دانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الاثنين 8 أغسطس/آب تنفيذ إيران حكم الإعدام شنقا بحق 20 سجينا سنيا في واحدة من أكبر عمليات الإعدام الجماعية التي تنفذها طهران منذ سنوات. ووصفت المنظمة العملية بأنها "تراجع معيب في سجل طهران في مجال حقوق الإنسان". وأعلنت إيران الأسبوع الماضي أنها نفذت الثلاثاء الماضي حكم الإعدام شنقا بحق"20 سجينا" بعد إدانتهم بشن سلسلة من الهجمات ضد مدنيين وزعماء دينيين في المنطقة الكردية غربي البلاد. وقالت سارة لي ويتسون مديرة المنظمة في الشرق الأوسط،: "إعدام إيران الجماعي للسجناء في الثاني من أغسطس/آب في سجن (رجائي شهر) هو تراجع معيب في سجلها لحقوق الإنسان"… "مع تنفيذ 230 حكما بالإعدام على الأقل منذ الأول من يناير/كانون الثاني، فإن إيران تصبح مرة أخرى الدولة التي تنفذ أكبر عدد من الإعدامات في المنطقة". وقالت المنظمة ومقرها نيويورك،: "محاميان مثلا عددا من السحناء الذين أعدموا، أبلغونا أن موكليهم لم يحصلوا على محاكمة عادلة وأن حقوقهم انتهكت"…"الجماعات الحقوقية تعتقد أن 20 من بين 33 رجلا، يحتمل أن يكون بينهم قاصر، اعتقلوا في عامي 2009 و2010، وأدينوا بأنهم (أعداء الله)"… "التغييرات على القانون الجزائي الإيراني تتطلب من القضاء مراجعة وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق أشخاص بهذه التهمة، إذا لم يستخدموا شخصيا أسلحة في ارتكاب الجريمة". وجرت عمليات إعدام جماعية في السنوات الأخيرة في إيران، ففي تموز/يوليو 2008 أعدم 29 شخصا شنقا بعدما أدينوا بتهريب المخدرات وجرائم قتل واغتصاب. وفي 2013 أعدم 16 شخصا في محافظة زهدان 8 منهم من عناصر جماعة "جند الله" المسلحة، التي تناهض الحكومة الإيرانية. ويعاقب بالإعدام في إيران مرتكبو جرائم القتل والاغتصاب والسطو وتهريب المخدرات والزنا.