منح إدارات التعليم صلاحية التأمين الصحي للمعلمين والمعلمات

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية الدكتور عبد الله المقبل، أن الوزارة تقدمت بمشروع للتأمين الطبي للمعلمات والمعلمين ومنحت إدارات التربية والتعليم في المناطق صلاحيات تطبيقه على منسوبيها. وذكرت مصادر بأن الإدارة العامة للتربية والتعليم للبنين في منطقة الرياض تدرس حاليا تطبيق التأمين الطبي على منسوبيها، في ضوء تأكيد المقبل أنه لا توجد أي موانع أمام أي مبادرات تتقدم بها بعض إدارات التعليم لتبني مشاريع التأمين الطبي لمنسوبيها، مما يندرج تحت الصلاحيات المخولة لمديري إدارات التعليم.
ووفقا للمصادر، رفعت وزارة الصحة خلال فترة وزيرها السابق الدكتور حمد المانع مشروع «بلسم» للتأمين الطبي لجميع المواطنين، والقاضي بتحويل المستشفيات الحكومية لمؤسسات عامة. بدورها، اعتبرت وزارة الصحة أن المعلمين يمثلون جزءا مهما من مشروع «بلسم»، نظراً للعدد الكبير من موظفي التربية الذي يتجاوز نصف مليون معلمة ومعلم. مشيرة إلى أن هذا العدد بحاجة إلى أن يكون تحت تنظيم لموظفي الدولة بشكل عام.
من جهته، قال خالد المرغلاني المتحدث الرسمي لوزارة الصحة :ننتظر الوقت الذي ينفذ فيه مشروع التأمين الصحي الإلزامي على المواطنين، فلا توجد أي دراسة يتم في ضوئها البدء في تنفيذ المشروع، ومتى ما انتهت الوزارة من معرفة التصور النهائي لمجلس الضمان الصحي التعاوني، تتولى وزارة المالية تنفيذ المشروع الصحي، فيما يقتصر دور الوزارة على الإشراف على الخدمة المقدمة للعاملين في القطاع العام.
و قال الدكتورعبد الله المقبل وكيل وزارة التربية والتعليم: إن الوزارة منحت صلاحيات لإدارات التربية والتعليم لتنفيذ مشروع التأمين الطبي لمنسوبيها وتقدمت بمشروع جديد للتأمين الطبي للمعلمين والمعلمات، و جاء رد وزارة الصحة، بأن هناك مشروعا للتأمين الطبي لجميع المواطنين «بلسم»، وأن المعلمين سيكونون جزءا من هذا المشروع، نظرا للعدد الكبير لموظفي التربية والتعليم، والذي يتجاوز نصف مليون معلم ومعلمة، وهذا العدد يحتاج لأن يكون تحت تنظيم لموظفي الدولة بشكل كامل.
وأضاف المقبل لا توجد أية موانع أمام مبادرات تتقدم بها بعض إدارات التربية والتعليم، في تبني مشاريع للتأمين الطبي لمنسوبيها، مؤكدا أن ذلك يندرج تحت صلاحيات مديري إدارات التربية والتعليم المخولة لهم، وستتم دراسة أية تجارب تطبقها إدارات التربية وتعميمها عند نجاحها.
وذكرت المصادر بأن الإدارة العامة للتربية والتعليم للبنين في منطقة الرياض تدرس مشروعا للتأمين الطبي على منسوبيها، ويذكر أن وزارة التربية والتعليم قد تبنت قبل أكثر من خمس سنوات مشروعا للتأمين الطبي على المعلمين «ميثاق» ولم يكتب للمشروع النجاح.
ووفق معلومات فإن مشروع «بلسم» تم رفع ملفه من وزارة الصحة خلال فترة وزير الصحة السابق حمد المانع، إلى المقام السامي ويقضي هذا المشروع بتحويل المستشفيات الحكومية لمؤسسات عامة.
ينتظر العاملون في القطاع العام تنفيذ مشروع التأمين الصحي الإلزامي، سيما في ظل التصريحات التي أشارت إلى أن الدولة ستتكفل بدفع المبالغ لنظام التأمين الصحي التعاوني، على المواطنين بداية من مطلع العام 2008م .
الموظفون ينتظرون تنفيذ هذا المشروع الذي يرونه الوحيد القادر على رفع أعباء كثيرة عن كواهلهم، خاصة الذين لديهم أسر،لكن هذه الأماني يراها البعض بأنها لن تتحقق في الموعد الذي حدد للبدء في تنفيذ المشروع، خاصة مع مضي عام كامل وأربعة أشهر، ومع تصريحات بعض العاملين في قطاع التأمين الصحي، بأن الوقت الراهن ليس مناسبا لتنفيذ المشروع، حتى تكتمل البنية التحتية للقطاع الصحي، وحتى تكتسب شركات التأمين الخبرة الكافية.
