كشفت وزارة التعليم عن إطلاق مبادرة التأمين الطبي الاختياري للمعلمين والمعلمات، والتي تسعى إلى توفير تأمين صحي مناسب للمعلمين والعاملين في الحقل التعليمي، تلبية لمتطلبات واحتياجات المعلمين والمعلمات، وسعيًا نحو رفع الرضا الوظيفي للمعلمين، وزيادة انتمائهم لمهنة التعليم، وذلك من خلال عقد الاتفاقات والشراكات المناسبة مع القطاع الخاص كجزء من مبادرات المسؤولية الاجتماعية نحو معلم الأجيال. وتهدف المبادرة لتوفير الرعاية الصحية للمعلمين والمعلمات بوزارة التعليم، وتسهيل حصول المعلمين على الخدمات الطبية المناسبة بأسعار رمزية، ولزيادة مشاركة القطاع الخاص في التعليم، والمساهمة في برامجه وأنشطته. فعلى الرغم من وجود عدد من المحاولات السابقة والتي لم يكتب لها النجاح، حيث أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية الدكتور عبدالله المقبل في عام 2009 أنّ الوزارة تقدمت بمشروع للتأمين الطبي للمعلمات والمعلمين، ومنحت إدارات التربية والتعليم في المناطق صلاحيات تطبيقه على منسوبيها. وفي عام 2014 ذكر وكيل وزارة التربية والتعليم والمشرف العام على الشؤون المالية والإدارية المهندس محمد الشثري في المؤتمر الصحفي للحديث عن ميزانية الوزارة في يناير من العام 2014 أنّ التأمين الطبي للمعلمين والمعلمات في مرحلة النضج، إضافة إلى المطالب المتكررة من المعلمين بالإسراع بتطبيق التأمين الطبي، أو إنشاء مستشفى خاص بهم أسوة بباقي قطاعات الدولة. ويبدو أن جدية الوزارة هذه المرة مختلفة، فقد تسربت الأنباء عن تشكيل لجنة خاصة للنظر في آلية إقرار التأمين الطبي للمعلمين والمعلمات، على أنّ يكون التأمين اختياريًا وبسعر رمزي وسط شراكة وزارة الصحة، ومجلس الضمان الصحي، وشركات التأمين، وهو ما أظهرته هذه المبادرة.