تشكل قضية زراعة الألغام "مضاد الأفراد" في اليمن، تحديًا كبيرًا أمام الحكومة اليمنية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، وذلك بعد أن خلف زرع الحوثيون في جميع المحافظات التي طردوا منها آلاف الألغام بأنواعها، "مضاد المدرعات أو الأفراد"، أودت بحياة الكثير من الأبرياء وحالت دون عودة الذين شردوا على يد الانقلابين من قراهم بسبب تطويقها بمزارع الألغام المحظورة دوليًا . في المقابل، يبذل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، جهودًا كبيرة وناجعة لدعم وتأسيس مراكز تأهيل الإصابات والأطراف الصناعية، بالإضافة إلى الدعم النفسي للمصابين من ضحايا الألغام الذين في معظمهم من الأطفال والنساء . ووفق تقارير منظمات دولية ومحلية يمنية، فإن مليشيا الحوثي والمخلوع صالح، متورطة بشكل مباشر في انتهاك قوانين الحرب، عبر زرع ألغام مضادة للأفراد، التي تسببت في مقتل عشرات المدنيين، وحرمان الكثير من الأهالي الذين شردتهم الصراعات الدامية مع الانقلاب، من العودة إلى قراهم بعد أن تعطلت الطرق المؤدية إليها بسبب انتشار ألغام الحوثي والمخلوع، التي لا تميز بين ضحاياها ولا يبطل مفعولها بمرور الوقت . وفي هذا السياق، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إنها تحققت من خمس حالات لأشخاص أصيبوا بتشوهات بسبب ألغام مضادة للأفراد في تعز منذ مارس 2016، منهم رجل كان عائدًا إلى منزله مع شقيقه بعد أشهر من النزوح من قريته التي كانت تسيطر عليها مليشيا الحوثي . وتنتشر ألغام الحوثيين في المحافظات اليمنية الجنوبية والشرقية : "عدن وأبين ومأرب ولحج وتعز"، منذ بداية انقلابهم على الحكومة الشرعية ، الأمر الذي تنظر إليه دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، ودول المنطقة والعالم، بعين الاهتمام البالغ، وتدعو كافة المنظمات الدولية والإقليمية كافة، والمعنية بنزع الألغام، وعلاج ضحاياها وتأهيلهم، إلى تكثيف جهودها ومبادراتها في اليمن . وتعمل قوات دعم الشرعية في اليمن، على مساعدة الجيش الوطني لتطهير المواقع التي استهدفها الحوثيون بزراعة الألغام مضادة للأفراد، وتأمين الطرق التي عمدوا إلى الانتقام من المستفيدين منها عبر زرعها بعشرات الألغام المضادة للأفراد .