضمن نطاق وجرائم غسيل الأموال .
