شهدت جلسة مجلس الشورى العادية السادسة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس، اليوم حضوراً نسائياً لافتاً بين أعضاء المجلس والتي ناقشوا فيها التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1436 / 1437ه . وطالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة منى آل مشيط خلال جلسة المحلس اليوم باستحداث منصب وكيلة جامعة وإعادة تعيين نائبة وزيرالتعليم والذي يضمن بذلك تحقيق مجلس رؤية 2030 بتمكين المرأة واستثمار طاقاتها من خلال رفع نسب تولي المرأة للمناصب العليا في الدولة. بينما تساءلت عضو الشورى د.أمل الشامان عن حلول الوزارة لانتداب المعلمات لأكثر من مدرسة لسد النقص وضم الفصول وتضخم أعداد الطالبات فيها، منوهة لبعض البنى التحتية للمدارس غير الآمنة وغير المشجعة على التعليم. كما تساءلت د.مستورة الشمري عن عدم تبني وزارة التعليم خطة لتأهيل خريجات كليات التربية لإحلالهن بدلاً من المتعاقدات في المدارس الأهلية. من جهته انتقد عضو المجلس خليفة الدوسري اختبارات القياس لطلاب الثانوية، مطالباً بإدراج اختبارات القياس ضمن مناهج المرحلة الثانوية، متسائلاً عن سر قبول وزارة التعليم افتتاح جامعات أهلية ليس لها تاريخ، في حين ترفض افتتاح فروع لجامعات عالمية مرموقة، مشيراً في ذات الوقت إلى معاناة الطلاب المبتعثين في تصديق شهاداتهم من قبل وزارة التعليم. كما أشار عضو المجلس د.علي الشهراني إلى وجود ضعف في مستوى طلاب المراحل الأولية للتعليم، وطالب بنتائج حسّن وقياس اللذين قامت بهما الوزارة، وذكر عضو الشورى د.سلطان آل فارح: بأنّه لا توجد دراسة علمية عن حاجة سوق العمل لبعض التخصصات في التعليم الجامعي حتى تتم المطالبة بإغلاقها.