أعلن صاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينةالمنورة رئيس هيئة تطوير المدينةالمنورة عن البدء في إجراءات صرف تعويضات نزع الملكيات لمشروع توسعة المسجد النبوي وساحاته الشرقيةوالغربية ، وقصر المؤتمرات والضيافة ، في ضوء الأوامر السامية التي صدرت باعتمادها ، حيث وجه سموه اللجنة التحضيرية لمشروع التوسعة بدعوة اللجنة المالية لإعداد أوامر الصرف واعتمادها وتحرير الشيكات ورفعها لسموه لاعتمادها ، بعد أن استكملت وزارة المالية الإجراءات الخاصة بالمشروع لدى مؤسسة النقد العربي السعودي والعمل على تغذيته بالمبالغ اللازمة . وفي هذا الصدد أوضح سموه أن المشروع يشمل الساحة الشرقية وقصر الضيافة المحدد شرقاً بشارع عبادة بن الصامت وشمالاً بشارع خلاد بن عمرو وجنوباً بطريق الملك عبدالعزيز بمساحة إجمالية تزيد عن خمسين ألف متراً مربعاً . وأشار سموه بأن مشروع قصر المؤتمرات والضيافة سيقام على مساحة مقدارها ( 13.376) م2 ، و مشروع الساحة الغربية محدد غرباً بشارع سعيد بن زيد ، وشمالاً بشارع عمرو بن العاص وجنوباً بطريق أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، وتبلغ مساحته الإجمالية ( 102.880 ) م2 ، ويشتمل المشروع على محطة تحميل وتنزيل للحافلات والسيارات ، ومواقف مكونة من دورين وجميعها تحت هذه الساحة ، وسيؤدي ذلك المشروع إلى فصل حركة التحميل والتنزيل لقاصدي المسجد النبوي مما يساعد في إنسيابية الحركة داخل المنطقة المركزية ، وأوضح سموه أن التعويضات المزمع صرفها تزيد عن أربعة عشر مليار ريال بمساحة تماثل نصف مساحة المسجد النبوي الحالي البالغة ( 337.829 ) م2 . وأكد سمو أمير المنطقة رئيس هيئة تطوير المدينةالمنورة على أهمية هذه التوسعة واصفاً إياها بأنها تمثل نقلة تاريخية وتطويرية متقدمة جداً بما تحققه من قدرة المسجد النبوي لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الزوار ، حيث يشهد تطوراً متسارعاًً في الأعداد لم تكن مألوفة من قبل على مر التاريخ الإسلامي وقد عبر سموه عن مشاعره الفياضة وشكره لخادم الحرمين الشريفين أصالة عن نفسه ونيابة عن أهالي المدينةالمنورة وزوار المسجد النبوي على هذا المشروع العظيم الذي يأتي ضمن الاهتمام الكبير واللامحدود الذي يلقاه المسجد النبوي وزواره من لدن خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله أسوة بالمسجد الحرام الذي يشهد هو الآخر مشروعاً عملاقاً في التطوير ، وليس هذا بمستغرب من ولاة أمر هذه البلاد المباركة الذين جعلوا العناية بالحرمين الشريفين على رأس الأولويات ، وقد دعا الله أن يجعل ذلك في موازين حسناته وأن يعظم له به الأجر . ومن ناحية أخرى أوضح سموه أن إجراءات الصرف ستتم فور إنتهاء أعمال اللجنة المالية في غضون الأيام القليلة القادمة ، وستشمل أصحاب الأراضي وكذلك أصحاب العقارات تحت الإنشاء ، فيما سيتم تخيير أصحاب المباني القائمة والمستثمرة بين الإخلاء والتعويض الفوري أو الانتظار إلى حين إنتهاء موسم حج هذا العام 1432ه في 15/1/1433ه ثم صرف التعويض مباشرة بعد الإخلاء . وأهاب سموه بالتواصل مع اللجنة التحضيرية المشكلة من وزارة المالية ورئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وهيئة تطوير المدينةالمنورة وأمانة منطقة المدينةالمنورة في مقرها بأمانة هيئة تطوير المدينةالمنورة ، لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالإفراغ والصرف .