البداية كانت مع فواز سلامة عمدة حي البغدادية الشرقية الذي كان خارجا من العيادات الخارجية لمستشفى الملك فهد في جدة بعد مراجعته من مرض طارئ والذي قال: مازلت وغيري ممن يعملون في القطاع العام، ننتظر الوقت الذي ينفذ فيه تطبيق مشروع التأمين الصحي، الذي سيخفف عن كاهلنا الكثير من المعاناة التي عادة ما تصاحبنا أو نشعر بها عندما يمرض أحد من أفراد الاسرة، وبالذات الذين لديهم أمراض مزمنة، أو بحاجة إلى مراجعات مستمرة في العلاج فأنا أعول ستة أطفال ورغم توفر العلاج لي ولأسرتي لكنني كغيري نعاني في بعض الأحيان من المواعيد المطولة في المستشفيات الحكومية، أولعدم وجود طبيب مختص في المراكز الصحية، فنضطر للذهاب إلى المستشفيات الخاصة، وهذا يرهق ميزانيتنا، وكم أتمنى أن ينفذ مشروع «بلسم» اليوم قبل الغد.
ويقول صالح محمد الغامدي الذي كان يجلس على كرسيه المتحرك بعد أن انتهى من إجراء الفحوصات الطبية في إحدى العيادات الخاصة في جدة، سمعت كثيرا عن مشروع التأمين والكثير ممن أعرفهم يقولون إنه سينفذ قريبا، لكن لا أعرف شيئا عن الموعد، ورغم أنني لن أستفيد منه لأني أصبحت من فئة المتقاعدين الذين لن ينطبق عليهم النظام، لكن أتمنى أن يشملني وغيري من الآباء والأمهات، بحيث يضاف اسمي واسم زوجتي مع ابني الأكبر ضمن الأفراد الذين يتبعونه في العلاج.
ويقول محمد فطاني مدرس في متوسطة هارون الرشيد في جدة إنه وزملاءه المعلمين ينتظرون الوقت الذي يستفيدون منه في تنفيذ مشروع التأمين الصحي أسوة بزملائهم في التعليم الخاص المشمولين بالتأمين.
ويضيف موسى عبدالله من منسوبي التعليم في محافظة جدة أن الشريحة الأكبر التي ستستفيد من تنفيذ هذا المشروع، هم المدرسون الذين يزيد عددهم عن أكثر من 400 ألف معلم ومعلمة، جميعهم ينتظرون إعلان انطلاق المشروع، وأن نستفيد منه حتى يخفف عنا أعباء مادية كبيرة نعاني منها كلما مرض فرد من أفراد أسرتنا.
محمد قدح صاحب مدرسة خاصة قال: كقطاع خاص، نحن ملزمون بالتأمين على كل معلم يعمل في المدرسة الخاصة، والذي يشمل التأمين الكامل عليه وعلى أفراد أسرته، ولا تتم معاملات المدرسة في إدارة حكومية وبالذات في الجوازات ومكتب العمل، إلا من خلال إحضار ما يثبت وجود التأمين على العاملين والمعلمين، وفي اعتقادي أن خطوة التأمين المنفذة حاليا على العاملين في القطاع الخاص، مثمرة وأيضا توضح مدى التقدم والاهتمام بالكوادر البشرية، إضافة إلى أن التأمين الصحي يجعل الفرد يعيش في استقرار، واطمئنان لأنه يحمل في جيبه بطاقة التأمين ومتى احتاج إليها أبرزها.
الدكتور محمد شناوي استشاري الانف والأذن والحنجرة في مستشفى خاص في جدة قال : المريض الذي بحوزته بطاقة تامين يشعر بالاستقرار النفسي لأنه يبرزها متى شعر بأي الم وهذا يعطيه شعورا بالارتياح والتامين بات في الوقت الراهن مطلبا مهما للقطاع الصحي وللمريض نفسه وهو معمول في معظم دول العالم .
الدكتور خالد المرغلاني المتحدث الرسمي في وزارة الصحة قال: ننتظر الوقت الذي ننفذ فيه مشروع التأمين الصحي الإلزامي على المواطنين، باسم مشروع «بلسم»، وانتظارنا يعود إلى أنه لم تكن هناك أية دراسة جدوى، تمحنا الضوء الأخضر للبدء في تنفيذه، ومتى ما انتهت وزارة الصحة من معرفة التصور النهائي لمجلس الضمان الصحي التعاوني لتنفيذ المقترح المقدم من قبلها، تتولى وزارة المالية تنفيذ المشروع الصحي من خلال صندوق التأمين الصحي والذي سيرأسه وزير المالية، فيما سيكون دور وزارة الصحة الإشراف على الخدمة المقدمة للعاملين في القطاع العام، من خلال حملهم بوليصة تأمين من شركات تأمين معتمدة.
