كشف وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل أن الوزارة تعمل على إعداد العديد من البرامج ذات الصلة فيما يتعلق بتنظيم إدارة المرافق والمجمعات، عاداً نجاح قطاع إدارة المرافق هو نجاح للوزارة وقطاع الإسكان في المملكة. جاء ذلك في كلمته خلال افتتاحه المؤتمر الأول لإدارة المرافق، الذي تنظمه جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق في الرياض خلال الفترة 23-24 نوفمبر 2016 بفندق فندق برج رافال كمبنسكي, مبيناً أهمية المواضيع التي سيناقشها كونها تتعلق بالثروة العقارية للمملكة وصيانتها والحفاظ عليها، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على سلامة واستدامة قطاعات الإسكان بصورة مباشرة وعلى الاقتصاد الوطني الذي يشكل القطاع نسبةً كبيرةً منه بشكل غير مباشر. وقال معاليه : "هناك اتجاه عام في المملكة وخاصةً في المدن للتحول إلى تملك الشقق السكنية، وفق ما أوضحته الإحصاءات الرسمية التي تؤكد تنامي عدد الوحدات السكنية القابلة للفرز في بناء مشترك والتي يتم ضخها في السوق", متناولاً التحديات التي تواجهها قضية إدارة المرافق، والحجم الكبير للسوق ونموه المواكب لنمو المشاريع السكنية، والأهداف الكبيرة التي يتعين تحقيقها، ومن ثم وضع السياسات التي تكفل تحقيق تلك الأهداف. وأفاد أن وزارة الإسكان تدعم جانب العرض وزيادة المنتجات السكنية وتنوعها لتلبية الطلب المتزايد على الإسكان، الذي لا يمكن أن يكون فعالاً دون أن يتم على التوازي صيانة المخزون السكني وحسن إدارة مرافق المشاريع والمجمعات السكنية، حيث يساعد ذلك على تجنب زيادة الطلب الذي قد ينتج عن تأثر المساكن القائمة نتيجة إهمال صيانتها وعدم كفاءة إدارة مرافقها, مبيناً أن برنامج اتحاد الملاك الذي أطلقته الوزارة يسعى للقيام بالدور التثقيفي والتوعوي في حفظ الحقوق وجودة المرافق السكنية واستدامة عمر العقار وحسن الانتفاع وتعزيز ثقافة التعايش المشترك، للوصول إلى بيئة آمنة ومنظمة ومستدامة. من جانبه, أوضح عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة العقارية عائض بن عبدالله الوبري أن المؤتمر الأول لإدارة المرافق يستهدف الخروج برؤية مشتركة مع مؤسسات الدولة ذات العلاقة ومنها على وجه الخصوص وزارة الإسكان, مبيناً أن ما سيخرج به المؤتمر من توصيات واقتراحات للقضايا التي سيتم تناولها ومنها على سبيل المثال موضوع إدارة المرافق والمشاريع الحكومية، التي تواجه اليوم تحدياً مهماً على صعيد الفرص المتاحة أمام المستثمرين العقاريين، ما يستلزم مبادرة من ريادة الأعمال في إدارة المرافق بتحديد الدور الرئيسي لإدارة المرافق في إدارة المشاريع الضخمة. وأكد الوبري أن حجم سوق إدارة المرافق يعد الأكبر في المنطقة, حيث تقدر القيمة السوقية لإدارة المرافق في المملكة (20 مليار دولار) ويشغل نسبة (55%) من سوق الخليج، معرباً عن فخره بمستوى النهضة العقارية والعمرانية التي تشهدها على نحو متواصل مدينة الرياض خاصة والمملكة عامة. وأفاد المشرف العام على برنامج اتحاد الملاك وفرز الوحدات العقارية المهندس محمد بن معمر أن المعهد العقاري الذي من المتوقع أن يتم إطلاقه في 2017 سيوفر العديد من البرامج التأهيلية في إدارة المرافق، التي ستكون معتمدة من اتحاد الملاك,, مبيناً أن المعهد يخلق 40 ألف فرصة عمل خلال خمسة أعوام في قطاع الإسكان الذي يعد سوقا واعدا. وأبان بن معمر أن الهدف من برنامج اتحاد الملاك الذي أطلقته وزارة الإسكان هو تنظيم العلاقة بين مُلاك وشاغلي الوحدات السكنية، كما يتولى البرنامج وضع الأنظمة واللوائح، وآليات الرقابة في مجال تنظيم خدمات إدارة المجمعات والمرافق، وكذلك الدور التثقيفي والتوعوي بما يضمن الحفاظ على الحقوق, مفيداً أن الموقع سيقوم بتصنيف الشركات بحسب تقيميها مما يسهل المهمة على المستفيدين للحصول على الخدمة من المكان الأفضل. وبين رئيس جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق جمال لوتاه أن الجمعية هي المنصة الرئيسية للمعلومات المختصة بإدارة المرافق في منطقة الشرق الأوسط , وذلك بفضل الدعم الذي تلقاه من جهات حكومية ومنظمات غير ربحية، فهي توفر فرص تواصل فريدة من نوعها للعاملين في مجال إدارة المرافق، وأصحاب المصلحة في قطاع الإنشاءات وجمعيات الملاك. وأشار إلى أن الجمعية تعمل مع المهنيين في هذا القطاع لتنفيذ استراتيجيات تنمية مستدامة، ويكمن هدفها في توفير خدمات للعملاء ذات طراز عالمي وخدمات حماية الأصول لضمان تحقيق العائد على الاستثمار، وذلك ابتداءً من مرحلة التصميم ومرورًا بالبناء والتنفيذ والتسليم والتشغيل والصيانة وانتهاء بدورة حياة الأصول.
