قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف إن أحدث عقوبات اقتصادية فرضتها الولاياتالمتحدة ضد إيران تظهر لا مبالاة بحقوق الإنسان لكل الإيرانيين. وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على بنكين إيرانيين وعدد من الشركات لصلتها بميليشيا الباسيج بسبب ما قالت واشنطن إنه تجنيد وتدريب أطفال جنود للحرس الثوري الإيراني. وقال ظريف على حسابه على تويتر: أحدث العقوبات الأمريكية تنتهك أمرين لمحكمة العدل الدولية، هما: ألا تعرقل تجارة المواد الإنسانية، وألا تفعل ما يؤدي لتفاقم النزاع. هذه لا مبالاة فجة بحكم القانون وحقوق الإنسان لشعب بأكمله. عداء النظام الأمريكي الخارج على القانون للإيرانيين تزايد بإدمان العقوبات. وزاد التوتر بين إيرانوالولاياتالمتحدة بعدما انسحب الرئيس دونالد ترامب في مايو الماضي من الاتفاق النووي، وعاود فرض عقوبات في أغسطس. وقال مسؤولون أمريكيون إن واشنطن ستفرض في 4 نوفمبر مجموعة جديدة من العقوبات تستهدف صناعة النفط الإيرانية. وكتب ظريف على توتير أيضاً إدمان الولاياتالمتحدة للعقوبات خرج عن السيطرة. وأضاف في التغريدة أن أحد البنكين المستهدفين بالعقوبات ذو أهمية بالغة لواردات الغذاء والدواء، ويشير فيما يبدو إلى أنه ليس مقرباً من الميليشيا، وهي قوة من المتطوعين تشارك بصورة أساسية في العمليات الأمنية الداخلية في إيران، ودون أن يذكرها بالاسم. وكانت وكالة الأنباء الإيرانية نسبت إلى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، انتقاده “حقد” الحكومة الأمريكية في فرض العقوبات. ومن شأن العقوبات المستأنفة أن تقلص صادرات إيران من النفط وسلع أخرى، ما يعرض العملة الريال لمزيد من التقلبات والبنوك لصعوبات مالية. واندلعت احتجاجات لها صلة بالوضع الاقتصادي في إيران في ديسمبر لتمتد بعد ذلك إلى أكثر من 80 مدينة. واستمرت احتجاجات متفرقة، يقودها سائقو الشاحنات والمزارعون والتجار، منذ ذلك الحين وأسفرت بين الحين والآخر عن مواجهات عنيفة مع قوات الأمن.