ويضيف المرغلاني قائلا: نأمل أن تنتهي كل الدراسات التي شرعت فيها الجهات المختصة في هذا الخصوص، والبدء في تنفيذ المشروع، خاصة أن مستشفيات الوزارة مؤهلة لاستقبال أية حالة صحية.
من جانبه قال الدكتور عبدالاله ساعاتي خبير التأمين : صدر نظام التأمين الصحي في 1420ه، والذي نص على توفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع المقيمين في المملكة، وأشار نص النظام إلى جواز تطبيقه بقرار من مجلس الوزراء، وفي 15/8/1423ه صدر قرار من مجلس الوزراء يقضي بتطبيق نظام التأمين الصحي على السعوديين العاملين في القطاع الخاص، وبقيت المرحلة الأخيرة، وهو تطبيق نظام التأمين الصحي على العاملين في القطاع العام، بغض النظر إذا كان سعوديا أو مقيما، من خلال المادة العاشرة من نظام الضمان الصحي والذي نصت على أن صاحب العمل، هو المسؤول عن توفير الضمان الصحي التعاوني للعاملين لديه، ومع ذلك أؤكد أن الإمكانات الموجودة حاليا لا تسمح في تطبيق وتنفيذ هذا المشروع، ولا تسمح أيضا في تطبيق نظام التأمين الصحي على العمالة المنزلية التي يصل عددها إلى أكثر من 1.500.000 بسبب ضعف البنية الأساسية التحتية لقطاع التأمين، الذي تنقصه الخبرة لحداثة تجربة التأمين الصحي في المملكة، إضافة إلى أن القادم هو حجم أكبر من إمكانيات التأمين البشرية والتقنية، وتزداد صعوبة البدء في انطلاق هذا المشروع الصحي، في ظل وجود أزمة الأسرة في القطاع الصحي الخاص ونقص بعض الخدمات الصحية فيه.
وأضاف لابد أن نؤمن أن القطاع الصحي الخاص لم يواكب النمو السكاني الكبير، وتسبب ذلك في ظهور قاعدة الطلب أكثر من العرض، لذلك أرى وقبل البدء في هذا المشروع، أن يتم تقييم تجربة تطبيق نظام الضمان الصحي المطبق حاليا على غير السعوديين، العاملين في القطاع الخاص ومن خلال التقارير سنتوصل إلى النتائج والى المطلوب تنفيذه، وأرى الأهم هو البدء أولا في زيادة عدد شركات التأمين من 25 شركة إلى 35 شركة، بالإضافة إلى دمج الشركات الصغيرة مع بعضها، إضافة إلى الانتهاء من استكمال تراخيص بعض الشركات التي ما تزال طلباتها تحت الإجراء.
الدكتور علي السبهين الرئيس التنفيذي لشركة التأمين التعاونية اتفق مع الدكتور الساعاتي أن القطاع الصحي حتى الآن غير جاهز في تطبيق نظام التأمين الكامل على جميع العاملين في القطاع الخاص والعام، وقال نحتاج إلى توسعة وإلى مرافق صحية كبيرة تستوعب أعداد المراجعين والمرضى، وقبل ذلك لابد أن تكون الأمور واضحة، والمقصود هنا من الذي سيتحمل تكاليف العلاج.
الدكتور محمد الشريف رئيس اللجنة الصحية والبيئة في مجلس الشورى قال إن الدولة وفرت للمواطن والمقيم العلاج الطبي، ومع تطبيق نظام التأمين الصحي أصبح القطاع الخاص مسؤولا عن توفير الرعاية الصحية للعاملين فيه، من خلال شركات التأمين ونسعى حاليا إلى تطبيق هذا النظام على العاملين في القطاع العام، ومتى حان الوقت ستنفذه دون تأخير، خاصة أننا في مقدمة الدول في المجال الصحي، وحتى الآن لم ندرس في مجلس الشورى مشروع التأمين الصحي على العاملين في القطاع العام، ويعود الأمر إلى أننا ندرس المواضيع حسب تسلسلها الوارد إلى المجلس، لكن أؤكد أن الخدمة الصحية المتوفرة حاليا للمواطن، هي خدمة عالية، وإذا استوجب الأمر للسفر إلى الخارج يتم ذلك.