قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض بسجن أحد عناصر حزب الأمة الإسلامي المصنف كحزب إرهابي في السعودية والمتخذ من لندن مقراً له لمدة 23 سنة لتأييده تنظيمات إرهابية، وسعيه عبر الحزب المنظم له لإسقاط الحكم بالسعودية، ليتولى الحزب الإرهابي الحكم في البلاد، وشروعه في تجنيد الشباب للانضمام للحزب للبدء في الثورات والمظاهرات المناهضة. وأصدر القاضي حكمه الابتدائي أمس ضد المتهم الذي كان يعمل في قطاع عسكري، بإدانته بخلعه البيعة لولاة الأمر، واعتناقه المنهج التكفيري وتأييده تنظيم داعش الإرهابي وتعاطفه معه وتمجيده لزعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أسامة بن لادن. ودانت المحكمة المتهم بالسعي للخروج على ولاة الأمر، وإسقاط الحكم من خلال انضمامه لما يسمى بحزب الأمة الإسلامي ولقائه بقياداته في إحدى دول الخليج وحضور ندوات ذلك الحزب الإرهابي داخل المملكة وخارجها التي تحرض على الخروج على ولاة الأمر بالسعودية وباقي دول الخليج وتكفر حكامها. كما أدين بالاشتراك في تأسيس مكتب تابع لذلك الحزب داخل المملكة يعمل على التخطيط على زعزعة الأمن واجتماعه مع أعضاء ذلك المكتب وشروعه معهم في تجنيد الشباب للانضمام للحزب للبدء في تجمعات الشغب والمظاهرات، وشمل الحكم الصادر بتستر المدان على أعضاء الحزب المتعاونين معه وسفره إلى موطن الصراع بسوريا للمشاركة في القتال وانضمامه إلى إحدى الجماعات التي يرأسها زعيم ما يسمى بحزب الأمة الإسلامي، وشملت الإدانة القدح في القضاء. كما أدين بتمويل الإرهاب من خلال تلقيه من زعماء ما يسمى حزب الأمة الإسلامي مبالغ مالية أثناء سفره إلى سوريا ونقله بعض تلك الأموال إلى مناطق الصراع. ودانت المحكمة المتهم إعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال مشاركته عبر توتير بتغريدات تتضمن نشر أفكار ما يسمى حزب الأمة الإسلامي التكفيرية ووضعه صورة زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي الهالك أسامة بن لادن كصورة لمعرفه في توتير. وقررت المحكمة تعزير المدان بالسجن 23 سنة، ومصادرة جهاز الحاسب المضبوط معه، وإغلاق معرفه بموقع توتير، ومنعه من السفر خارج السعودية لمدة 23 سنة.
