مع حلول الذكرى الثانية للجريمة الإرهابية المروعة التي شهدتها الرياض، بإقدام توأم على قتل والدتهما المسنة (67 عاماً) بطعنات قبل أن يقدم أحدهما على نحرها، يتوقع أن تنطق المحكمة الجزائية المتخصصة بالحكم عليهما قريباً، بعد نحو خمسة أشهر من محاكمتهما. وارتكب التوأم جريمتهماً في 19 رمضان 1437ه، حيث انتهج التوأم تكفير الحكومة، والعلماء، ورجال الأمن، واستباحة دمائهم، وقادتهما الأفكار الضالة المنحرفة لارتكاب جريمتهماً النكراء. وطبقاً للتفاصيل، فإن أحد التوأم أمسك والدتهما بقوة من الخلف، ووضع يده على فمها حتى لا يُسمع صراخها، وقام الآخر بطعنها في أماكن متفرقة، حتى سقطت على الأرض، ليعود التوأم الذي أمسكها لنحرها. وبعد جريمتهما، حاول التوأم قتل والدهما، وأحد أشقائهما، لكنهما نجوَا من الموت. وطلبت النيابة تطبيق حد الحرابة عليهما، فإن دُرئ الحد عنهما، فالحكم عليهما بالقتل تعزيراً. وكانت النيابة العامة السعودية قد طالبت بتطبيق حد الحرابة على توأمين داعشيين قتلا والدتهما وحاولا قتل والدهما وشقيقهما في الرياض. وعقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أولى جلسات محاكمة التوأمين (خالد وصالح) قاتلي والدتهما. ووجه المدعي العام للنيابة العامة، للمدعى عليهما، عددا من التهم، أبرزها انتهاجهما المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة بتكفير القيادة السعودية والعلماء ورجال الأمن وأفراد عائلتهما، إضافة إلى تكفيرهما والدتهما ووالدهما وشقيقهما واستباحة دمائهم. واتهم التوأمان باستدراجهما والدتهما وإمساكها وتوجيههما عدة طعنات لها ب«ساطور وسكين» حتى سقطت أرضا وقام أحدهما بنحرها، واتهما بالهجوم على والدهما وشقيقهما بضربهما ب«بساطور» على منطقتي الرأس واليد لقتلهما، كما اتهما بالسطو على سيارتين خلال فرارهما. وفي التفاصيل التي تحصلت عليها "الوئام" فقد عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم الثلاثاء الجلسة الأولى لتسليم لائحة دعوى ضد التوأمين الداعشيين حيث واجهت المحكمة المتهم الأول بارتكاب الجرائم التالية :- 1- انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بتكفير ولاة الأمر والعلماء ورجال الأمن وكذلك تكفير أفراد عائلته. 2- تكفيره لوالدته واستباحة دمها باشتراكه مع أخيه المتهم الثاني في قتل والدتهما -رحمها الله- عمداً وعدواناً على وجه الحيلة والخداع وقد أمنت من غائلتهما باستدراجها إلى إحدى الغرف في المنزل وإمساك المتهم الثاني لها بقوة من الخلف ووضع يده اليسرى على فمها حتى لا يُسمع صراخها وقيام المتهم بطعنها عدة طعنات في أماكن متفرقة من جسدها حتى سقطت على الأرض ثم قيام أخيه المتهم/الثاني بنحرها بعد التخطيط لذلك مسبقاً وتجهيز أدوات جريمته البشعة بحجة كفرها واستباحة دمها. 3- تكفيره لأخيه واستباحة دمه بالشروع مع أخيه المتهم الثاني في قتل أخيهما حيث هجما على شقيقهما في وقت واحد ووجها له عدة ضربات على رأسه ويديه بواسطة السواطير بقصد قتله بعد التخطيط لذلك مسبقاً وتجهيز أدوات الجريمة بحجة كفره واستباحة دمه إلا أنه تمكّن من الهرب. 4- تكفيره لوالده واستباحة دمه بالشروع في قتل والده حيث هجم عليه وفي يده الساطور وسدد له عدة ضربات بالساطور على رأسه ويديه بقصد قتله. 5- السطو على سيارتين في الطريق العام مجاهرة بالاشتراك مع أخيه المتهم الثاني واستخدامها بالهروب بعد تنفيذ جريمتهما إحداهما تابعة لشركة المراعي والأخرى تابعة لأحد المواطنين. وارتكاب المتهم الثاني/ الجرائم التالية :- 1- انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بتكفير ولاة الأمر والعلماء ورجال الأمن وكذلك تكفير أفراد عائلته. 2- تكفيره لوالدته واستباحة دمها باشتراكه مع أخيه المتهم الأول في قتل والدتهما -رحمها الله- عمداً وعدواناً على وجه الحيلة والخداع وقد أمنت غائلتهما باستدراجها إلى إحدى الغرف في المنزل وقيامه بالإمساك بها بقوة من الخلف ووضع يده اليسرى على فمها حتى لا يُسمع صراخها بينما قام أخوه المتهم الأول بتسديد عدة طعنات لها في بطنها وصدرها وعنقها بواسطة سكين المطبخ حتى سقطت على الأرض ثم قام هو بنحرها في عنقها بواسطة السكين الأخرى للإجهاز عليها بعد التخطيط لذلك مسبقاً وتجهيز أدوات جريمته البشعة بحجة كفرها واستباحة دمها. 3- تكفيره لأخيه واستباحة دمه بالشروع مع أخيه المتهم الأول في قتل أخيهما بضربه ضربات متفرقة على جسده باستخدام(ساطور)بقصد قتله بعد التخطيط لذلك مسبقاً وتجهيز أدوات الجريمة بحجة كفره واستباحة دمه. 4- السطو على سيارتين في الطريق العام مجاهرة بالاشتراك مع أخيه المتهم الأول واستخدامها بالهروب بعد تنفيذ جريمتهما إحداهما تابعة لشركة المراعي والأخرى تابعة لأحد المواطنين. وكان طلب النيابة العامة ما يلي :- 1.إدانتهما بما أسند إليهما . 2.الحكم عليهما بحد الحرابة وفقاً للآية رقم (33) من سورة المائدة ، فإن درئ الحد عنهما فأطلب الحكم عليهما بالقتل تعزيراً لخطورة ما أقدما عليه.علماً بأن الحقوق الخاصة لا زالت قائمة.