شهدت الساحة الاتحادية خلال الأيام الماضية نشاط جماهيري كبير جداً يتعلق في صلبه بالرئيس للموسم المقبل نواف المقيرن وطموحات الجماهير الاتحادية التي تُعلق على رئيسها القادم آمالاً كثيرة وطموحات كبيرة وأحلام لا سقف لها. فالمقيرن صاحب ال (31) ربيعاً والمعروف بدعمه لنادي الاتحاد بدايةً من تواجد الرئيس الذهبي لنادي الاتحاد منصور البلوي في العام 2006 واستمراراً حتى استقر به الحال ليكون الرئيس (44) لنادي الاتحاد بعد أن أعلن ذلك رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر " لترسم أحرف تلك التغريدة الفرح وتعيد الحياة لجماهير المدرج الاتحادي العريض وتبدأ رحلة رسم المستقبل للنادي التسعيني بعد أن أُوهِن تاريخه ليس بالعمر المديد الذي قضاه بين صولات وجولات تغنت بها أكبر قارات الدنيا وإنجازات سطرت بمداد من ذهب في سجل البطولات العالمية الكبرى للأندية على مستوى العالم. ولكن ذلك الوهن تغلغل في قلب هذا الكيان من خلال قضايا مالية وأزمات شكاوى لدى الجهات القضائية والإنضباطية في الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " نتج عنها العديد من العقوبات أثناء فترة تواجد الإدارة السابقة برئاسة حاتم باعشن حيث تم خصم (3) نقاط ثم صدر قرار بحرمان النادي من التسجيل لفترتين متتاليتين. وعلى الرغم من ماسبق وأكدته صحيفة "الوئام" في وقت سابق بشأن إقتراب صدور قرار مُلزم لنادي الاتحاد قد يعقبه بشكل سريع إصدار عقوبة من " الفيفا " إذا لم يتم تنفيذ القرار ، إلا أن الجماهير الاتحادية تثق ثقة مطلقة وكبيرة في رئيس الهيئة العامة للرياضة وكذلك في رئيس ناديها القادم المقيرن وتمثلت تلك الثقة في الدعم الكبير واللامحدود من قبل جماهير العميد بكافة أطيافها خلف الرئيس من خلال العديد من "الوسوم" عبر موقع التواصل الإجتماعي " تويتر " مؤكدةً أنه لامجال للتفكك بعدالآن ولا يمكن أن يكون هناك أنصاف حلول إلا من خلال حل وحيد وهو الدعم والوقوف والنتاغم مع ماتقوم به هيئة الرياضة من خطوات تم اتخاذها مسبقاً تهدف لحلحلة ديون النادي من خلال تشكيل لجان وإحالة العديد من القضايا المالية المهمة للجهات المختصة للبت فيها وإذابة ثلج الديون الجاثم على صدر الكيان طوال العديد من السنوات. الجدير ذكره أن نادي الاتحاد عانى من انقسامات خلال (10) سنوات الأخيرة على كافة الأصعدة ( الشرفية والإعلامية والجماهيرية ) تسببت في تشتيت العمل داخل النادي وعدم وجود أي استقرار إداري إضافة إلى المعضلة الأساسية وهي الديون المتراكمة والمقدرة بأكثر من (300) مليون ريال.
