طالب مجلس الشورى خلال جلسته اليوم الثلاثاء وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء لاستكمال اعتماد لائحة الشؤون الوظيفية للقضاة وتفعيلها. كما طالب الوزارة بدراسة وضع حوافز مشجعة لاستقطاب الكفاءات المؤهلة للعمل في مجال القضاء والعمل على سرعة توسيع مساهمة القطاع الخاص في مجال التوثيق ليشمل باقي الاختصاصات الأخرى. وطالب أعضاء المجلس كذلك بسرعة الانتهاء من التعيين على كافة الوظائف الإدارية المعلن عنها بما في ذلك وظائف أعوان القضاة وإيجاد أسس وضوابط لدمج المحاكم على نحو لا يشكل عبئاً على المتقاضين. كما طالب أعضاءئ المجلس بضرورة العمل على الانتهاء من المدونات القضائية لضمان توحيد المفاهيم والمبادئ القضائية، تنفيذاً للأمر الملكي الكريم . وإيجاد برنامج تدريبي لتدريب القضاة على القضايا المعاصرة والتطورات الحديثة في المجال العدلي وكذلك وضع خطة زمنية محددة قابلة للتنفيذ لإنجاز جميع المشروعات الإنشائية والاستغناء عن المباني المستأجرة.