دعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إلى إطلاق سراح الدكتور مبارك الزعير وجميع الموقوفين منذ شهرين ونصف على خلفية مطالبتهم بالإفراج عن أقاربهم حيث أن الجمعية خاطبت الجهات المختصة ودعتها للإفراج عن جميع الموقوفين وتقدير الظروف التي أحاطت بإيقافهم والمتمثلة في مطالبتهم بإنهاء معاناة أقاربهم الموقوفين دون حكم شرعي . أوضح ذلك للوئام نائب الرئيس والمتحدث الرسمي لجمعية حقوق الإنسان الدكتور صالح الخثلان الذي أشار إلى أن المادة الواحدة والأربعين من النظام الأساسي للحكم كفلت للمواطنين حق مخاطبة السلطات العامة في كل ما يعرض لهم من الشئون ونصت على أن مجلس الملك ومجلس ولي العهد مفتوحان لكل مواطن ولكل من له شكوى أو مظلمة . وقال الدكتور الخثلان أن هذه المادة تؤسس لحق دستوري أصيل لا يمكن تقييده أو حرمان الأفراد منه بأي نظام أو إجراء إداري وأضاف أن المادة ضمنت حق الاتصال المباشر حتى بالملك وولي عهده و كذلك مخاطبة كافة السلطات العامة لكل من له مظلمة وختم الخثلان تصريحه بالتأكيد على أن الجمعية مستمرة في المطالبة بالالتزام الدقيق بنظام الإجراءات الجزائية الذي ضمن للموقوفين حقوقا من أبرزها انه لا عقوبة إلا بنص و أن للمتهم حقه في الاستعانة بمحامي.
