اشارت مصادر من العاصمة اللبنانيةبيروت، الى إن المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريرى، قد انتهت قبل أيام، من صيغة قرار بضم كل من الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، وبعض رموز النظام السوري الحاكم الى لائحة المتهمين باغتيال الحريري، في تطور خطير للقضية، وسط توقعات بمزيد من التوتر فى كل من لبنانوسوريا. واوضحت المصادر اللبنانية إن المدعي العام لمحكمة الحريري نورمان فاريل، بدأ في بحث إجراءات طلب تسليم كل من نصرالله من الحكومة اللبنانية، ومسئولين سوريين على أعلى مستوى حسب وصفه من النظام السوري، خلال فترة وجيزة مقبلة، وفور إعلان قرار الاتهامات الجديدة. وأشارت المصادر، إلى أن قرار اتهام نصرالله، المنتظر إعلانه خلال أيام، استند إلى ما أسفرت عنه وقائع جديدة فى قضية اغتيال الحريري، منها إجماع شهود على صدور تهديدات سوريا للحريري قبل اغتياله بأيام، إضافة لأدلة جديدة، أكدت تلقى منفذي عملية الاغتيال أوامر مباشرة من حزب الله، وهو ما يوقع الأمين العام للحزب، تحت طائلة المبدأ القانوني، المنصوص عليه في النظام الأساسي للمحكمة في مادته الثالثة بمسئولية المتبوع عن أعمال التابع. وأضافت المصادر، إن قضاة بمحكمة الحريري، أفادوا الأسبوع الماضي، تأكدهم من خضوع منفذي عملية اغتيال الحريري مباشرة، لسلطة وقيادة أمانة حزب الله، وأن الأمين العام للحزب، السيد حسن نصر الله، قد اعتبر متهما وفق نظام المحكمة، لعدم اتخاذه التدابير اللازمة لمنع ارتكاب مرؤسيه عملية الاغتيال، إنما حرض عليها، ومولها بحسب "روز اليوسف" المصرية. ووفقا للمصادر، فإن نصر الله، بعد صدور قرار الاتهام، سوف يُستدعى للمثول أمام المحكمة في لاهاي، ووفق مواد النظام الاساسي للمحكمة،.